سه متهم سیاسی ـ امنیتی دیگر اعدام شدند، آن‌هم بدون رعایت لوازم آیین دادرسی منصفانه. زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی با وجود طرح پرسش‌های پرشمار در سپهر عمومی و نیز به‌رغم ایرادهای بسیار درباره روند حقوقی رسیدگی به اتهام‌های ایشان، اعدام شدند.

مستقل از وجه اساسی و «حقوق‌بشری» موضوع تأسف‌بار، نکته‌ قابل‌اشاره، اصرار پیگیران پرونده برای اعدام سه متهم جوان بود: اینکه در متن بحران اقتصادی جاری و فزاینده و هم‌زمان با تعمیق شکاف ملت ـ حکومت، ستاندن جان این سه متهم کرد در دستور کار قرار می‌گیرد.  

‌تأمل‌برانگیز، حمله موشکی بی‌سابقه به مقر «حزب دمکرات کردستان» ازسوی سپاه پاسداران  ـ در همین روز و مقارن با اعدام‌های یادشده ـ است.

در پیوند با رخدادهای مهم پیش‌گفته، به‌دشواری می‌توان از دو مفروض‌ زیر صرف‌نظر کرد:

نخست؛ دست بالای جریان امنیتی حاکم بر سپاه در تعقیب و تحقق این پروژه‌ها.

دیگر؛ مطلع‌بودن روحانی به‌عنوان رییس شورای‌عالی امنیت ملی از رخدادهای مزبور.

این‌که رییس‌ جمهوری به چه میزان با این دو پروژه موافق بوده است، بحثی است، و این‌که او به چه میزان قادر به جلوگیری از وقایع مزبور بوده، مقوله‌ای دیگر.  

به‌دشواری می‌توان درباره این دو موضوع و ابهام اظهارنظر کرد؛ واقعیت اما، به‌وقوع پیوستن هم‌زمان اعدام‌ها و حمله موشکی است؛ نشانه‌هایی مهم از هژمونی سیاست‌گذاری راست افراطی.  

به بیان دیگر، هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی به مخالفان (داخلی و خارجی) پیام می‌دهد که برای تداوم اقتدار خود، از تکیه به اعدام و موشک، پروایی ندارد.

موافق یا مخالف تفاوتی ندارد؛ روحانی با این رویکرد همگام شده است. در بیانیه سپاه پاسداران درباره حمله موشکی به مقر حزب دمکرات در کردستان عراق، از «سربازان گمنام امام زمان» (وزارت اطلاعات) تشکر شده است. مستقل از این، با اطمینان می‌توان گفت که تدارک و انجام چنین اقدامی (حمله موشکی به آن‌سوی مرزها) در شورای‌عالی امنیت ملی، مصوب و نهایی شده است.

پروژه‌ای که با اصرار مسئولان امنیتی پرونده زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی بر اعدام آنها، مصادف می‌شود.

حدود یک دهه پس از بازداشت زانیار و لقمان، چه ضرورت و فوریتی در اعدام آنان وجود داشت؟ ستاندن جان سه متهم امنیتی جوان و کرد، وقتی در کنار حمله موشکی مورد ارزیابی قرار گیرد، از پیغام تند کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی به احزاب مخالف کرد ـ و فراتر، مخالفان ـ نشانه‌ها دارد.

قابل اشاره اینکه موشک‌های سپاه به مقر «حزب دمکرات کردستان» شلیک شده، و نه «حزب دمکرات کردستان ایران»؛ جمعیتی که دبیرکل آن (مصطفی هجری)، از «مبارزه مسلحانه» گفته و اعلام کرده «مرحله نوینی» از مبارزه را در کردستان آغاز کرد‌ه‌اند.

حتی درگیری تیرماه گذشته در منطقه مریوان را ـ که به جان‌باختن دست‌کم یازده نیروی سپاه منجر شد ـ «پژاک» برعهده گرفته بود.

از این زاویه، باید ابراز نگرانی کرد که واکنش تند سپاه ـ یا به تعبیر دقیق‌تر، هسته اصلی جمهوری اسلامی ـ ممکن است به رادیکالیزه‌شدن احزاب کرد و تعمیق چالش و گسترش تنش در مناطق کردنشین منجر شود.

افزون بر این، باید به سوء‌استفاده بنیادگرایان و اسلام‌گرایان تندرو از وضع آشفته منطقه، در خلأ حضور نیروهای سیاسی مدرن و سکولار اشاره کرد. واقعیتی که خود را در حمله «داعش» به مجلس در تهران (خردادماه ۱۳۹۶) متبلور ساخت.  

راست افراطی و امنیتی‌های حاکم بر سپاه اما بی‌اعتنا به این همه و بی‌پروای بازتولید خشونت، به قدرت سخت‌افزاری خود تکیه می‌کنند. آن‌‌ها به مخالفان ـ در داخل و خارج ـ پیغام می‌دهند که نیازی به رعایت افکارعمومی در داخل، یا رعایت توصیه‌های امنیتی خارج، ندارند.

این‌همه درحالی به‌وقوع می‌پیوندد که روحانی قرار است حدود دو هفته دیگر در جلسه شورای امنیت سازمان‌ملل در آمریکا (با موضوع «نقض قوانین بین‌المللی» ازسوی جمهوری اسلامی) حضور یابد.

قابل حدس است که او و وزیر امور خارجه‌اش درباره این اعدام‌ها و حمله‌ موشکی مورد سؤال قرار گیرند. پرسش‌هایی که به‌خصوص درباره اعدام‌ها، بعید است پاسخی قانع‌کننده برای رسانه‌ها و مخاطبان به‌دنبال داشته باشند.

اردیبهشت ۱۳۸۹ که ـ هم‌زمان با تداوم اعتراض‌ سبزها در ایران ـ خبر اعدام پنج شهروند کرد (ازجمله فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی) منتشرشد، میرحسین موسوی در بیانیه‌ای به ستاندن جان متهمان بدون «توضیحات روشن از اتهامات و روند دادرسی و محاکمات» اعتراض کرد. او ضمن انتقاد از «روند ناعادلانه» طی‌شده، گفته بود: «چگونه است که محاکم قضایی پنج نفر را با حواشی تردیدبرانگیز به چوبه‌های دار می‌سپارند؟ آیا این است آن عدل علوی که به‌دنبالش بودیم؟»

به‌شکلی قابل‌حدس (به‌خاطر فضای سرکوب و ارعاب و نیز محافظه‌کاری عمق‌یافته) واکنش‌های داخلی به اعدام‌ها در ایران محدود بوده است. کم‌بوده‌اند کنشگرانی که ـ همچون احمد زیدآبادی ـ به‌صراحت نسبت‌به این رخداد اعتراض کرده باشند.

این شاید همانی باشد که مطلوب راست افراطی است؛ انفعال کنشگران سیاسی و تمکین ایشان به سیاست‌گذاری با اعدام و ارعاب و موشک.  

سوی دیگر ماجرا (واکنش قهرآمیز مخالفان) نیز مستمسکی است برای بازتولید و تعمیق خشونت ازسوی راست افراطی.

در چنین وضعی، درپیش گرفتن «راه سوم»، یعنی کنشگری انتقادی و اعتراضی و خشونت‌پرهیز در جامعه، کار آسانی نیست. راهبردی که طیف مهمی از فعالان مدنی (ازجمله فرهاد میثمی) پیشه کرده‌اند.  

میثمی هم‌زمان با «اعتصاب غذا» در زندان گفته است: «امکان تغییر جز با عزم راسخ همگی ما و پایداری جمعی مدنی در طرح پیگیرانه، مسالمت‌جویانه و البته گاه هزینه‌بردار مطالبات به‌حقمان فراهم نخواهد شد.»