ده حزب و گروه سیاسی ایرانی با امضای یک تفاهم‌نامه مشترک از دیگر احزاب ایرانی دعوت کردند برای «سرنگونی رژیم ایران» با آن‌ها همکاری کنند.

به گزارش کردستان میدیا، این احزاب و گروه‌های سیاسی اعلام کرده‌اند که براساس این تفاهم‌نامه «فعالیت مشترکی» را با وجود اختلاف‌‌نظرها آغاز کرده‌اند. فعالیتی که به عقیده این گروه‌ها «گامی در جهت ایجاد یک اتحاد گسترده» است.

اتحاد دمکراتيک آذربايجان، جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائيک ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه‌له کردستان ايران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران و کومه‌له زحمتکشان کردستان گروه‌هایی هستند که این تفاهم‌نامه را امضا کرده‌اند.

این گروه‌ها نوشته‌اند که هدف آن‌ها رسیدن به «نظامی دموکراتيک در شکل جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدايی دين و دولت» است. تاکید بر به رسمیت شناختن «هويت و حقوق ملی - دموکراتیک» گروه‌ها و اقلیت‌های مذهبی و زبانی، تاسیس سیستمی فدرال، جدايی دين و دولت و تضمين آزادی عقیده، دین و مذهب از جمله اهداف این گروه‌ها عنوان شده است.

این گروه‌ها در این تفاهم‌نامه از مواردی چون «تامين آزادی‏های سياسی، حقوق دموکراتيک و مدنی مردم»، «تامين برابری حقوقی شهروندان»، «تعهد و تضمين حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر»، «لغو مجازات اعدام»، «تامين برابری حقوقی زنان با مردان»، تامین «حقوق برابر ملیت های ایران و حقوق ـ ملی دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران واحد»، «تامين فرصت‏‌های برابر برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال، فرهنگ و بيمه های اجتماعی»، «برقراری روابط سياسی ايران با همه کشورها بر پايه احترام متقابل، پذيرش اصل حق حاکميت مردم ايران، منافع ملی و پاسداری از صلح جهانی»، «مخالفت با بنيادگرايی، اعمال خشونت و تروريسم و در نهایت « جلب پشتيبانی افکار عمومی و حمایت نهادهای بين المللی از مبارزات مردم ايران برای استقرار دموکراسی» به عنوان دیگر اهداف خود نام برده‌‌اند.

این ده حزب و گروه سیاسی در تفاهم‌نامه خود نوشته‌اند که جمهوری اسلامی «در کلیت خود اصلاح پذیر نیست» و به همین دلیل در چهارچوب جمهوری اسلامی «هیچ‌یک از خواست‌های دموکراتیک مردم ایران تحقق پذیر نیست». این گروه اضافه کرده‌اند که «سرنگونی جمهوری اسلامی» و انحلال همه نهادههای مربوط به آن «شرط نخست و اصلی» برای استقرار یک سیستم سیاسی دموکراتیک در ایران است.

این تفاهم‌نامه اضافه کرده است که عملکرد گروه‌های سیاسی در چهل سال گذشته نشان می‌دهد که «بدون همکاری و اتحاد عمل» این گروه‌ها امکان «تاثيرگذاری بر تحولات سياسی و شکل‌‏دهی آلترناتيو جمهوريخواه و دموکرات» را نخواهند داشت.