منابع ایرانی و غربی می‌گویند فرانسه پیشنهاد داده است در صورت پایبندی کامل ایران به توافق هسته‌ای برجام خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری را تا آخر امسال برای تهران راه‌اندازی کند.

ژان ایو لو دریان، وزیر خارجه فرانسه، گفت مذاکره درباره ایجاد این خط اعتباری که ضمانتش درآمد نفتی ایران است، ادامه دارد. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که راه‌اندازی این خط منوط به رضایت ایالات متحده آمریکاست.

لو دریان به خبرنگاران گفت ایده این است که «یک خط اعتباری به ضمانت نفت در ازای بازگشت به برجام… امنیت خلیج [فارس] و آغاز مذاکرات درباره امنیت منطقه و (برنامه هسته‌ای) بعد از سال ۲۰۲۵، ایجاد شود».

وزیر خارجه فرانسه در ادامه افزود: «اما این اقدام متضمن آن است که رییس جمهوری (دونالد) ترامپ معافیت‌هایی را صادر کند.»

ایالات متحده آمریکا سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را برگرداند. این تحریم‌ها در سال جاری شدیدتر شدند و تهران در واکنش به آنها اجرای برخی تعهداتش در چارچوب برجام را متوقف کرد.

امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه، تابستان امسال کوشید شرایط را برای آوردن طرفین پای میز مذاکره فراهم کند. به نظر می‌رسد ترامپ در جریان  نشست ماه گذشته سران کشورهای گروه هفت با ایده ایجاد خطوط اعتباری موافق بود. با این حال مقام‌های آمریکایی بعدا امکان برچیدن تحریم‌ها به عنوان شرط آغاز مذاکرات جدید را رد کردند. 

یک منبع مطلع از مذاکرات گفت: «مساله این است که آیا می‌توانیم به این سطح  (۱۵ میلیارد دلاری) برسیم. ثانیا، چه کسی قرار است این خط اعتباری را تامین مالی کند و ثالثا، باید حداقل رضایت ضمنی آمریکا را بگیریم. ما هنوز موضع آمریکا را نمی‌دانیم.»

یک مقام ارشد ایرانی هم در این رابطه گفت باید این ضمانت وجود داشته باشد که ایران آزادانه به این پول دسترسی داشته باشد و بتواند نفتش را بفروشد و به پول خودش هم دست یابد.

این مقام گفت:‌ «رییس جمهوری مکرون سخت می‌کوشد تا این مساله را حل کند و توافق هسته‌ای را نجات دهد… بعضی مشکلات را برطرف و شکاف‌ها را کم کرده‌ایم، اما هنوز مسائلی وجود دارند.»

یک مقام دیگر ایرانی هم تاکید کرد: «اگرچه اتحادیه اروپا و مخصوصا فرانسه حسن‌نیت دارند، باید آمریکا را برای همکاری با خودشان متقاعد کنند… در غیر این صورت، ایران درباره کاهش تعهدات هسته‌ای خود بسیار جدی است. منطقی نیست که وقتی توافق هسته‌ای برای ما منفعتی ندارد، به آن احترام بگذاریم.»

برونو لومر وزیر دارایی فرانسه هم راهی واشینگتن شده تا درباره سازوکار این مکانیسم اعتباری صحبت کند.