خوزستان در حال حاضر کانون مبارزه مسالمت‌آمیز مدنی کشور شده و هفت‌تپه به نماد و قلب تپنده این کانون تبدیل شده است. با نظر به مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌توان به ماهیت این مبارزه مدنی پی برد و آن را برشی از فضای کنونی کشور دانست.

خواسته‌های اصلی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در چهار محور زیر مطرح شده‌اند:

۱- نه به خصوصی‌سازی:

در خوزستان وقتی از خصوصی‌سازی صحبت می‌شود، معنای آن هم با معنای جهانی این فرایند تفاوت دارد و هم با معنای آن در نقاط دیگر کشور. خصوصی‌سازی در خوزستان یا به‌معنای حذف نیروی کار بومی و جایگزین‌کردن آن‌ها با نیروی کار غیربومی (تحت پوشش تعدیل نیرو) و یا به‌معنای تعطیلی تدریجی شرکت واگذارشده و فروش یا انتقال ماشین‌آلات آن به خارج از استان تعبیر می‌شود.

افزون بر این، واگذاری شرکت‌ها در این استان زمانی اتفاق افتاده است که مدیران دولتی آن‌ها با بی‌تدبیری یا فساد و ارتشاء، شرکت را در آستانه ورشکستگی قرار داده‌اند. در چنین حالتی و در وضعیتی کاملا غیرشفاف، شرکت مورد نظر با قیمت‌های بسیار پایین، به‌صورت اقساطی به اشخاصی که اغلب هم از نزدیکان مقامات دولتی‌اند، واگذار می‌شود؛ سپس خریدار با سفارش همان مقامات و توصیه آن‌ها، وام‌های کلانی از سیستم بانکی به اسم شرکت مزبور دریافت می‌کند و شرکتِ در آستانه ورشکستگی را این‌بار به نظام بانکی نیز بدهکار می‌کند.

این در حالی است که فرایند معمول خصوصی‌سازی بدین‌گونه است که شرکت دولتی قابل واگذاری می‌بایست از توانایی مالی و ثبات مناسبی برخوردار باشد، تا خریدار یا خریداران بتوانند ضمن حفظ موازنه مالی شرکت، آن را به سطح رقابت‌پذیری بازار ارتقا دهند و در همان حال، باری از دوش دولت بردارند و علاوه‌بر آن، به دولت نیز مالیات پرداخت کنند.

با مقایسه دو فرایند ذکرشده در فوق، به‌وضوح روشن می‌شود که خصوصی‌سازی در خوزستان یک فرایند فسادآمیز بوده است که غالبا برای رانت‌خواری نخبگان حکومتی یا عوامل آن‌ها در استان طراحی و اجرا شده است.

در رابطه با شرکت نیشکر هفت‌تپه این امر حتی پیچیده‌تر است. با نشان‌دادن ورشکستگی این شرکت و تعطیلی آن، مالکیت ۲۴هزار هکتار زمین‌های این شرکت، به مالکان جدید واگذار می‌شود و آن‌ها به بهانه پرداخت بدهی به طرف‌های طلبکار، به فروش زمین به‌قیمت روز مبادرت می‌کنند و سود هنگفتی به‌جیب می‌زنند. خبرگزاری ایلنا، ۳۰ آبان‌ماه در گزارشی نوشت: «از قرار معلوم، مالکان جدید هفت‌تپه، نه‌تنها از پس پرداخت اقساط باقی‌مانده برنیامدند، بلکه ارزی را که بابت گسترش مجتمع به‌قیمت دولتی دریافت کردند، در بازار آزاد به‌فروش رساندند و امروز به‌عنوان متخلفان ارزی تحت پیگیرد قرار دارند.»

پیوستن بسیاری از مردم بومی منطقه به اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم از این منظر قابل تحلیل است؛ چه آنکه بسیاری از این مردم مالکان اصلی زمین بوده‌اند و زمین‌های آن‌ها به‌زور و با تهدید و ارعاب و با وعده به‌کارگیری آن‌ها و فرزندانشان در شرکت مذکور، از آنان گرفته شده بود. در وضعیت کنونی، این مردم نه‌تنها هیچ زمینی ندارند، بلکه حتی فرصت کار فصلی و روزمزدی را نیز از دست داده‌اند.

در این نقطه عطف است که هم‌اکنون در خوزستان اعتراضات کارگری (شکاف طبقاتی) بر نارضایتی‌های ناشی‌از فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حاکمیت سیاسی (شکاف دولت-ملت) از یک‌سو و از سوی دیگر، بر اعتراضات مردم بومی به‌دلیل غصب زمین‌های آن‌ها و حذف آنان از بازار کار (شکاف قومی) منطبق شده است.

۲- پرداخت هم‌زمان تمامی حقوق معوقه:

از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت هم‌زمان کلیه معوقات و طلب‌های آنان از شرکت است. این امر بدان‌جهت ازسوی کارگران مطرح می‌شود که خبرهایی ازسوی استاندار خوزستان و نماینده شهرستان شوش مبنی‌بر توافق این مقامات محلی با مسئولان وزارتخانه مربوطه در رابطه با پرداخت بخشی از طلب کارگران به گوش می‌رسید. کارگران با ذکر نمونه‌های قبلی و تاکید بر اینکه چنین راه‌حل‌های مقطعی تنها برای ساکت‌کردن و ایجاد شکاف در بین معترضان است، متذکر شده‌اند که مسئولان با آگاهی از فشارهای زندگی و تنگناهای عدم پرداخت حقوق، تلاش دارند با سوء‌استفاده غیرانسانی و فرصت‌طلبی از فقر کارگران و با وعده پرداخت جزئی از مطلباتشان، میان آنان چنددستگی ایجاد کنند و چالش میان کارگران و مسئولان شرکت و مقامات دولتی را به یک دعوا و چالش میان خود کارگران تبدیل کنند. بدین‌ترتیب، کارگران با تاکید پیوسته خود بر پرداخت تمامی حقوق و معوقه‌هایشان، به‌سادگی توانستند مانع عملی‌شدن ترفند حاکمیت در تغییر شکل مبارزه‌ای شوند که درحال حاضر به‌صورت دوگانه «کارگران – مقامات دولتی» صورت‌بندی شده است. از این منظر می‌توان گفت که اتخاذ تاکتیک‌های ساده اما موثر مبارزاتی مانند آنچه کارگران هفت‌تپه در مساله پرداخت هم‌زمان کلیه حقوقشان مطالبه کردند هم می‌تواند به استراتژی مبارزه که در دوگانه «کارگران – مقامات مسئول» تبلور یافته، عمق بیشتری بدهد و هم می‌تواند به دلیل انسانی بودن و غیررادیکال‌بودن خواسته‌هایشان همدردی و هم‌گامی طبقات و اقشار دیگر جامعه را با کارگران به‌همراه داشته باشد.

۳- نه به قراردادهای موقت و فصلی:

اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه به قراردادهای موقت و فصلی هرچند برخاسته از ظلم و اجحاف مستقیم مسئولان شرکت نسبت‌به آنان بوده، اما درحقیقت چنین خواسته‌ای نقطه مشترک این کارگران با دیگر هم‌قطارانشان در کل ایران بوده است؛ چه آنکه وجود چنین قراردادهایی امروزه نماد استثمار کارگران ازسوی سیستم اقتصاد دولتی در سراسر ایران است.

باید تاکید کرد که اغلب کارگران بومی شرکت نیشکر هفت‌تپه، کارگران روزمزد بوده‌اند و هستند که اغلب برای بریدن نیشکر و حمل آن به‌صورت فصلی استخدام می‌شدند؛ اما در چند سال اخیر، شرکت حتی به‌عنوان روزمزد هم این بومیان را استخدام نمی‌کرد.

اما بحث تاکید بر تغییر ماهیت قراردادها به‌شکل غیرمستقیم بر نکته مهمی تاکید دارد. چنین مطالبه‌ای ازسوی کارگران و رهبرانشان نشان می‌دهد که مشکلات مادی شرکت هفت‌تپه ناشی از اِشکال در فرایندهای تولید یا عدم رقابت‌پذیری به‌دلیل کیفیت پایین محصول نیست، بلکه ناشی از ورود شکر وارداتی ارزان‌قیمت بدون تعیین هرگونه تعرفه گمرگی برای حمایت از تولید داخلی است. همه ایرانیان «سلطان شکر» را می‌شناسند و می‌دانند که او چگونه به کل روند تولید شکر با آن‌همه سرمایه‌گذاری و نیروی کار مرتبط با این تولید، آسیب‌های جبران‌ناپذیری زده است، بدون آنکه کسی یا نهادی مانع او و شرکت‌های مرتبط با او بشود.

بدین‌ترتیب خواسته تغییر قراردادها، ضمن عریان‌کردن ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد کشور، از وجود فساد سیستماتیک و همچنین فعالیت اقتصادی نهادها و شخصیت‌های ذی‌نفوذی پرده برمی‌دارد که عامل اساسی فقر و بیکاری در کشور و به‌ویژه در قطب ثروت و تولید، یعنی خوزستان شده است.

۴- گفت‌وگو با شورای منتخب کارگران:

کارگران نیشکر هفت‌تپه تاکید دارند که فقط شورای منتخب آنهاست که مشروعیت دارد درباره وضعیت و مطالباتشان با مقامات شرکت یا مسئولان دولتی گفت‌وگو کند. به‌همین دلیل، آن‌ها مذاکرات و گفت‌وگوهای اخیر برخی مسئولان محلی با مقامات کشوری که بدون حضور نمایندگانشان برگزار شد را نپذیرفتند و رد کردند. در همین مذاکرات پیش‌گفته، استاندار اعلام کرد که مقامات وزارتی برای پرداخت تنها دوماه حقوق معوقه کارگران آماده‌اند، اما در همان حال، از مسئولیت بازداشت کارگران و تعهد به آزاد کردن آن‌ها شانه خالی کرد. این امر به‌خوبی نشان می‌دهد که بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران، هیچ‌کس نمی‌تواند از خواسته‌های آنان به‌نحو احسن دفاع کند. حضور نمایندگان کارگران در هرگونه مذاکره، ضمن تضمین حقوق کارگران، می‌تواند راه را بر مقامات اداری که می‌خواهند خود را مدافع کارگران نشان دهند و از آن بهره‌برداری‌های سیاسی نمایند، مسدود کند.

تاکید و اصرار کارگران نیشکر هفت‌تپه بر وجود نمایندگان واقعی که با صراحت و شجاعت خواسته‌هایشان را طرح و پیگیری نمایند، نشان از آگاهی کارگران از ضرورت وجود سندیکای مستقل کارگری دارد. بدین‌ترتیب، روند مبارزه کارگران هفت‌تپه می‌تواند به‌طور مستقیم به تشکیل نهادها و سازمان‌های مستقل مردم‌نهاد و به تقویت مبارزه مدنی منجر شود.

مبارزه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نشان داد که در ایران کنونی توازن نیروها به‌شدت به‌نفع دولت بوده و دولت با توجه به این برتری و سرکوب هرگونه جنبش اجتماعی (ازجمله جنبش کارگری) تلاش دارد هرگونه تقاضا برای حقوق اجتماعی و مدنی را محدود نماید. طرح مطالبات چهارگانه فوق و استمرار مبارزه کارگران هفت‌تپه درحقیقت به‌چالش گرفتن چنین توازنی است که می‌بایست ازسوی تمام کارگران کشور و تمامی جنبش‌های دیگر حمایت و پشتیبانی شود.