یک سال پس از آنکه مقام های قوه قضاییه پرونده «تجاوز به دختران ایرانشهر» را به اشکال مختلف تکذیب یا انکار کردند، سرانجام دادستان زاهدان از صدور حکم «سه بار اعدام» برای هر یک از «چهار متهم» پرونده «تجاوز به دختران ایرانشهر» خبر داد و گفت: « ۴ نفر از متهمان این پرونده هر کدام به ۳ فقره اعدام محکوم شدند که در صورت تایید این حکم در دیوان عالی کشور در ملاعام و در یکی از میادین شهر اجرا خواهد شد.»

علی موحدی‌راد گفت: «با توجه به پیگیری ۳ نفر از شاکیان و انجام تحقیقات، وقوع بزه در خصوص ۳ نفر از شکات به اثبات رسید، که حکم این افراد اعدام در ملاعام است و در یکی از میادین شهر اجرا خواهد شد.»

او همچنین درباره دیگر احکام صادره این پرونده گفت: «متهمین بابت آدم ربایی هر کدام به سه فقره ۱۵ سال حبس محکوم شدند و بابت سرقت اموال به سه فقره سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد مال به شکات محکوم شدند و از سوی دیگر متهمان بابت جراحات و صدمات روحی و معنوی به شکات به پرداخت دیه و خسارت و بابت حمل سلاح غیرمجاز هر کدام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

بیست و هفتم خرداد سال گذشته بود که مولوی محمد طیب ملازهی، امام جمعه اهل سنت در مسجد نور ایرانشهر طی سخنانی در خطبه‌های نماز عید فطر از ربایش ۴۱ دختر در این شهرستان و تجاوز به آنها خبر داد و گفت: «در عصر یکی از روزهای ماه رمضان سرنشینان یک خودرو دختری را که از سر کار به خانه باز می‌گشته ربوده‌اند. مردم محل و همسایه‌ها سعی کردند او را نجات بدهند اما ماشین فرار کرده است. آن دختر عصر همان روز رها شده تا به خانه بازگردد.»

امام جمعه اهل  سنت ایرانشهر همان روز خبر از دستگیری یکی از متهمان داد و اعلام کرد که فرد دستگیر شده به تجاوز به ۴۱ زن اعتراف کرده است و «بر اساس برخی از شواهد محلی، ربایندگان لباس نیروی انتظامی یا نظامی بر تن داشتند و به زور اسلحه زنان را سوار ماشین می کردند.»

انتشار این خبر، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت از جمله ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، گفت:«ادعایی که از سوی آقای مولوی در نماز جمعه ایرانشهر اعلام شده مورد تایید ما نیست؛ تاکنون ۳ نفر در خصوص موضوع آدم‌ربایی و تجاوز دختران در ایرانشهر شکایت کرده‌اند که در این رابطه یک متهم دستگیر شده است.»

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، حتی در اصل موجوع تجاوز تردید کرد و با تاکید بر اینکه «قبل از اظهار نظر پزشک قانونی درباره ادعای تجاوز و اعلام نظر دو گروه تحقیق نمی‌توان چیزی در این باره بیان کرد»، گفت: «ممکن است برخی از این افراد از قبل ارتباطاتی با هم داشته‌اند که بعدا به اختلاف برخورد کردند و منتهی به شکایت شده و ممکن است برخی موارد هم تجاوز به عنف باشد که این موضوعات باید بررسی شود. یا ممکن است ارتباطاتی که بین پسران و دختران بر اساس وعده ازدواج صورت گرفته باشد.»

حتی محمدجعفر منتظری، دادستان کل، نیز به این پرونده ورود کرد و گفت: «این ماجرا به این کیفیتی که مطرح شده دروغ محض است» و «منبع این خبر را نیز تحت تعقیب قرار خواهیم داد و مقدمات آن نیز فراهم شده است.»

دادستان کل همچنین مولوی طیب را به خاطر افشای خبر این تجاوزها به پیگرد تهدید کرد و با تاکید بر اینکه «امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند»، گفت: «کسی که چنین خبری را ساخته و بی‌مبنا در مراسمی اعلام کرده است حتما باید بتواند این ادعا را اثبات کند و در غیر این صورت با عنوان اتهامی تشویش اذهان عمومی به موجب قانون قابل تعقیب خواهد بود.»

مقام‌های قضایی هفته‌ها و به شکل مکرر اقدام به تکذیب وقوع تجاوز به شماری از دختران ایرانشهر می کردند و حتی علی موحدی‌راد، دادستان زاهدان، گفت که باید معلوم شود «تجاوزهای گروهی» در ایرانشهر «با رضایت» بوده یا «با اکراه».

از سوی دیگر اما کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «دختران ایرانشهر» خواستار حمایت از قربانیان این تجاوزها شدند و شماری از مردم و جوانان مقابل فرمانداری ایرانشهر تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی خواهان معرفی و مجازات عوامل ناامنی و تجاوز به زنان شدند.

تعدادی از مردم در این تجمع یا پس از آن بازداشت و هفته‌ها زندانی شدند. عبدالله بزرگ زاده از جمله بازداشت شدگان بود که هفته‌ها در بازداشت بود.حتی سازمان اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان و صدا و سیما اقدام به ساخت و پخش فیلم «اعترافات اجباری» از بازداشت شدگان کرد.

یک ماه بعد از انتشار خبر تجاوز به شماری از دختران ایرانشهر، اخباری مبنی بر آتش زدن داروخانه‌ای در این شهر منتشر شد. منابع محلی همان زمان گزارش دادند که مردم محلی مالک این داروخانه را عضو پیشین سپاه و پدر یکی از مظنونان به شرکت در این تجاوزها معرفی کرده اند.

در حالی که مطابق قوانین جاری در ایران در مواردی چون تجاوز، مقام‌های قضایی می توانند با صدور دستور انتشار عکس متهم یا متهمان از تمام قربانیان برای شناسایی و شکایت دعوت کنند، خبری درباره انتشار عکس مظنونان این پرونده تجاوز منتشر شد.

با گذشت یک سال و به گفته مقام‌های قضایی از میان قربانیان تجاوزها در ایرانشهر به شکایت سه نفر رسیدگی شده است. علی موحدی راد، دادستان زاهدان، روز یک شنبه ۱۹خرداد۱۳۹۸، در این باره گفت: «در ابتدا در تاریخ ۲۷خرداد ۱۳۹۷ بود که خانمی با ادعای تجاوز به عنف و ربوده شدن طرح شکایت کرد که در این زمینه پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک تشکیل شد و پس از آن ۲ نفر دیگر نیز در خصوص تجاوز به عنف طرح دعوا کردند و با توجه به پیگیری ۳ نفر از شکات و انجام تحقیقات، وقوع بزه در خصوص سه نفر از شکات به اثبات رسید» و در نهایت «۴ نفر از متهمان این پرونده هر کدام به سه بار اعدام محکوم شدند.»

هویت چهار فردی که در پرونده «تجاوز به دختران ایرانشهر» به «اعدام» محکوم شده اند تاکنون از سوی دادستان زاهدان و دیگر مقام‌های قضایی اعلام نشده است.