گزارش رسانه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری و در پی یک وقفه کوتاه پس از اوج‌گیری بحران کرونا،‌ مقام‌های قضایی در ایران اجرای احکام اعدام در زندان‌ها را تسریع کرده‌ و در همین مدت دست‌کم ۲۱ نفر اعدام شده‌اند.

همین آمار حاکی است تعداد محکومان اعدام شده از اول اسفندماه سال گذشته، زمان تایید رسمی بحران کرونا در کشور، نزدیک به ۴۰ تن پای چوبه دار رفته‌اند.

احکام اعدام ۲۱ شهروند زندانی در شهرهایی از جمله سنندج، شیروان، زاهدان، شیراز، کرج، کرمانشاه، مشهد، سقز،‌ همدان، خلخال، اردبیل،‌ ارومیه و تهران اجرا شده است.

این شهروندان در بیشتر موارد از سوی دادگاه به «قتل نفس» متهم شده بودند و برای آن‌ها حکم قصاص صادر شد. 

با این‌حال،‌ یکی از این متهمان به نام عبدالواسط دهانی که روز چهارشنبه در زاهدان اعدام شد، با اتهام سیاسی «اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه» مجرم شناخته شده بود. 

او پیشتر در یک نامه سرگشاده نوشته بود که در زندان مرکزی زاهدان تحت شکنجه نیز قرار گرفته است.

در یکی دیگر از موارد، مسئولان زندان وکیل‌آباد مشهد روز ۱۰ اسفندماه حکم اعدام را برای یک شهروند قطع‌ نخاع شده بر روی ویلچر اجرا کردند. او چهار سال پیش طی درگیری با یک مامور نیروی انتظامی در زمان بازداشت با اصابت گلوله قطع نخاع شد.

در میان این موارد، مسئولان زندان در سقز حکم اعدام دو زندانی به نام‌های مصطفی سلیمی و شایان سعیدپور که پیشتر در پی اعتراض‌های ناشی از نگرانی درباره شیوع کرونا از زندان فرار کرده بودند را، پس از بازداشت مجدد، اجرا کردند.

در فروردین‌ماه دست‌کم هشت زندان ایران به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و گزارش شیوع کرونا دچار شورش و اعتراض شد. پارسیلون خرم‌آباد و الیگودرز در لرستان،‌ الوند در همدان،‌ مرکزی در تبریز، سقز در کردستان، سپیدار و شیبان اهواز،‌ و عادل‌آباد در شیراز از جمله این زندان‌ها بوده‌اند.  

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد،‌ روز چهارشنبه در همین زمینه درباره امکان اعدام زندانیان دیگری که در اعتراض‌های داخل زندان درگیر بودند ابراز نگرانی کرد.

سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه اخیر خود درباره مجازات اعدام در جهان نوشت که در سال ۲۰۱۹ ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام‌ها را داشته است.

خبرگزاری هرانا نوشته است که بیش از ۷۵ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران از سوی دولت یا نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شود. نهادهای حامی حقوق بشر از این دست اعدام‌ها به عنوان «اعدام مخفی» یاد می‌کنند.

اعدام دو کودک؛ واکنش بین‌المللی

در میان اعدام‌های دو ماه اخیر، دست‌کم دو زندانی وجود داشتند که حکم اعدام خود را در کودکی و پیش از رسیدن به سن قانونی دریافت کرده بودند.

روز سه‌شنبه حکم اعدام شایان سعیدپور در سقز اجرا شد. او در یک پرونده نزاع به اتهام «قتل عمد» به اعدام محکوم شده بود.

پیش از او نیز مجید اسماعیل‌زاده در اردبیل اعدام شد.

دانیال زین‌العابدینی جوان دیگری بود که به اتهام ارتکاب قتل در سن ۱۷ سالگی با حکم اعدام روبه‌رو شد ولی اتهام خود را رد کرده بود. او چند هفته پیش در زندان کشته شد. سخنگوی حقوق‌بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای نوشت زین‌العابدینی پس از شورش در زندان مهاباد در روز ۱۰ فروردین ابتدا به سلول انفرادی منتقل و سپس به زندان میاندوآب برده شده بود.

در همین زمینه، ‌کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن اشاره به بی‌اعتنایی مقام‌های ایران به مداخلات مکرر قبلی از سوی دفتر او، گفت: «بسیاری از سازمان‌ها و کارشناسان سازمان ملل متحد بارها و بارها روشن كردند كه مجازات اعدام برای جرایمی كه از سوی افراد زیر ۱۸سال در زمان ارتكاب صورت گرفته، ممنوع است.»

ادامه صدور حکم اعدام در بحران بیماری

گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی همین مدت حدود دوماهه دست‌کم ۱۱ شهروند نیز در پرونده‌‌های قضایی خود به اعدام محکوم شده‌اند. 

علاوه بر اتهام قتل نفس،‌ در سه مورد دادگاه شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه سال گذشته را در اسفندماه به اعدام محکوم کرد.

این محکومان هر سه جوان متولد دهه ۱۳۷۰ بوده و تا مقطع دیپلم تحصیل کرده بودند. 

ایران اینترنشنال در گزارش‌های قبلی خود نوشته بود که در اسفندماه دادگاه زندانیان سیاسی در ایران ادامه یافته و دست‌کم سه حکم اعدام، ۲۴۵ سال حبس و ۹۲۸ ضربه شلاق برای آن‌ها صادر شده بود.

در هفته‌های اخیر انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها از دستگاه قضایی و مسئولان زندان‌های ایران به دلیل ندادن مرخصی به زندانیان،‌ ادامه برگزاری دادگاه‌ها و صدور احکام هم‌زمان با بحران کرونا تشدید شده است.

روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی یک نشست خبری در واکنش به انتقاد جاوید رحمان،‌ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در زمینه سلامت زندانیان در بحران کرونا گفت: «اقدام ایران در حفظ سلامت و امنیت زندان‌ها و اعطای مرخصی به زندانیان اقدامی نمونه در همه نظام‌های حکمرانی است.»