گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به دولت ایران هشدار دادند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد.

هم‌زمان سازمان عفو بین‌الملل، نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را  نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای رسیدن به حقیقت و عدالت درباره کشتار ۶۷ توصیف کرد.

در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور سال ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و سپس به نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند.

کارشناسان سازمان ملل متحد، در نامه ۱۸ صفحه‌ای خود که ابتدا، ۱۳ شهریورماه سال ‌جاری [۳ سپتامبر] به صورت خصوصی به دولت ایران ارسال شده، تاکید کردند که «به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری مقام‌های ایران از افشای سرنوشت قربانیان این کشتار و مکان دفن بقایای آن‌ها هستند».

در این نامه آمده است که «خودداری مقام‌های ایرانی از ارائه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته‌جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت‌های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آن‌ها را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند».

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه خود تاکید کردند که ناپدیدسازی‌های قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آن‌ها عملا همچنان ادامه دارد.

«اعضای کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری»، «گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه، شتابزده و فراقضایی»، «گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی اجتماع و تجمعات مسالمت‌آمیز»، «گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران»، «گزارشگر ویژه در زمینه ارتقا و صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در حین مبارزه با تروریسم»، «گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا ترذیلی»، «گزارشگر ویژه برای ترویج حقیقت، تامین عدالت، جبران خسارت و ضمانت‌های عدم تکرار» از جمله کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هستند که نامه به دولت ایران را درباره کشتار ۱۳۶۷ امضا کرده‌اند.

در بخشی از این نامه، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواهان «تحقیقات دقیق، بی‌طرفانه و مستقل درباره پرونده‌های تمامی قربانیان، شناسایی و بازگرداندن بقایای جان‌باختگان به خانواده‌ها، شناسایی و محاکمه مرتکبین جنایات صورت گرفته و اتخاذ اقدامات جبرانی موثر در حق قربانیان» شدند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه خود خواهان پاسخ دقیق دولت ایران به این پرسش شدند که «آیا نام افراد اعدام شده در دفاتر و سامانه‌های رسمی ثبت مرگ و دفن وارد شده است».

آن‌ها همچنین از دولت ایران خواستند اطلاعات دقیقی درباره «اقدامات انجام شده برای تعیین، شناسایی، محافظت و تکریم گورهای دسته‌جمعی هتک حرمت شده»، «اطلاعات روشن در مورد هویت افراد دفن شده در هر یک از گورستان‌ها و همچنین اطلاعات مربوط به افراد شناسایی نشده» ارائه کنند.

در بخشی از این نامه نیز کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواهان اطلاعات دقیقی درباره هرگونه مقرراتی شدند که «به خانواده‌ها امکان می‌دهد به بزرگداشت و ادای احترام به عزیزانشان در مکان‌های دفن آن‌ها بپردازند».

در این نامه همچنین کارشناسان حقوق بشر سازمان از مقام‌های دولت ایران خواستند درباره «مقررات قانونی در جهت حمایت از خانواده‌ها و مدافعان حقوق بشری که در جست‌وجوی اطلاعات مربوط به سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازی‌های قهری و همچنین خواستار عدالت هستند»، توضیح دهد.

کارشناسان سازمان ملل علاوه بر این، هشدار دادند در صورتی که دولت ایران به امتناع از انجام تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر ادامه دهد، آن‌ها از جامعه بین‌المللی خواهند خواست که در جهت اجرای تحقیقات و پیگرد موارد مذکور در این نامه، از جمله از طریق تاسیس یک روند تحقیقاتی بین‌المللی؛ دست به اقدام بزنند.

عفو بین‌الملل: نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای رسیدن به حقیقت و عدالت درباره کشتار ۶۷ است

هم‌زمان با انتشار متن نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که در آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم در راستای دادخواهی استقبال می‌کند.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو ببین‌الملل، در این‌باره گفت که «نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به مقام‌های ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می‌آید.»

او گفت که این تحول «با تلاش خانواده‌های جان‌باختگان و بازماندگان این کشتار» و پشتیبانی سازمان‌های حقوق بشری ایران و سازمان عفو بین‌الملل ممکن شده است.

الطحاوی افزود که کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، هرچند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقام‌های ایرانی و جامعه جهانی ارسال کرده‌اند تا «ناپدیدسازی‌های قهری مجرمانه‌ای که از زمان اعدام‌های مخفیانه و فراقضایی تابستان ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند».

دیانا الطحاوی تاکید کرد که «گستردگی و غنای تحلیل کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، گامی اساسی در مسیر فشار مستمر عفو بین‌الملل بر شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ترغیب این شورا به اتخاذ اقداماتی است که به مصونیت مرتکبین جنایات علیه بشریت از مجازات، هم جنایاتی که در گذشته صورت گرفته و هم جنایاتی که هنوز ادامه‌ دارند، پایان دهد».

سازمان عفو بین‌الملل هم‌زمان با انتشار نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد که از زمان انتشار گزارش این سازمان با عنوان «اسرار به خون آغشته: کشتار ۶۷، جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»، این سازمان به صورت مستمر از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده تا مکانیسم بین‌المللی مستقل، بی‌طرف و موثری را برای پرداختن به مساله مصونیت در قبال جنایات علیه بشریت و سایر جرایم بین‌المللی که در گزارش مزبور مشخص شده‌اند، تاسیس کند.

این سازمان همچنین با تاکید براین‌که «شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ جمع‌آوری کرده است»، از «ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری، مصطفی پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رییس قوه قضاییه، حسینعلی نیری رییس دادگاه عالی انتظامی قضات و محمدحسین احمدی از اعضای مجلس خبرگان» به عنوان کسانی نام ‌برد که شواهد دست داشتن‌ آن‌ها در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ را در اختیار دارد.