مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، ضمن اشاره به افزایش میزان سرقت و آسیب‌های اجتماعی اعلام کرد هفت دهک جامعه زیر خط فقر قرار گرفته است.

فراهانی روز دوشنبه ۲۴ آذرماه در جلسه شورای شهر تهران گفت: «طی بازدید هفته گذشته از گرم‌خانه‌ها، مشخص شد مراجعات به آن‌ها دو برابر شده است. میزان سرقت بیش از دو برابر شده و طبق پایش‌های صورت‌گرفته آسیب‌های اجتماعی در طبقه متوسط و فقیر بیشتر شده است.»

او از قرار گرفتن هفت دهک از ۱۰ دهک جامعه زیر خط فقر خبر داد و افزود: «تنها سه دهک جامعه بالای خط فقر هستند، هیچ‌گاه چنین وضعیتی نداشته‌ایم.»

این عضو شورای شهر تهران خواستار توجه به پیامدهای بحران کرونا بر منابع و مصارف دولت و شهرداری و همچنین کسری بودجه شد و اضافه کرد: «غفلت از این مهم در فرایند بودجه‌ریزی سبب خواهد شد تا غافلان با چوب بودجه از رویاپردازی بیدار شوند.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طی روزهای گذشته دور جدیدی از تجمع و اعتصاب کارکنان، کارمندان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی در تهران و شهرستان‌ها با هدف انتقاد به وضعیت معیشتی و حقوق آغاز شده است.

پیش از این یک عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اعلام کرده بود خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در کشور به «۱۰ میلیون تومان» رسیده است. بازرس این نهاد نیز هشدار داد «نیمی از جمعیت ایران» زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

به گفته بهروز محبی،‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،‌ ۲۰ میلیون ایرانی در «خط فقر مطلق» قرار دارند.

علیرضا حیدری، عضو شورای عالی کار،‌ هم در مهرماه طی گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد خط فقر مطلق درآمد روزانه یک تا دو دلار است و افزایش قیمت دلار «تاثیر ملموسی» بر زندگی اقشار مختلف جامعه اعم از کارگران و کارمندان دارد.

از سوی دیگر، بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مقام‌های دولت دست‌کم دو میلیون نفر در پی بحران کرونا بیکار شده‌اند و طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته میزان مصرف گوشت، برنج و میوه در ۷۰ درصد خانوارهای بیکارشدگان به صورت چشمگیر کاهش یافته است.

با اعلام کاهش توان معیشتی و قدرت خرید خانوارها و کارگران در ایران، کاربران رسانه‌های اجتماعی و تحلیلگران اقتصادی شیوه تنظیم بودجه سال آینده از سوی دولت حسن روحانی و اختصاص اعتبار بالا برای دستگاه‌های مذهبی و نهادهای نظامی را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

پایگاه خبری تجارت‌نیوز نوشت بودجه برخی از نهادهای مذهبی «چندین برابر» سهم وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های بزرگ کشور است که مسئولیت تامین خدمات و رفاه شهروندان را بر عهده دارند.

قرار است دست‌کم ۴۳ دستگاه با رویکرد و کارکرد مذهبی بیش از ۷۲۵ هزار میلیارد تومان از درآمد کشور را در سال آینده به خود اختصاص دهند.