به دنبال ابلاغ مصوبه جدید شورای نگهبان به وزارت کشور درباره شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی به وزارت کشور دستور داد در ثبت نام از داوطلبان این انتخابات فقط قوانین موجود را اجرا کند.

به گزارش ایرنا، روحانی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت از وزارت کشور خواست که در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری «بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و طبق قوانین موجود» عمل کند.

بنابر جمع‌بندی نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان، «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد».

به دنبال دستور حسن روحانی، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، تاکید کرد که مصوبه جدید شورای نگهبان «برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست».

کدخدایی در توییترش نوشت: «کسانی از نظر این شورا ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.»

از سوی دیگر علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر حسن روحانی، با اشاره به دستور او به وزارت کشور برای اجرای «قوانین موجود» انتخابات نوشت: «طبق قانون اساسی، قانون‌گذاری صرفا در شان مجلس و ابلاغ قوانین نیز با رییس جمهور است. تغییر رژیم حقوقی انتخابات، بدون تغییر قوانین، متصور نیست.»

کمی پیش از دستور روحانی خبرگزاری فارس با اشاره به سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در دیدار با هیات‌های نظارت، این اظهارت «چراغ سبز وزارت کشور به ابلاغیه شورای نگهبان» خوانده بود.

رحمانی فضلی در این جلسه گفت هنگام ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری همان «مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده» دریافت خواهد شد و «صدا و سیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند.»

وزیر کشور روز یکشنبه نیز با اینکه گفته بود منتظر نظریه تفسیری معاونت حقوقی شورای نگهبان می‌ماند اما از مصوبه شورای نگهبان استقبال کرده و گفته بود: «شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست های کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسئولیت کاملا بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد.»

مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری هفته پیش به وزارت کشور ابلاغ شد و متن کامل آن روز شنبه در رسانه‌ها منتشر شد.

در این مصوبه، برای نخستین بار شرایط جدیدی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری فهرست شده است.

در این مصوبه، نداشتن سابقه در اعتراضات ۸۸ یکی از شرایط نامزدهای ریاست جمهوری اعلام شده و همچنین در عملکرد نامزدها باید همواره «مصالح نظام» و «معیار‌های اصیل انقلابی» لحاظ شده باشد «به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.»

شمار زیادی از فعالان سیاسی و حقوقدانان این مصوبه را حتی برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده و گفته‌اند وضع قانون انتخاباتی تنها در اختیار مجلس است.