مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی، واگذاری سهام دولتی چند بانک و بیمه و چند شرکت پتروشیمی و صنعتی در بورس را «شتابزده» خواند و اعلام کرد که هدف از این اقدام تامین کسری بودجه است.

بر اساس گزارش این مرکز،  با وجود واگذاری سهام این صندوق‌ها، صنایع و بانک‌ها در بورس، مدیریت آنها تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی تا یک سال دیگر « كاملا دولتی خواهد بود و به همين دليل انتقال تدريجی مديريت تنها پس از برنامه ششم توسعه امكان پذير شده است».

به گفته این مرکز، همچنین « تضمینی نیست این سازوكار حتی در بلندمدت، مدیریت را از ید دولت خارج و به بخش خصوصی منتقل» کند.

تا پیش از فراگیر شدن بحران کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد جهان و ایران، کسری بودجه دولت ایران برای سال جاری خورشیدی، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شد. 

در همین حال بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزش واگذاری سهام دولت در شركت های بانکی و بیمه‌ای بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان است که شامل سهام دولت در بانک‌های ملت،‌ تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و اتکایی امین می‌شود. با این حال برخی از صاحبنظران اعلام کرده بودند که این بانک ها در عمل ورشکسته هستند.

علاوه بر این دولت قصد دارد که سهام خود در شركت‌های پالايش نفت تبريز، پالايش نفت بندرعباس، پالايش نفت اصفهان و پالايش نفت تهران را واگذار کند. در همین حال حسن روحانی رییس جمهور ایران روز جمعه خواستار حضور بیشترشرکت‌های نفتی و پتروشیمی در بورس شد. حضور این شرکت ها در بورس در حالی انجام می شود که بخشی از صنایع نفت ایران تحریم است. 

دولت ایران همچنین قصد دارد که سهام خود در شركت‌های  ايران خودرو، سايپا،  صنايع مس و فولاد مباركه را در بورس واگذار کند.

با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از« آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این خصوص خودداری شده و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع كارشناسی فعلا به تعویق افتد». 

نحوه خصوصی‌سازی در ایران همواره حاشیه ساز و مورد انتقاد تعدادی از کارشناسان بوده است.