قالیباف قانون مربوط به افزایش غنیسازی و لغو اجرای پروتکل الحاقی را به روحانی ابلاغ کرد
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۱۲ آذر قانونی که دولت را ملزم به افزایش فعالیتهای هستهای و توقف احتمالی اجرای پروتکل الحاقی میکند برای اجرا به حسن روحانی، رییسجمهوری، ابلاغ کرد.
مقامات دولت به این مصوبه اعتراض کردهاند و حسامالدین آشنا، مشاور رییسجمهور، نیز آن را مرتبط با انتخابات ریاستجمهوری در سال آینده دانست.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس، عصر چهارشنبه خبر داد که رییس مجلس قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به رییسجمهور ابلاغ کرده است.
برخی از تحلیلگران اجرای مصوبه مجلس را به معنای خروج ایران از برجام دانستهاند.
این قانون ۹ ماده دارد که طبق آن دولت مکلف میشود «بلافاصله» پس از تصویب نهایی، غنیسازی ۲۰ درصدی را عملیاتی کند.
علاوه بر آن، سازمان انرژی اتمی باید استفاده از سانتریفیوژهای نسل شش و هشت، ساخت راکتور آب سنگین شبیه راکتور سابق اراک و همچنین بهرهبرداری از کارخانه اورانیوم فلزی را در دستور کار قرار دهد.
شورای نگهبان عصر چهارشنبه این مصوبه مجلس را تایید کرد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، با اشاره به اینکه این شورا به ماده ۶ مصوبه مجلس ایراد گرفته بود به ایرنا گفت مجلس ایراد را رفع کرد و شورای نگهبان «در جلسه عصر امروز این طرح را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تایید کرد».
براساس ماده ۶ مصوبه مجلس، «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد توافق هستهای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند.»
حسن روحانی روز چهارشنبه این مصوبه مجلس را مضر خوانده بود.
همچنین حسامالدین آشنا، رییس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری، گفت که مجلس قصد دارد گشایشهای قطعی جو بایدن را «به نفع خود مصادره» کند.
حسامالدین آشنا در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «طبق طرح مجلس شورای اسلامی، دو ماه فرصت خواهیم داشت برای جلوگیری از تعلیق پروتکل الحاقی فرضا که اول دیماه ابلاغ بشود تا اول اسفند فرصت هست یعنی یک ماه بعد از شروع دوران بایدن!»
او اضافه کرد: «به عبارت دیگر، گشایشهای قطعی بایدن را نه بهخاطر تحلیل درست دولت و وزارت خارجه و سه سال استقامت ملی بلکه به خاطر طرح مجلس و فشار تهدید به نفع خودشان مصادره خواهند کرد و تاییدی بر درستی تفسیر خودشان در نظر خواهند گرفت لابد این بازی برای انتخابات ۱۴۰۰ هم مصرف خوبی خواهد داشت.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور، نیز گفته بود که مدیریت پرونده اتمی، به دستور رهبر جمهوری اسلامی، به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.
محمود واعظی، رییس دفتر رییسجمهوری، نیز ضمن «ناپخته» خواندن این مصوبه به اظهارات محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه مجلس واکنش نشان داد.
محمدحسین فرهنگی روز گذشته گفته بود که درباره این طرح «بیش از دو ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره شده است».
واعظی درباره این سخنان گفت: «رییس شورای عالی امنیت ملی رییسجمهور است و از طرف دیگر هم هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکردند. البته اعلام کردند با دبیرخانه هماهنگی داشتند که البته دبیرخانه بهتنهایی جایگاهی ندارد و باید مقدمات کار را آماده کند تا در جلسه شورای عالی مطرح شود».
کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، گفته بود که این دبیرخانه نیز «ملاحظات مد نظر» را به مجلس اعلام کرده است.