سخنان ابراهیم رییسی، رییس جدید قوه قضاییه، را در آیین معارفه و آغاز به کارش، می‌توان مهر پایانی بر خوش‌بینی‌ها به اصلاح رویکردها در این نهاد معظم توصیف کرد.

رییسی از سایه سنگین «امنیت» بر «عدالت» در نگاه مدیریتی‌اش پرده برداشت. او تصریح کرد: «در مقابل هرگونه اخلال در امنیت به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد؛ کوچک‌ترین ناامنی را در جمهوری اسلامی تحمل نمی‌کنیم. همه اقدامات ما فرع بر امنیت است؛ اجرای عدالت فرع بر این است که در کشور امنیت داشته باشیم. مساله امنیت، مساله‌ای نیست که بشود نسبت به آن کوچک‌ترین اغماضی کرد.»

رییس جدید قوه قضاییه، که خبرگزاری رسمی این نهاد اصرار دارد او را هم‌زمان «آیت‌الله» و «دکتر» تبلیغ کند، نشان داد که پیشینه و کارنامه «امنیتی‌اش» را در راس هرم دستگاه قضایی پی خواهد گرفت.

رییسی با وجود آن‌که در سخنرانی نخستش در مقام رییس قوه قضاییه از اجرای «قانون» برای تحقق «عدالت» گفت، اما با تاکیدی که در بالا به آن اشاره شد، نشان داد که برای تامین امنیت جمهوری اسلامی از ذبح عدالت و قانون پروایی ندارد.

از این منظر، او تکلیف فعالان سیاسی منتقد و مخالف حاکمیت سیاسی و نیز کنشگران مدنی پیگیرِ حقوق بشر را روشن کرد.

همان‌طور که می‌شد حدس زد، دادگاه‌ انقلاب، که بازوی سخت‌افزاری و بوروکراتیک حاکمیت برای مقابله با کنشگران جامعه مدنی محسوب می‌شود، با خیالی آسوده‌تر، هر صدای اعتراض و مطالبه اساسی را «اقدام علیه امنیت نظام» تفسیر و با احکام قضایی سنگین مواجه می‌کند.

از این منظر، اعلام حکم غریب و بی‌سابقه ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، هم‌زمان با معارفه رییسی، معنادار و پر‌پیغام بود.

در بستر تشدید بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، حالا هر اقدام اعتراضی‌ای می‌تواند برچسب «ناامن‌سازی» بخورد. دستگاه قضایی، چنان‌که رییسی تاکید کرده، آماده‌ است، دوشادوش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، «هرگونه اخلال» را مجازات کند؛ پیغامی صریح به فعالان صنفی و مدنی و سیاسی.

سخنان رییس دستگاه قضایی وقتی در‌خور اعتنا و بااهمیت‌تر می‌‌شود که پیشینه و کردار قضایی‌‌ـ‌‌امنیتی گوینده مورد بازخوانی و تأمل قرار گیرد.

رییسی از ابتدای دهه ۶۰ شمسی، به‌مثابه بخشی از دستگاه سرکوب نظام ایفای نقش کرده است. او از «دادیاری» و «دادستانی» کرج شروع کرد، با دادستانی همدان و جانشینی دادستان پایتخت ادامه داد و در‌نهایت، به دادستانی تهران رسید. این‌ها همه در دهه آکنده از خشونت و سرکوب و اعدام ۱۳۶۰ رخ داد، سال‌هایی که برخورد امنیتی‌ـ‌قضایی خارج از حداقل‌هایِ قانونی سکه رایج بود و اوج آن کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷.

با چنین کارنامه‌ای، وقتی رییسی از «امنیت» می‌گوید و برخورد با «هرگونه اخلال»، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای مشهود می‌شود.

افزون بر این‌ها، نباید فراموش کرد که رییس قوه قضاییه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند. رییسی تداوم‌بخش نگاه قضایی، سیاسی و امنیتی آیت‌الله خامنه‌ای است. ضمن این‌که، شخص اول نظام سیاسی با اطلاع از سابقه قضایی و امنیتی رییسی، او را برای این مقام مهم (ریاست قوه قضاییه) برگزیده است.

وقتی توسعه سیاسی و رعایت حقوق بنیادین شهروندان و مفاهیم همسو در گفتمان سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد، بدیهی است که در ادبیات و مدیریت رییس قوه قضاییه نیز بازتابی نداشته باشد. چنین است که رییسی دوشنبه و در نخستین سخنرانی‌اش در مقام شخص اول دستگاه قضایی، از رعایت «حقوق شهروندی» و «حقوق عامه» گفت و مصداق‌های آن را «آب، خاک، جنگل، محیط زیست و سلامت غذایی مردم» دانست.

دستگاه قضایی مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی مکلف است به «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع»؛ اما از نظر هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران، و نیز به باور رییس قوه قضاییه، اصل «امنیت جمهوری اسلامی» است و مقابله با هرگونه عنصر «ناامن‌کننده».

اصل ـ همچنان‌که آیت‌الله خمینی نیز تصریح کرده ـ «حفظ نظام» به‌مثابه «اوجب واجبات» است؛ چه باک در این بستر، مقوله‌هایی چون آزادی و عدالت و حاکمیت قانون قربانی «امنیت نظام» شوند؟