ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی دانشگاه کینگستون در بریتانیا که از ۱۷ شهریور ماه سال گذشته در تهران بازداشت و زندانی شده است، با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، تاکید کرد اتهاماتش بی‌اساس است و فقط به دلیل «رد پیشنهاد همکاری ماموران وزارت اطلاعات» بازداشت و به ده سال زندان محکوم شده است.

به گفته منابع مطلع، ارس امیری این نامه را یک ماه پیش از زندان اوین خطاب به رییسینوشته و برای رییس قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ارسال کرده است.

امیری در این نامه با اشاره به اینکه با اول «در ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در خیابان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از بازجویی در هتل استقلال» به «بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین» منتقل شد، تاکید کرد که در بازداشت اول «با وجود واریز ۷۰ میلیون تومان» به عنوان «مبلغ وثیقه تعیینی»، ماموران وزارت اطلاعات آزادش نکردند و گفتند که «صدور قرار وثیقه اشتباه بوده است».

او با بیان اینکه بار اول «به مدت ۶۹ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین» در بازداشت بود، گفت که طی بازداشت و بازجویی‌ها با «اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی» و پس از آن با اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» مواجه شد و «بازجویی‌ها جز مدت کوتاهی، صبح و عصر پیوسته ادامه داشت».

امیری با اشاره به اینکه پس از ۶۹ روز بازداشت موقت «در ۳۱ اردیبهشت ۹۷ با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی» آزاد شد، خطاب به رییس قوه‌قضاییه نوشت پس از آزادی و از خرداد ۱۳۹۷ بازجویان پرونده با او «تماس می‌گرفتند» اما «در سومین دیدار، درخواست صریح آن‌ها مبنی بر همکاری را رد کردم و بیان کردم که فقط می‌توانم در رشته تخصصی خودم و به طور رسمی کار کنم و نه هیچ کار دیگری».

او با اشاره به اینکه تنها «کمی پس» از جلسه آخر با بازجوی پرونده و رد پیشنهاد همکاری با وزارت اطلاعات، «قناعتکار، بازپرس پرونده از شعبه یک دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مرا فراخواند»، نوشت این بازپرس بعد از سه جلسه احضار، اتهام «اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام» را به او ابلاغ و تفهیم کرد و «با این توجیه که احتمال فرار من از کشور وجود دارد، با تشدید قرار وثیقه به قرار بازداشت از شعبه اول دادسرای اوین مستقیما به بند عمومی زندان اوین فرستاده شدم».

ارس امیری در نامه خود اشاره کرده که پس از ارجاع پرونده‌اش «به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب»، ابوالقاسم صلواتی رییس این شعبه «برخلاف قانون، با وکیل معرفی شده» مخالفت کرد و مجبورش کرد تا «وکیل دیگری» بگیرد.

پرونده امیری در دی و اسفند ۱۳۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفت اما او حالا در نامه خود نوشت: «حدود سه ماه پس از پایان رسیدگی حکمی صادر نشد و در پیگیری‌های خانواده‌ام علت این تاخیر طولانی وجود ملاحظات امنیتی در صدور حکم مطرح می‌شد»، تا اینکه در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ با گذشت ۷۵ روز از پایان دادگاه، «حکم صادره» به من ابلاغ شد که براساس آن «به اتهام اداره و تشکیل گروه و شبکه برانداز از سوی وزارت اطلاعات، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰سال حبس محکوم شدم».

ماموران اطلاعات گفتتند مساله بریتیش کانسیل است، نه تو

امیری در نامه خود به رییسی ضمن اشاره به تحصیل «در رشته مدیریت فرهنگ و هنری دانشگاه سوره تهران» و مهاجرت به انگلیس در سال ۱۳۸۶ برای ادامه تحصیل، نوشت: «پس از پایان مقطع لیسانس در سال ۱۳۸۸ ، به مدت ۵ سال به طور مستقل در زمینه ارائه هنر تجسمی و نوشتن نقد و ترجمه در انگلیس فعالیت داشتم» و پس از آن «در سال ۱۳۹۲ از طریق آگهی استخدام برای شغل "مسئول هنری ایران" در بریتیش کانسیل، شورای فرهنگی انگلیس» استخدام شدم.

امیری ضمن تاکید براینکه «بریتیش کانسیل نهاد رسمی دولت انگلیس برای روابط بین‌المللی فرهنگی است که تا سال ۱۳۸۷ در ایران به طور رسمی دفتر داشت»، به رییس قوه‌قضاییه نوشت: «بخش ایران بریتیش کانسیل در دفتر لندن شامل حوزه‌های هنر، آموزش زبان انگلیسی و دیجیتال توسط مدیرکل ایران و مدیرکل منطقه آسیای جنوبی بریتیش کانسیل مدیریت می‌شد» و «من هیچ نقشی در تشکیل یا اداره آن نداشته‌ام و تنها به عنوان یک کارمند عادی، پایین‌ترین سطح کاری، به فعالیت در این نهاد» مشغول بودم.

او در نامه خود ضمن اشاره به اینکه «حداقل سالی یک بار برای دیدار خانواده و دوستانم به ایران سفر می‌کردم»، نوشت: «از همان شب دستگیریم(۲۳ اسفند ۱۳۹۶)، علت دستگیری، شغلم در بریتیش کانسیل عنوان شد و کلیه بازجویی‌ها در همین رابطه بود و کارشناسان پرونده متذکر شدند که مساله نه من، بلکه بریتیش کانسیل است که ایران مایل به ادامه فعالیت آن نیست.»

او خطاب به رییسی نوشت: «من چیزی برای پنهان کردن نداشته و ندارم، چه در مورد برنامه‌های هنری که در آن‌ها نقش داشتم و چه نگاهم به هنر و فرهنگ و مسائل آن در جوامع سرمایه‌داری» و «به دفعات در طی بازجویی‌های بازداشت اولم  و نهایتا در شب آزادی‌ام، کارشناسان پرونده اعلام داشتند که قصد و نیت من مبنی بر خدمت به هنر کشورم و هنرمندان، تعهدم به کشورم و صداقتم، بسیار روشن است.»

اتهام‌سازی تبلیغاتی سخنگوی قوه‌قضاییه

امیری در نامه خود به اقدام تبلیغاتی سخنگوی قوه‌قضاییه و صدا و سیما نیز اشاره کرد و نوشت باوجود «رد هرگونه اتهامی مبنی بر اقدام یا قصد براندازانه و یا مخالف نظام» و بدون « ارائه هیچگونه مدرکی از جانب دادگاه» و فقط «به صرف کار در بریتیش کانسیل، به اشد مجازات ممکن یعنی ده سال حبس» محکوم شدم اما «در اقدامی عجیب در روز ابلاغ حکم و پیش از رسیدنم از دادگاه به زندان و پیش از ابلاغ حکم به وکیلم، خبر حکم ده ساله با تغییر عنوان اتهامی به جاسوسی از سوی سخنگوی قوه‌قضاییه در رسانه ملی اعلام شد و در کمال ناباوری مرا مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس و عامل شبیخون فرهنگی معرفی کردند.»

او با بیان اینکه «باور چنین سخنی از سوی سخنگوی قوه‌قضاییه و تحریف محتوی و عنوان اتهامی هنوز برای من، اعضای خانواده و عزیزانم غیرقابل هضم است»، خطاب به رییسی نوشت در اتهامی که سخنگوی قوه‌قضاییه به من وارد کرد «نه تنها تلاش‌هایم برای ارائه هنر ایران» نادیده گرفته شد و «نه تنها آنچه من انجام نداده‌ام و اتفاق نیفتاده است» را «مصداق اتهام سنگینی چون تشکیل و اداره گروه برانداز علیه نظام جمهوری اسلامی» قرار داد، «بلکه آبرو و حیثیت من و خانواده‌ام» را در صدا و سیما «با بیان مسائل غیرواقعی که کوچکترین پایه و یا نشانه‌ای در واقعیت ندارند» هدف قرار دادند.

«ارائه هنر ایران» به عنوان «مصداق براندازی»

در بخشی از این نامه، امیری با طرح این پرسش که «چگونه ممکن است ارائه هنر ایران مصداق براندازی نظام و بنا بر گفته سخنگوی قوه‌قضاییه جاسوسی باشد»، خطاب به رییس قوه‌قضاییه نوشت: «نه تنها عنوان اتهامی در سخنان غلامحسین اسماعیلی، جاسوسی اعلام شد بلکه مسائل و تهمت‌هایی که نه در بازجویی‌ها مطرح شدند و نه در جلسات دادگاه و نه در حکم صادره و کوچکترین نشانه‌ای از واقعیت ندارند، به من نسبت دادند.»

او با بیان اینکه «نه تنها برخی از مواردی که در حکم دادگاه انقلاب به عنوان مصداق جرم آورده شده، کاملا خلاف واقع است»، تاکید کرده که بخشی از مواردی که به مصداق در حکم دادگاه ذکر شده است «صرفا ایده برنامه‌های هنری بودند که هرگز اجرا نشده‌اند».

امیری در بخشی از این نامه تاکید کرده است که «آنچه از نظر مرجع رسیدگی کننده اهمیتی نداشته، واقعیت موجود در پرونده بوده است و دفاعیات من هرگز شنیده نشده‌اند، درنتیجه ایراد هر اتهامی بدون هیچ پشتوانه، سند و مدرکی ممکن است.»

او با اشاره فقدان «عنصر مادی جرم» در خصوص اتهام «تشكیل یا اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت كشور»، خطاب رئیس قوه قضائیه نوشت: «دستگاه قضایی كشور باید مشخص كند جرم من تشكیل یا اداره کدام دسته، گروه یا سازمان است؟ بریتیش كانسیل؟ یا بخش ایران بریتیش كانسیل.»

امیری در ادامه به رییسی یادآوری کرد: «بریتیش کانسیل نهادی صد درصد دولتی و وابسته به دولت انگلیس است که ۸۵ سال پیش (۱۹۳۴میلادی) تشکیل و بخش مربوط به ایران آن ۷۷ سال پیش ( ۱۹۴۲ میلادی) شروع به فعالیت کرد و مشخص نیست بر اساس کدام دلیل و منطق و استدلال حقوقی اینجانب به عنوان تشکیل دهنده یا اداره کننده نهادی که بیش از ۵۰ سال قبل از تولد من فعال بوده است.»

او همچنین تاکید کرد: «تنها كارمندی عادی در بخش ایران بریتیش کانسیل بودم و هیچ فردی ذیل چارت كاری اینجانب فعالیت نداشته است كه حتی امكان اطلاق اداره گروه دو نفره هم وجود داشته باشد.»

امیری در بخش دیگری از نامه خود خطاب به رییس قوه‌قضاییه نوشت: «من نسبت به حساسیت‌های کشورم آگاه بودم و در حفظ ارزش‌ها و رعایت آن‌ها مسئولانه برخورد می‌کردم و برخلاف آنچه در حکم آمده است، هیچگاه در حوزه برابری جنسیتی فعالیتی نداشته‌ام»، ضمن اینکه «به اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه دسترسی نداشتم و تمام اطلاعات کاریم چیزی جز اسامی برخی از هنرمندان، مدیران هنری، مراکز هنری و ایمیل آن‌ها نبوده است.»

او همچنین اتهام ورود به کشور با «اسم مستعار» را رد کرد و نوشت: «اتهام ورود به ایران با اسم مستعار و اقدامات مخفیانه از سوی اینجانب که توسط سخنگوی قوه‌قضاییه مطرح شد، کذب محض بوده و تمامی سفرهایی که به ایران داشته‌ام به قصد ملاقات با خانواده و با پاسپورت قانونی و نام ارس امیری لاریجانی انجام شده است»، و «تمامی هنرمندان و مسئولینی که در ایران با آن‌ها  در زمینه هنر ارتباط داشتم» نیز مرا به نام ارس امیری می‌شناسند.