اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین دفتر ریاست قوه قضاییه، در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش، اعمال نفوذ در پرونده رسول دانیال‌زاده در ارتباط با حسین فریدون، برادر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت: «ادعای اعمال نفوذمان در آن پرونده بلاوجه است.»

پیشتر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرده بود دانیال‌زاده «بیش از چهار هزار میلیارد تومان» بدهی بانکی داشته و از «مرتبطان نزدیک اکبر طبری و حسین فریدون» است.

اتهام دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده، روز یکشنبه هشتم تیر، در ششمین جلسه دادگاه طبری، در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح شد و قاضی در این جلسه خطاب به طبری گفت: «یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال‌زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت ۶۳۶ متر مربع واقع در پاسداران و به میزان ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال‌زاده در برج روما واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم‌خان ارزان‌تر از قیمت واقعی به میزان ۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است.»

طبری با رد این اتهام همچنین گفت پرونده‌های قضایی مرتبطین با او مختومه شده، اما قاضی اعلام کرد: «برای این پرونده‌ها دستور تجویز تعقیب صادر شده است.»

همچنین رسول قهرمانی، نماینده دادستان، با تاکید بر این که طبری عریضه‌های مردم را در خردکن می‌انداخت، گفت: «طبری می‌گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا، حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کار‌های ان‌ها را پیگیری می‌کرد.»

نماینده دادستان ادامه داد: «طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد، ولی کار‌های متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند اخراجش می‌کند.»

او درباره پرونده دانیال‌زاده نیز گفت: «پرونده‌های اتهامی دانیال‌زاده و خروجی پرونده‌ها در این محور‌ها بسته‌بندی می‌شود؛ نخست آنکه دانیال زاده دارای ۳ پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت می‌باشد؛ محور دوم پیرامون ادله‌ای است که دادسرا در خصوص پیگیری‌های طبری در پرونده‌های دانیال زاده دارد؛ محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگرد‌های پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های اتهامی است.»

دستگاه قضایی ایران در سال ۱۳۹۵ دانیال‌زاده را در ارتباط با پرونده بدهی بانکی بازداشت کرد و غلامحسین‌ محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه،‌ در بهمن‌ماه همان سال با اشاره به ارتباط این فرد با برخی نمایندگان مجلس و «ارتباط مشهود» او با حسین فریدون، برادر رییس‌جمهوری ایران،‌ خواستار محاکمه علنی او شد.

اما مهرماه سال گذشته برخی رسانه‌های داخلی ایران برای نخستین بار خبر فرار دانیال‌زاده در زمان مرخصی درمانی را منتشر کردند و چندی بعد، باشگاه خبرنگاران جوان در همین زمینه گزارش داده که دانیال‌زاده از آلمان به امارات و سپس به ایران بازگردانده شده است