قوه قضاییه: حکم قطع دست سه متهم به سرقت در زندان ارومیه، تایید و اجرا نشده است | ایران اینترنشنال

قوه قضاییه: حکم قطع دست سه متهم به سرقت در زندان ارومیه، تایید و اجرا نشده است

 

در پی انتشار خبر «تایید و ارسال حکم قطع دست سه متهم به سرقت» به واحد اجرای احکام دادگستری ارومیه، مرکز رسانه قوه قضاییه شامگاه جمعه در اطلاعیه‌ای با تایید ضمنی صدور این حکم اعلام کرد که «حکم قطع انگشت دست سه کودک» هنوز «تایید و اجرا» نشده است.

اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه درحالی «اجرای» حکم قطع دست در مورد سه زندانی محبوس در زندان ارومیه را تکذیب کرده است که پیشتر منبعی از «اجرای» این حکم خبر نداده و گزارش‌ها حاکی از «تایید» این حکم قطع دست از سوی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور و از سوی علی شوشتری رییس و علی‌اکبر بنایی‌راد مستشار این شعبه و ارسال آن به «واحد اجرای احکام دادگستری ارومیه» است.

در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه، صدور چنین حکمی از سوی شعبه ١ دادگاه کیفری یک، ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه، رد نشده ولی گفته شده که «پیگیری‌های مرکز رسانه قوه قضاییه از دادگستری استان آذربایجان غربی نشان می‌دهد ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر تایید و اجرای حکم قطع انگشت دست سه کودک به جرم سرقت صحت نداشته است».

مرکز رسانه قوه قضاییه انتشار این خبر را در راستای «پروژه فضاسازی رسانه‌ای غربی علیه رویکرد دستگاه قضا» خوانده ولی هم‌زمان تاکید کرده است که «مجرمین سارق این پرونده در حال حاضر  بالای ۲۰ سال دارند».

روز پنج‌شنبه رسانه‌های محلی از تایید حکم «قطع چهار انگشت دست راست» سه زندانی متهم به سرقت و محبوس در زندان ارومیه و ارسال این حکم به اجرای احکام خبر دادند.

بنابر این گزارش، شعبه ١ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه،  آبان‌ماه گذشته این سه نفر، هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، را به قطع دست محکوم کرد و اکنون شعبه ١٣ دیوان عالی کشور آن را تایید و به اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال کرده است.

حکم قطع دست صادره از شعبه ١ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه، بیست‌وهشتم آبان‌ماه ٩٨ به این سه زندانی در زندان ارومیه ابلاغ شده بود و بیست‌ویکم اردیبهشت‌‌ماه سال ۹۹  از سوی شعبه ١٣ دیوان عالی کشور تایید و به محکومان در زندان ارومیه ابلاغ شد.

بنابر این گزارش، حکم قطع دست این سه زندانی در روزهای اخیر برای اجرا به به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ابلاغ شده است.

 

 

انتشار این خبر واکنش عمدتا خشم‌آلود کاربران رسانه‌های اجتماعی را هم به همراه داشته که صدور چنین احکامی را قرون وسطایی و نشان‌دهنده عقب‌ماندگی قوانین حکومت ایران تلقی کرده‌اند.

 

سابقه اجرای احکام قطع دست‌ در سال‌های اخیر

قوه قضاییه جمهوری اسلامی سوابق متعددی در اجرای حکم «قطع دست» و همچنین اجرای «حکم قطع دست در ملاءعام» دارد. کمتر از یک سال قبل در اول آبان سال۹۸ دادگستری استان مازندران در اطلاعیه‌ای از اجرای حکم «قطع دست» یک زندانی به اتهام ۲۸ فقره سرقت خبر داد و اعلام کرد: «حکم قطع دست یک سارق حرفه‌ای که اقرار به ۲۸ فقره سرقت از منازل مردم در شهرستان محمودآباد، نور و حومه کرده بود، در زندان ساری با حضور مقامات قضایی اجرا شد.»

در اطلاعیه دادگستری مازندران تاکید شده بود که اجرای قطع دست این زندانی متهم به سرقت در زندان ساری بخشی از «سیاست دادگستری در برخورد جدی و بدون اغماض با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و سارقان اموال مردم» است.

در نمونه‌ای دیگر غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، روز چهارشنبه ۲۷ دی۹۶ از اجرای حکم قطع دست یک سارق متهم به جرم «سرقت گوسفند» با گیوتین در مشهد خبر داد.

یک روز بعد روزنامه خراسان در این‌باره نوشت این حکم قطع دست در ساعت ۹ صبح روز ۲۷ دی‌‌ماه سال۹۶ با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا در آمد و دست این متهم به سرقت که ۳۴ ساله بود «زیر گیوتین قرار گرفت و قطع شد».

غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، پس از اجرای موارد متعددی از قطع دست و اعدام در ملاءعام در دوره ریاست ابراهیم رئیسی به سمت رییس دادگستری مشهد ارتقا یافت ولی هنگامی که در خردادماه سال‌جاری اسناد تخلف او در ساخت ملک شخصی‌اش در مشهد فاش شد، گفت که «ده‌ها هزار پرونده تخلف ساختمانی وجود دارد، ملک من هم یکی از آنهاست».

علاوه بر مشهد در تیرماه  سال۹۶ نیز برای فردی که متهم به دستبرد به خانه یک قاضی در تهران  شد، حکم قطع دست صادر شد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که متهم پیش از این به جرم سرقت در زندان بوده و در ایام مرخصی در خارج از زندان اقدام به سرقت می‌کرده‌ است.

در موردی دیگر روز ۲۹ فروردین۹۶ حکم قطع دست یک زندانی با اتهام قتل و سرقت در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد و این زندانی ۱۰ روز بعد نیز اعدام شد. این زندان در آذر سال۹۰ و در دوره دادستانی علی القاصی مهر، دادستان وقت شیراز و دادستان فعلی تهران، شاهد اجرای حکم قطع دست‌وپای دو متهم به سرقت نیز بوده است.

علاوه بر این، قوه قضاییه جمهوری اسلامی موارد متعددی از «اجرای حکم قطع دست در ملاءعام» را در کارنامه خود دارد که اجرای حکم قطع دست یک متهم به سرقت در ٰٰملاء‌عام در شهرستان ابرکوه استان یزد در ۳۱ مرداد سال ۹۳ و قطع دست یک متهم به سرقت در ملاءعام در شیراز در روز ششم بهمن سال ۹۱  از جمله این موارد است.

صدور و اجرای حکم «قطع دست» از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی  در حالی ادامه دارد که ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل پیماننامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده که براساس ماده هفتم آن «هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار بگیرد».

تازه چه خبر؟
علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، روز سه‌شنبه گفت کره جنوبی در قبال ارزهای بلوکه‌شده ایران در آن کشور موافقت کرده یک «مسیر جزئی ورود دارو» باز کند...More
خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه گزارش داد وزارت اطلاعات ۱۹ نفر از اعضای شبکه‌ای را که با استفاده از کارت‌های بازرگانی صادرشده به نام کارتن‌خواب‌ها به...More
سازمان ملل اعلام کرد که سوء تغذیه کودکان در مناطقی از یمن «به بالاترین میزان» در طول جنگ هشت ساله در این کشور رسیده و نزدیک به ۱۰۰ هزار کودک به دلیل...More
روسای سه رکن سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، با «غیرقابل قبول» خواندن میزان مرگ‌ومیر ناشی از ابتلا به کرونا در...More
رجب طیب اردوغان، رییس‌ جمهوری ترکیه، از خیرت ویلدرس، سیاستمدار راستگرای هلندی که کاریکاتور او را منتشر کرده بود رسما شکایت کرد. خبرگزاری آناتولی روز...More