سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید حاکمیت ایران با استفاده از مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی تلاش داشته تا فعالیت‌های سازمان‌های مدنی و کارکنان آن را مجرمانه نشان دهد.

به گزارش عفو بین‌الملل این جرم‌انگاری تنها به متوقف کردن فعالیت سازمان‌های حقوق‌بشری مستقل محدود نشده بلکه دامنه آن شبکه‌های غیر‌رسمی و یا کارزار‌هایی نظیر کارزار «لغو گام به گام اعدام» را هم در برگرفته است.

براساس گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل، تعریف‌های ارائه شده از این جرم‌ها مغایر با اصول قانونی است و آنقدر گسترده و مبهم بوده که عملا به مقامات اجازه می‌دهد تا خودسرانه آنها را به کار گیرند.   

در بخش‌های دیگری از این گزارش، عفو بین‌الملل با انتقاد از برخی حکومت‌های دنیا گفته که آنها با وضع قوانین ویژه، سازمان‌های غیر دولتی را سرکوب کرده و با نظارت دائم بر فعالیت کارکنان این سازمان‌ها آنها را در برابر کابوس کاغذبازی و تهدید زندان قرار داده است. 

گزارش سازمان عفو بین‌الملل دو هفته پس از آن منتشر می‌شود که سازمان گزارشگران بدون مرز در ۱۷ بهمن از «داده‌های دستگاه قضایی ایران» پرده برداشت. در این مجموعه داده‌ها اطلاعات مرتبط با «بازداشت‌ها، زندانی کردن‌ها و اعدام‌ها در تهران» ثبت شده است.