علی لاریجانی از دستور رهبر برای اصلاح ساختار ایران طی ۴ ماه خبر داد
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران «دستور اصلاح ساختار کشور» را صادر کرده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۱۷ بهمن از دستور رهبری جمهوری اسلامی مبنی بر «اصلاح ساختار ایران» خبر داد. بر این اساس، اصلاح ساختار کشور باید «طی چهار ماه آینده» عملی شود.
او به جزئیات این موضوع نپرداخت و مشخص نیست منظور از «اصلاح ساختار کشور»، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی است یا همگرایی بیشتر میان روسای سه قوه و رهبری.
بازنگری در قانون اساسی چندان بعید نیست چرا که پیشتر زمزمههایی مبنی بر نامهنگاری جمعی از نمایندگان مجلس به علی خامنهای در خصوص ضرورت این موضوع شنیده میشد.
لاریجانی، در مورد شرایط کنونی ایران گفت: « در شرایط کنونی دزدی آمده و میخواهد اموال ما را جمع کند؛ حال آیا باید افراد داخل منزل با یکدیگر درگیر شده و به طور مثال بگویند که چرا برای خانه دیوار کشیدهایم بلکه باید برای آن نرده نصب میشد و در همان زمان مشاجره، دزد اموال خانه را به غارت میبرد، بنابراین راه این است که در گام نخست به حساب دزد رسیدگی شده و سپس مسائل دیگر بررسی شود.»
اما به توجه به حرفهای علی لاریجانی، به نظر میرسد؛ شرایط کنونی کشور و ضرورتهایی که به آن اشاره شده است، نیز پیشتر از سوی حسن روحانی نیز مطرح شده بود؛ دولت الکترونیک، مبارزه با فساد و رانتخواری، شیوههای مقابله با تحریمها از آن جملهاند.
به گفته لاریجانی با تایید خامنهای قرار است سال آینده اعتبارات بیشتری به موضوعاتی همچون تقویت بنیه دفاعی کشور و کمک به رفع مسائل صندوق های بازنشستگی اختصاص یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری استان قم با تاکید بر لزوم توجه مسئولان و مدیران به مسائل داخلی، وفاق داخلی و وحدت درونی را یکی از الزامات مهم سیاست داخلی خواند.
علی لاریجانی با اشاره به اختلافات داخلی، گفت: در شرایط کنونی «دامن زدن به مشاجرات سیاسی و حواشی به صلاح کشور نیست» و «نباید به جای دست یافتن به راهبردی مناسب، بر سر هر موضوعی مناقشه کنیم.»
او همچنین با اذعان به مشکلات ناشی از تحریمها گفت میتوان «از ظرفیت تحریمهای اقتصادی برای استقلال اقتصادی کشور» استفاده کرد.
لاریجانی توسعه دولت الکترونیک را برای کاهش فساد و رانت اداری ضروری خواند و گفت حوزهای مختلف از جمله انرژی، سیاست دفاعی، اشتغال، اوضاع اقتصادی، مبارزه با فساد و رانتخواری مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت.