شرط بریتانیا برای ایران: اگر نفتکش را به سوریه نفرستید رفع توقیف میشود
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد شرط این کشور برای کمک به رفع توقیف نفتکش حامل نفت ایران، تضمین جمهوری اسلامی برای نفرستادن این نفتکش به سوریه است.
او روز شنبه ۲۲ تیر بعد از تماس تلفنی با محمدجواد ظریف همتای ایرانیاش گفت نگرانی کشورش درباره مقصد نفتکش توقیف شده «گریس۱» را به اطلاع ظریف رسانده است.
هانت آزادی این نفتکش به طی فرایند در دادگاه جبل الطارق و تضمین ایران برای نفرستادن محموله آن به سوریه موکول کرد.
وزیر خارجه بریتانیا گفت ظریف به او اطلاع داده که ایران میخواهد مشکل پیش آمده بر سر توقیف این نفتکش را برطرف کند و به دنبال افزایش این تنشها نیست. ظریف پیش از این اقدام بریتانیا در توقیف این نفتکش را «دزدی دریایی» خوانده بود.
نیروی دریایی بریتانیا پنجشنبه ۱۳ تیر، نفتکش «گریس ۱» را در چارچوب تحریمهای اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرد و دادگاهی در جبل الطارق نیز توقیف آن را برای دو هفته تمدید کرد.
مقامهای ایران از بریتانیا خواستهاند بدون قید و شرط این نفتکش را رفع توقیف کنند.
در تازهترین واکنش، حمید بعیدینژاد، سفیر ایران در بریتانیا، در توییتی نوشت این نفتکش «هیچ قانون و قاعدهای را نقض نکرده است اما بریتانیا با راهزنی غیرقانونی خود قطعا مرتکب چنین عملی شده است» او افزود: «آزاد نکردن این نفتکش و محمولهاش بی پاسخ نخواهد ماند.»
در بحبوحه این تنشها، دولت بریتانیا، روز پنجشنبه ۲۰ تیر، با صدور بیانیهای اعلام کرد که «برخلاف حقوق بینالملل، سه قایق ایرانی تلاش کردند که شامگاه چهارشنبه مانع عبور یک کشتی تجاری، بریتیش هریتیج، از تنگه هرمز شوند»، اما ناوچه اچاماس مونتروز نیروی دریایی بریتانیا خود را بین قایقهای ایرانی و نفتکش بریتیش هریتیج قرار داد و با هشدارهای کلامی به قایقهای ایرانی، آنها را مجبور به بازگشت کرد.
سپاه پاسداران ایران ادعای بریتانیا درباره تلاش برای توقیف یک نفتکش این کشور را تکذیب کرده است. با این حال افزایش تنشها در منطقه باعث شده که بریتانیا یک ناوشکن جدید برای محافظت از منافعاش به خلیج فارس اعزام کند.
دولت بریتانیا روز جمعه ۲۱ تیر اعلام کرد: «در چارچوب حضور طولانی ما در خلیج فارس، ناوجنگی دانکن به منطقه فرستاده خواهد شد تا امنیت دریایی حفظ شود.»
لندن همچنین اضافه کرده که ناوجنگی کنونی بریتانیا در خلیج فارس برای عملیات تعمیرات و نگهداری و تغییر کارکنان به بریتانیا بازخواهد گشت.
بریتانیا تاکید کرده که این امر به این کشور و شرکای بینالمللیاش اجازه خواهد داد تا به تضمین آزادی تردد دریایی در این آبراه حیاتی ادامه دهند.