اخیرا مجلس ایران به دو فوریت طرحی رای داد که هدف از آن مقابله با تروریستی نامیدن سپاه پاسداران از سوی دولت آمریکا ذکر شد. اما این طرح علاوه بر مقابله با این مساله، به نظر می‌رسد اختیارات دیگری را نیز در رابطه با شروع احتمالی جنگ با آمریکا به نیروهای مسلح ایران تفویض می‌کند، که به ظاهر در حاشیه اخبار قرار گرفته است.

طبق ماده ۳ این طرح، «دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظف‌اند در زمان مقتضی با اقدامات پیشگیرانه و دفاع پیش‌دستانه، به گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هر‌گونه توان و امکانات علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.»

در طرح ارائه‌شده، تناقض‌های فاحشی وجود دارد. تئوری دفاع پیش‌دستانه (anticipatory self defence) در حقوق بین‌الملل دو حالت دارد. حالت اول مربوط به شرایطی است که شواهد متقاعد‌کننده‌ای، نه صرفا مبنی بر خطر یا تهدید بالقوه، بلکه مبنی بر حمله‌ای قریب‌الوقوع وجود دارد و بنابراین احتمالا حمله‌ای صورت می‌گیرد و در این حالت دولت می‌تواند اقدام به دفاع مشروع پیش‌دستانه کند. حالت دومی که می‌توان از دفاع پیش‌دستانه استفاده کرد در شرایطی است که دولتی یک بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است و شواهد آشکار و دلایل متقاعد‌کننده‌ای مبنی بر آمادگی دشمن برای حمله مجدد وجود دارد.۱

دفاع پیش‌دستانه در دکترین حقوق بین‌الملل مطرح شده است، اما آنچه در ماهیت آن تغییری ایجاد نمی‌کند جنگ است، چرا که بدیهی است هر نوع حمله‌ای به مواضع نیروهای آمریکایی اعلام آغاز رسمی جنگ با این کشور است. مجلس ایران در حالی اختیار آغاز جنگ را به دولت و نیروهای مسلح می‌دهد که براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اعلام جنگ و صلح در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است. معلوم نیست این تناقض در قانون اساسی با مصوبات مجلس چگونه حل خواهد شد و سوال همچنان باقی است که بالاخره اختیار آغاز جنگ با رهبر جمهوری اسلامی است یا با فرماندهان ارتش یا سپاه؟

قطعا می‌توانیم دلایل سیاسی مختلفی برای این تغییر جهت قانون‌گذار بیابیم. یکی از این دلایل می‌تواند یافتن مقصری جز علی خامنه‌ای برای قبول بار سنگین اعلام جنگ باشد. همان‌طور که اشاره شد، اعلام جنگ از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است، اما بر اساس طرح ارائه‌شده فرماندهان نیروهای مسلح می‌توانند با استفاده از دکترین دفاع پیش‌دستانه آغازگر جنگ با آمریکا باشند و این بهترین راه حل برای رهبر ایران است تا از بار سنگین اعلام جنگ با آمریکا، آن هم در شرایط فعلی که کشور با بحران‌های اقتصادی و طبیعی متعددی دست به گریبان است، شانه خالی کند.

این فرضیه با انتصاب فرمانده جدید سپاه پاسداران، که از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت، تقویت می‌شود. علی خامنه‌ای در یکم اردیبهشت ۱۳۹۸ سرتیپ حسین سلامی را به‌جای سرلشکر محمدعلی جعفری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انتخاب کرد. در متن حکم هم ذکر شده است که تفاوت رویکرد این دو شخص علت اصلی این تغییر بوده است، چرا که سرلشکر جعفری بیشتر به حضور در عرصه فرهنگی و جنگ نرم تمایل داشت که مفهوم مخالف آن بیانگر این است که فرمانده جدید سپاه پاسداران باید شخصی باشد که آمادگی شروع یا درگیری در یک جنگ سخت و واقعی را دارد. مواضع و اظهار‌نظرهای اخیر حسین سلامی هم تا حدودی حاکی از این مساله است، چرا که او در بارها در موقعیت‌های گوناگون، آمریکا، اسرائیل و حتی کشورهای منطقه چون امارات و عربستان سعودی را تهدید کرده و نشان داده است پتانسیل درگیری‌های لفظی و در مراحل بعدی، نظامی را دارد.

فارغ از پیش‌بینی‌های سیاسی، نمی‌توان با‌قطعیت گفت جنگی بین ایران و آمریکا درمی‌گیرد یا خیر؛ طرح مذکور به حسین سلامی، فرمانده جدید سپاه پاسداران، اختیار قانونی می‌دهد تا با توسل به دکترین دفاع پیش‌دستانه جرقه آغاز جنگ را بزند. با در نظر گرفتن این‌که قوانین عادی نمی‌توانند در مخالفت با قانون اساسی باشند و با توجه به این‌که اعلام جنگ منحصرا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، که آن هم در جایگاه خود انتقاد بسیاری از حقوقدانان را برانگیخته است، طرح اخیر مجلس راه قانونی فرار علی خامنه‌ای از پاسخگویی به افکار عمومی به‌خاطر آغاز جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا را باز می‌کند و او می‌تواند با توسل به این قانون، شیوه مسبوق به سابقه خود در فرار از پاسخگویی بابت تصمیماتش را همچنان ادامه دهد.