دادگاه انقلاب تهران در حکمی هدی عمید و نجمه واحدی، دو فعال حقوق زنان را به دلیل برگزاری کارگاه‌های شروط ضمن عقد در مجموع به ۱۵ سال زندان و چهار سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، محکوم کرد.

در حکمی که ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران علیه این دو فعال حقوق زنان صادر کرد هدی عمید به هشت سال حبس، دو سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و دو سال محرومیت از اشتغال به وکالت و نجمه واحدی به هفت سال حبس و دو سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شدند.

دادگاه انقلاب اتهام هدی عمید و نجمه واحدی را «همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده» عنوان کرده است.

نجمه واحدی دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشدمطالعات زنان و هدی عمید وکیل دادگستری کارگاه‌هایی آموزشی درباره «شروط ضمن عقد» را برای گسترش آگاهی‌ و آشنایی بیشتر زنان در مورد قوانین و مقررات خانواده به‌منظور بهبود شرایط ازدواج برگزار می‌کردند.

این دو فعال حقوق زنان با افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان در ۱۰ شهریور سال۹۷ در منازل خود از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و با حکم علی قناعت‌کار، بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، دادسرای مقدس در زندان اوین، بازداشت شد.

آنها بیش از دو ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه ۲الف متعلق به سپاه پاسداران تحت بازداشت و بازجویی قرار داشتند و پس از آن با قرار وثیقه آزاد شدند.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حکمی ۲۲ آذرماه خبر آن منتشر شد، برگزاری کارگاه‌های آموزشی «شروط ضمن عقد» و  «مهریه و کار خانگی» از سوی هدی عمید و نجمه واحدی را در «راستای پروژه نفوذ از طریق سست کردن بنیان خانواده برای براندازی» و «همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده» عنوان کرده است.

اتهام «همکاری با دول متخاصم» در حالی به به این دو فعال حقوق زنان و بسیاری از شهروندان بازداشت شده دیگر در ایران وارد شده است که بر اساس اعلام مراجع رسمی در جمهوری اسلامی چنین اتهامی در حال حاضر مصداق ندارد و ایران بعد از پایان جنگ با عراق تاکنون به طور رسمی «با هیچ کشوری در تخاصم نیست».

سعید خلیلی، وکیل پرونده امید کوکبی در سال ۹۳ که با اتهام «همکاری با دولت‌های متخاصم» مواجه شده بود، اعلام کرد که براساس استعلام رسمی اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هیچ کشوری را «مصداق دولت متخاصم» نداشته بود.

در این نامه اداره کل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی شماره ۹۶۸۶۵۵-۹۲/۹/۲۳ در پاسخ اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه اعلام کرد که «به جز اسرائیل، هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد.»