دایانا الطحاوی، معاون دفتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در پاسخ  به ایران اینترنشنال گفت گزارش‌های  «اسرار به خون آغشته» و «بیانیه مطبوعاتی تحریف حقایق کشتار ۶۷ از سوی مقام‌های دولت وقت»، بازتاب دهنده موضع رسمی عفو بین‌الملل در مورد اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است.

در پی انتشار تصویری از «درخواست اقدام فوری» عفو بین الملل در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ حدود ۳۲ سال پیش که نسبت به «موج جدید اعدام‌های سیاسی» ابراز نگرانی کرده بود،موضع مقامات وقت جمهوری اسلامی درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بحث زیادی را شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. 

در این بیانیه‌عفو بین‌الملل از اعضای خود در سراسر جهان خواسته بود تا به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی و حسن ابراهیم حبیبی، وزیر دادگستری، تلگرام، تلکس و نامه بفرستند و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شوند و رونوشت درخواست‌های خود را برای نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در کشورهای محل سکونت خود نیز ارسال کنند.

بازنشر این بیانیه‌  توسط رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران در توییترش به اختلاف نظرها درباره اطلاع میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت از کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ دامن زد.

گروهی از مدافعان حقوق بشر، فعالان دادخواهی و منتقدان میرحسین موسوی، با استناد به همین بیانیه و همچنین ویدیوی گفتگوی سال ۶۷ تلویزیون ملی اتریش با میرحسین موسوی این دو مدرک را نشانه اطلاع او از کشتار و همین‌طور قصورش در انجام تحقیقات و اتخاذ اقدامات فوری برای توقف اعدام‌ها دانستند.

در مقابل، برخی از طرفداران جنبش سبز و اصلاح طلبان استدلال کردند هیچ دلیلی وجود ندارد آن نامه‌ها و بیانیه‌ها به دست میرحسین موسوی رسیده باشد و در مصاحبه تلویزیون اتریش با او هم هیچ اشاره‌ای به مساله اعدام‌های تابستان ۶۷ نشده است. به گفته این افراد از پاسخ‌های موسوی برداشت نادرست شده است.

اما انتقادها به عفو بین‌الملل فقط به همین محدود نماند. سایت زیتون به تازگی  پاسخ یک کارمند عفو بین‌الملل به یک فعال جنبش سبز در  فروردین ۱۳۸۹ منتشر کرد است.

در این متن به نقل از خانم  «آن هریسون» آمده است: «اتهام انکار و توجیه اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۳۶۷ که میز ایران این سازمان به میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، نسبت می‌دهد، بی‌پایه و اساس است.» خانم هریسون به عنوان  «نایب رئیس سابق بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل و وکیل ارشد و هماهنگ کننده‌ی تیم وکلای عفو بین‌الملل» معرفی شده است.

 دایانا الطحاوی در پاسخ به اینکه آیا  مقام ارشدی از عفو بین‌الملل مستندات این سازمان را رد کرده است، می‌گوید موضع  خانم هریسون شخصی است و «او در پژوهش، تجزیه و تحلیل حقوقی یا ارزیابی بررسی‌های عفو بین‌الملل در مورد کشتار زندانیان در سال ۶۷ و موضوعات مرتبط با آن دخیل نبوده است و گزارش و بیانیه مربوط به کشتار ۶۷، نتیجه پژوهش‌های دقیق، تجزیه و تحلیل حقوقی نظام‌مند مطابق با استانداردهای سازمان عفو بین‌الملل و بازبینی‌های متعدد توسط چندین تیم از جمله متخصصان حقوقی و سیاست‌گذاری و ارزیابی و تایید نهایی در سطح عالی سازمان است.»

معاون دفتر منطقه‌ای عفو بین‌الملل درباره موقعیت شغلی خانم هریسون در آن سازمان نوشته است اوکارمند عفوبین‌الملل و از اعضای تیم امور رایزنی با نهادهای بین‌المللی است و موقعیت مدیریتی ندارد: «آن هریسون هیچ گونه مسئولیت یا وظیفه مدیریتی برای بررسی نتایج پژوهش‌ها از منظر حقوقی یا سایر موارد ندارد و موقعیت و رتبه سازمانی ایشان، هم رده با موقعیت و رتبه پژوهشگران سازمان است.»

 الطحاوی در ادامه با تاکید به این‌که «عفو بین‌الملل هیچ میز جداگانه‌ای برای ایران ندارد»، یادآوری کرد  تیم ایران زیرمجموعه دفتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل است: «رها بحرینی به عنوان پژوهشگر عفو بین‌الملل در مورد ایران، متخصص این کشور است و علاوه بر کار پژوهشی در مورد موضوعات مرتبط با حقوق‌بشر در ایران از جمله کشتار زندانیان در سال ۶۷، به عنوان بخشی از وظیفه خود مواضع و یافته‌های سازمان عفوبین‌الملل را بازتاب می‌دهد.»

خانم الطحاوی تاکید کرد: «تاکید می‌کنم ادعاهای مبتنی بر عدم وجود یک موضع واحد در سازمان عفو ​​بین‌الملل در رابطه با کشتار زندانیان در سال ۶۷ دروغ و بی‌مبنا است.»

آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان سال ۶۷ در دست نیست. آیت الله منتظری تعداد اعدام شدگان را حدود سه هزار نفر اعلام کرده است این در حالی است که سازمان مجاهدین خلق از اعدام ۱۵ هزار نفر سخن می‌گوید. همچنین برخی از جان به دربردگان و زندانیان سیاسی سابق در سوئد اسامی نزدیک به پنج هزار نفر را با مشخصات و سن آنها در زمان اعدام منتشر کرده‌اند. بسیاری از این اعدام شدگان در گورهای دسته جمعی دفن شده‌اند. با گذشت بیش از سه دهه از این کشتار هنوز مقامات ایرانی حاضر به پاسخگویی درباره محل دفن این زندانیان سیاسی و ارائه جزییات درباره آن نیستند. 

 

جریان ویدیوی جنجالی مصاحبه موسوی چیست؟

سازمان عفو بین الملل ویدیوی مصاحبه میرحسین موسوی با یک رسانه خارجی را دو سال پیش، ۲۱ آذر ۱۳۹۷، برای نخستین بار در بیانیه‌ای مطبوعاتی با عنوان «تحریف حقایق کشتار ۶۷ توسط مقامات دولتی»، با دو زیرنویس فارسی و انگلیسی به صورت مجزا منتشر کرد.

نسخه کامل این ویدیو ۴ دقیقه و ۱۰ ثانیه است و مصاحبه  انگلیسی بوده اما برای مخاطب اتریشی به زبان آلمانی صدا گذاری شده است.

براساس اطلاعیه عفو بین الملل این مصاحبه کوتاه، ۲۳ آذر ۱۳۶۷ در برنامه‌ای با عنوان «ژورنال امور خارجه» از کانال او‌آراف، تلویزیون ملی اتریش، پخش شده است و هیچ نسخه‌ای از ویدیوی خام مصاحبه در آرشیو آن تلویزیون وجود ندارد.

منتقدان به انتشار این ویدیو از سوی عفو بین الملل این نهاد حقوق بشری را متهم به تقطیع ویدیو کرده و عنوان کردند که در این مصاحبه از میرحسین موسوی سوالی درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ نشده است. 

این در حالی است که  در دقیقه ۲:۳۰ تا ۲:۳۹ ویدیو صدای گوینده آلمانی روی ویدیو می‌گوید: «گزارش‌های جدید درباره نقض حقوق بشر به طور حتم سبب فرونشاندن درد دوری بسیاری از ایرانیان خارج کشور می‌شود. نخست وزیر پیرامون اتهامات مربوط به اعدام‌ها.»

میرحسین موسوی در ادامه با وجود صدای آلمانی روی ویدیو، جملات فارسی او در این بخش قابل تشخیص است:

«ما مشکلی که در رابطه با افکار عمومی در غرب داریم این هست که (نامفهوم) با این جامعه فرق دارد، حقوق بشر واقعا باید تعریف بشود. به طور مثال مسلمانانی که الان در فلسطین با اسلحه و فشنگ اسرائیل کشته می‌شوند، ما می‌گوئیم در آنجا حقوق بشر نقض شده است. برعکس، ملتی که در میان طوفانی از حوادث، توطئه‌ها و فشارهای مختلف به پا می‌خیزد و از خودش دفاع می‌کند و بر علیه دشمنانش می جنگد و طبیعتا دنبال یک اصالتی هم هست ما این را می‌گوییم دفاع از حقوق بشر و این را مخالف حقوق بشر نمی‌دانیم. یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته شده است، در رابطه با همین عملیات مرصاد است، در این عملیات عده‌ای از مجاهدین، که ما به آن‌ها می‌گوییم منافقین به خاطر اینکه سیاست‌های دورویانه دارند، به مردمشان دروغ می‌‌گویند، به خاطر این‌که در داخل کشور ما به قتل و غارت های زیادی دست زدند و دست در دست صدام گذاشتند و حمله کردند که باختران را بگیرند و به سمت تهران بیایند. آنها نقشه‌هایی برای کشتار داشتند. خب ما آنها را سرکوب کنیم. ما چه کار می‌کردیم؟ آیا دروازه های شهر‌های‌مان را بر روی آن‌ها باز می‌کردیم؟ تهران را، دروازه‌هایش را باز می‌کردیم که بیایند به اصطلاح آن‌جا حضور پیدا کنند، آدم بکشند. ما در این زمینه‌ها هیچ نوع گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق نمی‌دهد که از خودش دفاع نکند و برخورد قاطع نداشته باشد.»

عفو بین‌الملل می‌گوید این سازمان در فاصله ۱۷ آبان ۶۷ تا ۲۲ آذر همان سال، (زمان انتشار گفت‌وگوی نخست‌وزیر و تلویزیون اتریش) ۹ بیانیه «اقدام فوری» و یک گزارش تحقیقی در خصوص کشتار ۶۷، سرگردانی خانواده‌ها، وقوع اعدام‌های گسترده و کشف گور‌های جمعی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده است، به دلیل همین اطلاع رسانی درباره نقض حقوق بشر و قطعنامه ۱۲ آذر ۶۷ تنها اعدام‌های سیاسی مورد توجه رسانه‌های بین ‌المللی کشتار ۱۳۶۷ بوده است و نخست‌وزیر وقت طبعا در جریان این واکنش‌ها بوده است.