چهار حزب و سازمان سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیه مشترکی، ضمن «فرمایشی» خواندن انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از مردم ایران خواستند که این انتخابات را تحریم کنند.

این بیانیه از سوی اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران صادر شده است.

در این بیانیه آمده است: «در طول چهار دهه گذشته حوزه مجاری رسمی مشارکت سیاسی و گذشتن از فیلتر شورای نگهبان به تدریج تنگ تر شده است و این روند در «انتخابات»  فعلی شدیدتر از گذشته ادامه یافته است.»

این گروه‌ها با تاکید بر این که «انتخابات مجلس در فضایی به شدت سرد برگزار می شود»، ادامه دادند: «علی خامنه ای، سپاه و اصولگرایان تصمیم گرفته اند که اکثریت قاطع مجلس را قبضه کنند و آن را یکدست نمایند.»

این بیانیه تاکید می‌کند: «علی رغم بحرانی بودن وضعیت کشور، حکومت نه تنها به تغییر سیاست ها و عملکرد خود تن نمی دهد بلکه برای تنگ تر کردن حلقه قدرت، در جهت یک پارچه کردن بیشتر آن و تشدید فضای پلیسی خیز برداشته است و می خواهد بار دیگر انتخابات مجلس را بیش از پیش فرمایشی و مهندسی شده برگزار کند تا آخرین صداهای اعتراض نیز در مجلس شورای اسلامی خاموش شود و فقط نمایندگان گوش به فرمان خامنه ای به مجلس راه یابند و نهادهای نظامی، اطلاعات ـ امنیتی، نفوذ خود در عرصه های سیاسی و اجتماعی و سهم‌شان از منابع اقتصادی را افزایش دهند.»

این چهار حزب و سازمان در ادامه بیانیه‌شان نوشتند:«خالی گذاشتن صندوق های رای و تحریم فعال انتخابات، می تواند ضمن تقویت جنبش اعتراضی، ضربه دیگری بر جمهوری اسلامی وارد آورد و آن را بیش از پیش بی اعتبار سازد.»

آنها در پایان ضمن اشاره به اعتراض‌های آبان و دی،  تحریم انتخابات را «فرصتی مناسب برای پیوند زدن امتناع از صندوق رای با اعتراضات خیابانی» توصیف کردند. 

پیشتر نیز جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی، با دعوت از مردم ایران به «نافرمانی مدنی»، فراخوانی برای «تحریم فعال و هدفمند» انتخابات مجلس با عنوان «پویش اسفند بدون رای» منتشر کردند.

در این فراخوان که به امضای ۱۶۴ نفر رسیده است، با تاکید بر «نمایشی» بودن انتخابات، آمده است: «تکلیف ۷۰ درصد حوزه‌های نمایندگی پیشاپیش با مهندسی نهاد ولایت فقیه، شورای نگهبان منصوب و نیروهای نظامی-‌امنیتی بدون هرگونه رقابت معناداری حتی در بین جناح‌های حکومتی تعیین شده است.»

این کنشگران سیاسی و مدنی افزودند: «تحریم فعال انتخابات فرصت مناسبی برای استمرار اعتراضات و ساماندهی آن در جهت ارتقا به جنبش اجتماعی توانمند و فراگیر است.»