علی لاریجانی، ریيس مجلس ایران شورای اسلامی ایران، با انتقاد تند از نامه ریيس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق گفت: «مگر دولت می‌تواند قانون را اجرا نکند. بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند».

روز شنبه ۱۱اسفندماه، نمایندگان مجلس در جریان تصویب بودجه سال آینده، بندی را تصویب کردند که بر اساس آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. دولت حسن روحانی همچنین مجاز است در صورت داشتن بودجه، ۱۰ درصد دیگر به حقوق‌ها اضافه کند.

دولت در جریان لایحه بودجه پیشنهاد داده بود که ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شود. نمایندگان مجلس اما این روش را مغایر با عدالت اجتماعی دانستند و پیشنهاد دادند به حقوق همه ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود.

نمایندگان مجلس می‌گویند که بیش از ۷۰ درصد کارکنان و بازنشستگان دولت زیر سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند و اگر دولت بخواهد به صورت درصدی به حقوق همه افراد اضافه کند، به آن‌ها ظلم شده و شکاف بین حقوق‌های زیاد و کم بیشتر می‌شود.  

پس از تصویب این بند، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، در نامه‌ای به ریيس مجلس نوشت که دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان را اجرا کند.

در جلسه روز یکشنبه مجلس، ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، در تذکری به نامه نوبخت اعتراض کرد. لاریجانی در واکنش به این اعتراض گفت: «هر کس هر حرفی زد، این‌قدر روی آن حساب باز نکنید. وقتی قانون تصویب می‌شود، باید اجرا شود.»

موضوع افزایش حقوق به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول ریيس جمهوری ایران، روز ۲۱ آبان‌ماه امسال پیش‌بینی کرده بود که در سال آینده «احتمال کاهش شدید قدرت خرید مردم» و «بیکاری» این کشور را تهدید می‌کند.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز از احتمال افزایش شدید تورم در سال ۱۳۹۸ خبر داده‌اند.

مقام‌های حکومت ایران تلاش کرده‌اند با توزیع بسته‌های حمایتی و همچنین افزایش حقوق، با پیامدهای تحریم مقابله کنند.