در ادامه بازداشت‌ مدیران شرکت‌ها، کارخانه‌ها و مدیران میانی دستگاه‌های مختلف به اتهام‌های فساد یا سوءاستفاده مالی، مدیرعامل کارخانه تولید قند نقش جهان اصفهان بازداشت شد.

محمدرضا حبیبی، رییس کل دادگستری استان اصفهان، شامگاه پنجشنبه ۳۱ مرداد ماه با تایید خبر بازداشت مدیرعامل کارخانه تولید قند نقش جهان اصفهان، اتهام او را «اخلال در نظام اقتصادی» اعلام کرد.

حبیبی گفت که مدیرعامل کارخانه قند نقش جهان اصفهان و دو تن از همکارانش که به طور گسترده اقدام به عرضه و توزیع خارج از شبکه شکر می‌کردند، از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی شناسایی شده و با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده، بازداشت و روانه زندان شدند.

به گفته رییس دادگستری اصفهان، بر اساس تحقیقات اولیه، مشخص شده که «این افراد در چند ماه ابتدایی سال‌جاری بیش از چهار هزار و ۷۰۰  تن شکر را با قیمتی بالغ بر  هزار و  ۶۰۰ تومان بیش از قیمت مصوب با سندسازی و بهره گیری از دلالان» فروختند که در مجموع هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به جیب زده‌اند.»

در چند ماه گذشته، قیمت شکر در بازار ایران با افزایش مواجه شد و حتی در برخی شهرها شکر نایاب شد.

رییس دادگستری اصفهان یکی از دلایل افزایش قیمت شکر و بحران در بازار در چند ماه اخیر را اقدام‌هایی چون تخلفات مدیرعامل کارخانه تولید قند نقش جهان اصفهان توصیف کرد و گفت: «در بازرسی به عمل آمده حدود هزار تن شکر آماده توزیع خارج از شبکه نیز از انبار این متهمان کشف و ضبط شده است.»

کارخانه قند نقش جهان اصفهان در سال‌های پیش از انقلاب راه‌اندازی شد. این کارخانه در حال حاضر  چهار هزار خانواده کشاورز طرف قرارداد، هزار و ۲۰۰ راننده برای حمل چغندر قند از مزارع و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نیروی کار مستقیم دارد. عده‌ای هم از طریق پیمانکاری در کارخانه قند نقش جهان کار می‌کنند. ظرفیت این کارخانه در زمان تاسیس یک هزار و ۵۰۰ تن چغندر قند در شبانه روز بوده و در حال حاضر این مقدار به دو هزار تن در ۲۴ ساعت رسیده است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان همزمان با بازداشت مدیرعامل شرکت قند نقش جهان به کسانی که ‌آن‌ها را «مخلان نظام اقتصادی و امنیت» خواند، هشدار داد و گفت: «دستگاه قضایی با جدیت و با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌ها و همکاری ضابطان برخورد قاطع با مخلان در نظام اقتصادی و نظم و امنیت جامعه را در دستور کار دارد و اشد مجازات‌های قانونی را برای آن‌ها اعمال خواهد کرد.»

در هفته جاری شماری دیگر از مدیران و نمایندگان مجلس به اتهام فساد مالی یا اخلال در نظام اقتصادی و اتهام‌های مشابه بازداشت شده‌اند.

ابتدا صبح روز یک‌شنبه ۲۷ مرداد، ماموران با حضور در دفتر علی فرجی، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ، از او خواستند برای پاسخ به سوالات و ابهامات موجود در خصوص یک پرونده‌ مربوط به واردات یک نوع داروی مورد نیاز کشور آن‌ها را همراهی کند.

کمی بعد سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر ایران، با انتشار اطلاعیه‌ای تایید کرد که  فرجی بازداشت شده است. این اطلاعیه ، درباره دلایل بازداشت فرجی، عنوان شد که از سوی نهادهای امنیتی و قضایی گفته شده موضوع فرجی «با خرید و واردات داروی گلوکانتیم که دارویی مهم در درمان بیماری لیشمانیوز، سالک» ارتباط دارد.

پس از آن صبح دوشنبه ۲۸ مرداد، علی ربیعی، سخنگوی دولت، از برکناری هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو، خبر داد و گفت که «مدیرعامل ایران خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی، قیمت محصولات این کارخانه را افزایش داده و به همین دلیل برکنار» شده است.

عصر همان روز، درحالی که یکه‌زارع در محل کار خود در ایران خودرو، یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران، حضور داشت با حکم قضایی بازداشت شد. او از  شهریور ۱۳۹۲  با رای تمام اعضای هیات مدیره ایران خودرو به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت برگزیده و منصوب شده بود و به مدت ۶ سال تا زمان بازداشت در این سمت بود.

پس از این، روز چهارشنبه ۳۰ مرداد، دو نماینده مجلس شورای اسلامی یعنی محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان ابهر و زنجان در مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند.

به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، این دو نماینده در خصوص پرونده فروش محصولات شرکت سایپا بازداشت شده‌اند. اسماعیلی گفت که این دو نماینده مجلس پیشتر هم چندبار احضار شده بودند اما در احضار روز چهارشنبه، قرار تامین مورد نظر بازپرس برای آن‌ها صادر شد اما این دو نماینده، وثیقه مورد نظر را تودیع نکردند و به موجب قانون بازداشت شدند.