طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست که «دستور تسریع در اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را صادر کند.

سیاوشی در این نامه که روز پنجشنبه ۲۴ بهمن، در رسانه‌های ایران منتشر شده، با اشاره به ابلاغ «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» به دولت، نوشت: «از آنجا که حسب ماده‌ ۲ قانون مدنی، قانون مذکور لازم‌الاجراست، تاکنون اقدامات اجرایی در این زمینه از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام نشده است.»

سیاوشی ادامه داد: «بیم آن می‌رود که تعلل در اجرای قانون فوق، متاثر از فشار گروه‌هایی باشد که منافع‌شان با عدم احقاق حقوق زنان، تشدید آسیب‌های اجتماعی، استمرارِ محرومیت کودکان کار و خیابان و عدم اعطای خدمات اجتماعیِ حداقلی مانند آموزش، بهداشت و درمان به افراد فاقد هویت گره خورده است.»

در خرداد ماه، شورای نگهبان  جمهوری اسلامی ایران «به صورت مشروط» با لایحه اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا، گفت: «ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در حوزه نادیده گرفتن سوابق کیفری افرادی بود که می‌توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند.»

پیش از آن، در نشست علنی روز ۲۲ اردیبهشت مجلس ایران، رای‌گیری بررسی لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» برگزار شده و کلیات این لایحه با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسیده بود.

قبل از آن نیز، این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.

تصویب این لایحه در حالی بود که بیش از ۱۵ سال، موضوع تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در مجلس مطرح بود.

بر اساس این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از ۱۸ سال تمام به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی‌آیند و فرزندان مذکور در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تقاضای تابعیت ایران کنند که در صورت «فقدان شکل امنیتی» (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.