چهل نفر از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهان برگرداندن دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو به مجلس شدند.

امضاکنندگان این نامه اقدام علی لاریجانی رییس مجلس برای ارسال لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو را غیرقانونی خوانده و آن را بدعتی دانسته‌اند که «ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی، تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان می‌کند».

اغلب امضاکنندگان این نامه را نمایندگان جناح اصول‌گرا تشکیل می‌دهند. اصول‌گرایان از منتقدان تصویب چهار لایحه مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در مجلس‌اند که شامل دو لایحه مبارزه با پولشویی و پالرمو نیز می‌شود.

امضاکنندگان، اقدام لاریجانی را در ارسال این دو لایحه، مغایر با اصل ۱۱۲ قانون اساسی عنوان کرده‌اند.

در این نامه آمده است: «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده  ۲۰۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به‌عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجددا در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح شود و درصورتی‌که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار کنند، موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.»

به گفته آنها دو لایحه مبارزه با پولشویی و پالرمو «برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذی‌ربط» به‌تنهایی ازسوی لاریجانی  به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است.

دولت روحانی برای آنکه از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جلوگیری کند، به ارائه  چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس اقدام کرد.

گروه ویژه اقدام مالی تا بهمن‌ماه به ایران فرصت داده‌ است تا با تصویب لوایح مورد نظر، از ورودش به فهرست سیاه این گروه جلوگیری شود.

این گروه، یک نهاد فراملی ناظر بر مقررات و قوانین کشورهای مختلف برای سنجش میزان کارایی آن‌ها در مبارزه با پولشویی است.