سیل با خسارت‌های فراوانی که در شهرهای مختلف ایران برجای گذاشته است، حالا سوال‌های اساسی را درباره آینده پیش می‌کشد. وقتی دوباره چنین رویدادی تکرار شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کدام نهادها مسئولیت دارند و علت وقوع سیلاب‌ در برخی شهرها مثل شیراز چه بود و چرا این‌قدر خسارت به‌بار آورد؟

توجیهی برای سدسازی‌های بیشتر

طی سال‌های اخیر منازعه‌ای مدام بین طرفداران سدسازی و مخالفان آن برقرار بوده است. مخالفان می‌گویند که سدسازی افراطی در ایران به خشکسالی دامن زده و سدسازان را هم تکنوکرات‌هایی سودجو می‌دانند که درک درستی از محیط‌‌زیست ایران ندارند. طرفداران سدسازی اما بر موثر بودن سدها در ذخیره آب و کنترل سیلاب‌ها تاکید دارد.

به نظر می‌رسد حالا با سیلاب‌هایی که به وقوع پیوسته، طرفداران سدسازی برای طرح‌های خود توجیه‌ تازه‌ای پیدا کرده‌اند.

در آخرین نمونه، قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو، روز سه‌شنبه‌ هفتم فروردین‌ماه، به خبرگزاری ایرنا گفت: «صددرصد موافق سدسازی هستم»، «برنامه‌های سدسازی را ادامه می‌دهیم» و «اگر سدها نبودند، چگونه سیلاب‌ها را کنترل می‌کردیم.»

یک روز قبل از آن، رضا اردکانیان، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران هم گفت باید خودمان را پس از یک دوره خشکسالی، برای «ترسالی‌های شدید» آماده کنیم. او در جلسه ستاد مدیریت بحران هم از لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سدسازی در استان گلستان دفاع کرد و گفت نقش سدها در کاهش خسارت‌ها قابل توجه بوده است.

می‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آینده، مقام‌های وزارت نیرو با این استدلال که وارد دوره ترسالی و بارش‌های شدید شده‌ایم، بستر را برای تبلیغ سدسازی و دور تازه‌ای از پروژه‌‌های کلان در این حوزه مهیا ببینند.

در واقع اگرچه به تعبیر کارشناسانی چون کاوه مدنی، «ترسالی، معضل ورشکستگی آبی را حل نمی‌کند»، ولی به نظر می‌رسد که می‌تواند معضل موافقان سدسازی ایران را حل کند.

در حال حاضر ۱۷۲ سد بزرگ در ایران وجود دارد. ۲۶بهمن سال گذشته، بهروز مرادی، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، گفت «۱۷۶سد بزرگ» دیگر هم در حال ساخت هستند. علاوه بر این، برنامه‌ریزی برای ساخت ۴۹۶ سد کوچک نیز انجام شده است.

در سال‌های اخیر با افزایش مشکلات زیست‌محیطی،‌ ساخت سدها به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت و از سوی دیگر، با بحران تامین مالی روبرو شد. محمد حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع ایران، ۲۷دی‌ماه سال پیش به خبرگزاری ایسنا گفت که در طرح ارزیابی و بازنگری سدها، مقرر شده است که ۴۳ سد حتما تا پایان برنامه ششم توسعه ساخته شوند و برای این پروژه‌ها، ۱۵هزار میلیارد تومان سرمایه وجود دارد.

با توجه به بازگشت تحریم‌ها و بحران منابع مالی در ایران، به نظر می‌رسد دولت کماکان برای تامین منابع مالی این پروژه‌ها، مشکل دارد ولی افزایش بارندگی‌ها و کاهش ظاهری مشکلات زیست‌محیطی، می‌تواند موانع طراحان و موافقان سدسازی را کاهش دهد.

مسئولیت با کدام وزارت‌خانه است؟

گفت‌وگوی روز دوشنبه پنجم فروردین‌ماه حسن روحانی، رییس‌ جمهوری اسلامی ایران و رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در جلسه ستاد مدیریت بحران که به‌طور مشخص به سیل شیراز اشاره داشت، نشان می‌دهد که وزارت‌نیرو چگونه علی‌رغم صراحت قانون، از پذیرفتن مسئولیت خود طفره می‌رود.

در این جلسه، رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفت که «رودخانه‌ها تبدیل به خیابان شده‌اند». حسن روحانی از او پرسید مگر چنین فعالیت‌هایی که منجر به از بین رفتن رودخانه می‌شود، نباید با هماهنگی وزارت نیرو انجام شود؟ وزیر نیرو با استناد به قانون، به او پاسخ داد که حفظ حریم‌ها و بسترها با وزارت کشور است و «هر نوع دخل و تصرف» باید با مجوز وزارت نیرو باشد.

وزیر نیرو در این جلسه، به قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل، مصوب ۵ خرداد سال ۱۳۴۸ اشاره کرد و گفت مسئولیت با وزارت کشور است.

در این قانون آمده وزارت کشور مکلف است که «کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل‌برگردان و کشیدن کانال فاضلاب» به‌عمل آورد.  وزیر نیرو همچنین گفت طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ این قانون، «شهرداری‌ها نیز مکلف‌اند برای اجرای هرگونه‌ عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند».

آیا ادعای وزیر نیرو درست است؟

ادعای وزیر نیرو درباره مسئولیت وزارت کشور با بندهایی از «قانون توزیع عادلانه آب» هم‌خوانی ندارد.

بر اساس تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، مصوب سال ۱۳۶۱، «تعیین پهنای بستر و حریم» هر رودخانه با «وزارت نیرو» است و ایجاد «هر نوع دخل و تصرف» در بستر رودخانه هم «ممنوع است، مگر با اجازه وزارت نیرو».

همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ همین قانون نیز «ایجاد هر نوع اعیان و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و كانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و... ممنوع است، مگر با اجازه وزارت نیرو».

ماده ۲ قانون آب مصوب ۱۳۴۷ نیز تصریح کرده که «بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از دائمی یا فصلی، متعلق به دولت است» و طبق قانون اراضی ساحلی مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۴۶‌نیز «ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است، مگر با‌ اجازه وزارت آب و برق».

حسن روحانی در پایان این پرسش و پاسخ در جلسه ستاد مدیریت بحران، گفت که «خیلی خوب، باید این موارد بعدا بررسی شود». این سخن رییس جمهوری درحالی مطرح شد که از نظر بسیاری از کارشناسان، اتفاقا این از همان مواردی است که باید الان بررسی شود.

بالاخره علت سیل شیراز چه بود؟

نحوه ساخت‌وساز بلوار ورودی شیراز نشان می‌دهد که در این زمینه یا شهرداری شیراز تخلف کرده، یا وزارت کشور یا وزارت نیرو و یا قانون دچار نارسایی و ابهام و مشکل است.

میثم جعفرزاده، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، تایید کرده که سیل شیراز «از منظر طغیان رودخانه نبوده، بلکه به‌خاطر دست‌اندازی و مسدود کردن یکی از مسیل‌های قدیمی شهر شیراز بوده است».

تصاویری که از حوالی دروازه شیراز پیش از توسعه جاده‌ای وجود دارد، به خوبی گویای وضعیت است.

در دهه ۷۰ شمسی هم‌زمان با طرح توسعه آرامگاه خواجوی کرمانی، آبراهه بزرگ کنار دروازه قران با آوارهای ساختمانی پر شد تا در توسعه جاده‌ای استفاده شود. درنهایت جاده‌ای ساخته شد که در روز واقعه سیل، بیش از ۲۰۰ خودرو را واژگون کرد و برخی از سرنشینان آن‌ها را به کام مرگ کشاند. ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و فعال محیط‌زیست، در توصیف واقعه نوشته است: «مسیل را به خیابان و میدان و پارکینگ خودرو تبدیل کرده‌اند. سیل به خودروها هجوم نیاورده، سیل دارد راه خودش را می‌رود.»