مقامات دولتی و قضایی ایران درباره زمان وصل دوباره اینترنت در این کشور ابراز بی‌اطلاعی کردند و تصمیم‌گیری در این زمینه را بر عهده «شورای امنیت کشور» دانستند.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز سه‌شنبه ۲۸ آبان، درباره زمان رفع محدودیت اینترنت در این کشور ابراز بی‌اطلاعی کرد و به خبرنگاران گفت: «رفع محدودیت اینترنت بر عهده شورای امنیت کشور است و آنها باید در این زمینه اقدام کنند.»

وزیر ارتباطات ایران همچنین درباره «میزان خسارت وارده به فعالان کسب و کارهای نوپا در پی قطع و محدودیت اینترنت» اظهار بی‌اطلاعی کرد و ادامه داد: «به زودی بررسی‌های لازم انجام شده و درباره آمار و اطلاعات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

پیشتر جهرمی گفته بود که «قطع اینترنت ضربه بسیاری به خدمات و مردم زده اما حفظ امنیت کشور به تشخیص شورای امنیت، بسیار حائز اهمیت است.»

همچنین روز سه‌شنبه، علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره اینترنت گفت: «شورای عالی امنیت کشور این تصمیم را گرفته و براساس آنچه که اطلاع دارم در برخی از استان‌ها که آرام آرام این اطمینان ایجاد شود که سوء استفاده از اینترنت صورت نمی‌گیرد این برگشت صورت خواهد گرفت.»

او تاکید کرد که «تصمیم‌گیری درباره بازگشت اینترنت و برقراری آن با کسانی است که باید آن را اعلام کنند.»

همزمان غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران نیز درباره قطع شدن اینترنت همزمان با اعتراضات در ایران گفت: «تصمیمی که در این مقطع گرفته شد تصمیم قوه قضاییه نبود و تصمیم امنیت ملی کشور بود و تدابیر بعدی هم با همان مرجع خواهد بود.»

او در نشست هفتگی خود، درباره ضرر و آسیب شرکت‌ها از این قطعی اینترنت نیز گفت: «نسبت به برخی از مراکز مطلع هستیم که تدابیری برای بهره‌مندی از اینترنت صورت گرفته است.»

اگر تمهیدات رییسی اجرا می‌شد، شاهد حوادث اخیر نبودیم

سخنگوی قوه قضاییه ایران، درباره طرح افزایش قیمت بنزین گفت: «رییس قوه قضاییه با تایید اصل درخواست و طرح دولت معتقد بودند که فرایند اجرا نیازمند تمهیدات مقدماتی است که اگر آن مقدمات انجام می‌شد شاهد حوادث اخیر نبودیم.»

سخنگوی قوه قضاییه، این را که ابراهیم رییسی، رییس این قوه در جلسه سران قوا مخالف طرح افزایش قیمت بنزین بوده، رد کرد و گفت: «آنچه در برخی رسانه‌ها نسبت به رییس قوه قضاییه نسبت داده شد صحیح نبود و نظر ایشان همان است که در بیانیه پنج بندی اعلام شد.»

پیشتر رییسی با انتشار بیانیه‌ای بر اجرای «وظایف قانونی» قوه قضاییه در این زمینه تاکید کرد و از سازمان بازرسی کل کشور خواست درباره تعهدات و عملکرد دولت نظارت کند.

اسماعیلی نیز در نشست خبری خود با تاکید بر این که «کنترل قیمت جزو وظایف دولت است»، ادامه داد: «مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که همانطور که وعده دادند این وظیفه را به نحو احسنت انجام دهند.»

او کسانی را که «متولی کنترل بازار هستند»، تهدید کرد: «اگر در وظیفه خود کوتاهی کنند به سراغ آنها خواهیم رفت.»