سیاست جاسوس‌سازی و کشف نفوذی از حوزه‌های سیاسی اکنون به حوزه‌های غیر‌سیاسی سرایت کرده است .بعد از مرگ مشکوک دکتر کاووس سید‌امامی، از اساتید دانشگاه و فعال محیط‌ زیست، در زندان اوین، و سرنوشت مبهم ۹ نفر از فعالان محیط‌ زیست دستگیر‌شده، که برخی از آن‌ها اکنون به اتهام نفوذ و محاربه در انتظار محاکمه هستند، قتل فجیع دکتر حکی و مرگ ۱۶ فعال محیط زیست در سقوط مشکوک هواپیما در یاسوج آشکارا میزان وحشت نظام را از آنچه نفوذی می‌خواند بازگو می‌کند. اوایل آذرماه، خبرگزاری فارس که به نهاد اطلاعات سپاه نزدیک است، در خبری مدعی شد یک نهاد امنیتی با همکاری دستگاه قضایی تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت را احضار و بازداشت کرده است. به‌گفته خبرگزاری فارس، این افراد با اقدامات شبکه‌ای و با نفوذ به دستگاه‌های حکومتی، و در پوشش فعالیت‌های علمی، از اجرای صحیح سیاست‌های نظام و رهبری در زمینه افزایش جمعیت ممانعت می‌کردند و همچنین فردی با نام اختصاری میم. ب. نیز، که مدت‌هاست تحت عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرده و دو‌‌تابعیتی است، بازداشت شده و تعدادی دیگر هم چندین مرتبه احضار شدند.

الف- نفوذ برای ممانعت از تحقق سیاست‌های رهبر

نهادهای اطلاعاتی موازی مدعی‌اند که این افراد با نفوذ در نهادهایی مانند وزارت علوم ، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست‌جمهوری، از تحقق صحیح سیاست‌های کلی نظام در حوزه جمعیت ممانعت کرده‌اند.

رهبر ایران در سال ۹۲ درباره کاهش جمعیت هشدار داد، و سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه ۷۰ را خطا خواند. اما در عمل، سیاست تشویق به رشد جمعیت، به‌‌دلیل مشکلات اقتصادی کشور، موفقیت چندانی نداشت. اکنون، نهادهای اطلاعاتی کشف کرده‌اند که عدم‌تحقق این امر به‌خاطر افراد نفوذی در سازمان‌های دولتی بوده که مانع شده‌اند .

ب-  جرم جدید: فعالیت در حوزه سیاست‌های جمعیتی

بر اساس این اتهام‌ها، اکنون به‌نظر می‌رسد فعالیت علمی در حوزه جمعیت‌شناسی، و هرگونه فعالیت علمی که در‌خصوص کاهش جمعیت طرح مساله کند، در جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می‌شود. بدین ترتیب، آسیب‌شناسی افزایش جمعیت، توضیح و استدلال‌ علمی در‌خصوص مشکلاتی که افزایش جمعیت ممکن است برای جامعه ایجاد کند و بقای جامعه را به خطر بیندازد، جرم هستند و قابلیت تعقیب قضایی دارند.

ج- محدودیت‌های افزایش جمعیت

چندین سال است که فعالان محیط زیست فقط با استناد به میزان منابع آبی موجود در کشور و توان زیست‌بومی کشور عنوان می‌کنند توان زیستی کشور فقط قابلیت تامین نیازهای اولیه شصت میلیون نفر را دارد. همین الان هم با وجود همه شعارهایی که در زمینه ضرورت خودکفایی سر داده می‌شود، و با وجود تاکیدی که بر خودکفایی کشاورزی می‌شود و به‌خاطر اجرایش بخش عمده منابع آبی ایران به هدر رفته، جمهوری اسلامی غذای نزدیک به نیمی از جمعیت را وارد می‌کند، و توان زیست‌بومی کشور برای تامین غذای جمعیت فعلی نیز کافی نیست.

د- دستور رهبر و موانع واقعی رشد جمعیت

چند سال قبل با اعلام سیاست‌های کلی نظام، علی خامنه‌ای، رهبر ایران، گفت که جمعیت کشور باید به دو برابر افزایش یابد. از همان موقع، کارشناسان و متخصصان بارها هشدار داده‌اند که اجرای چنین سیاست‌هایی حیات را در فلات ایران به خطر می‌اندازد، و جمعیت گرسنه و فقیری را ایجاد خواهد کرد که از عهده تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود نیز بر‌نخواهند آمد. کارشناسان تاکید دارند که کاهش روزافزون منابع آبی بحران غذایی و آبی را تشدید خواهد کرد، و اگر کنترل صحیحی بر افزایش جمعیت صورت نپذیرد، در آینده‌ای نه‌چندان دور، بحرانی جدی فلات ایران را تهدید می‌کند.

حالا، در چنین وضعیتی که حکومت جمهوری اسلامی ایران برای بقای خودش هم که شده باید به سیاست‌های کنترل جمعیت تن بدهد، نه‌تنها چنین اقدامی نمی‌کند، بلکه فعالیت در زمینه توصیه و تبیین دلایل علمی ضرورت کاهش جمعیت را نیز جرم قلمداد می‌کند.

نتیجه‌گیری:

انجام پژوهش در زمینه جمعیت و بررسی پیامدهای سوء افزایش جمعیت بر ارکان مختلف نظام اجتماعی از بدیهی‌ترین فعالیت‌های پژوهشگران این حوزه است. اکنون به‌نظر می‌رسد نهادهای امنیتی در مقام پاسخگویی به نهاد رهبری درباره دلایل شکست سیاست رشد جمعیت برآمده‌اند، اما به‌جای اشاره به عوامل واقعی، درصدد برآمدند با دستگیری افراد دو‌تابعیتی و سایر پژوهشگرها به اتهام نفوذ و جاسوسی، آن‌ها را مانع تحقق این سیاست معرفی کنند. این سیاست رهنمودهای رهبری را وحی منزل تلقی کرده، و مخالفانش را نفوذی و جاسوس برمی‌شمرد. رد پای چنین سیاست اطلاعاتی و امنیتی غلطی را در جنگ با عراق، برخورد با عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، مسائل غنی‌سازی هسته‌ای و مذاکره با آمریکا    نیز شاهد بوده‌ایم، که خسارت‌های فراوانی به بار آوردند. حالا هم با اعمال چنین سیاستی اگر پژوهشگرهای حوزه جمعیت‌شناسی و محیط زیست بخواهند نظرات علمی و پژوهشی خود را واقع‌گرایانه مطرح کنند، با عنوان نفوذی و مجرم دستگیر، یا به حاشیه رانده خواهند شد. مقامات اطلاعاتی و قضایی با‌این‌که هنوز نتوانسته‌اند برای متهم‌های پرونده زیست‌محیطی و مرگ دکتر سید‌امامی توضیح قابل‌قبولی به افکار عمومی ارائه دهند، پرونده دیگری گشوده‌اند تا اذهان جامعه را به‌سمت دیگری منحرف کنند.