حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در سال‌های ابتدایی دهه شصت و از روحانیان نزدیک به جناح اصلاح‌طلب فعلی، طی مصاحبه‌ای در پاسخ به این پرسش که «چرا مساله یا معمای ۶۷ حل نمی‌شود»، ضمن تاکید بر اینکه قربانیان آن اعدام‌ها «مسلما حقشان اعدام بود»، گفت درباره آغاز و جزئیات اعدام‌ها «باید از آقای ری‌شهری بپرسید که آن زمان وزیر اطلاعات بود».

اشاره او به محمد محمدی ری‌شهری است که از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود.

موسوی تبریزی در مصاحبه‌ای با اعتمادآنلاین، درباره چگونگی تشکیل هیات ویژه اعدام‌های سال ۱۳۶۷ که به «هیات مرگ» شهرت دارد، گفت: «من از این قضیه‌ خبری ندارم، اما در زمانی که خودم دادستان بودم، آقای [حسینعلی] منتظری با اجازه امام گروه عفو را تشکیل داد.»

او گفت که در دوره دادستانی خودش، با درخواست آیت‌الله منتظری هیات عفو تشکیل شد و «به همراه من به شهرهای مختلف رفتیم و از زندان‌ها بازدید ‌کردیم و در پایان ماموریت لیستی از مجاهدین خلق تهیه کردیم و خواستار آزادی‌شان شدیم که آزاد هم شدند.»

موسوی تبریزی با بیان اینکه شروع اعدام‌های۱۳۶۷ «از وزارت اطلاعات بود»، افزود: «در واقع پس از حمله مرصاد که بعد از قطعنامه رخ داد، محمدی ری‌شهری به امام [روح‌الله خمینی] نامه نوشته و توضیح داده بود که مجاهدین با صدام کنار آمده‌اند و می‌خواهند شهرها را تصرف کنند. ظاهرا قرارشان هم این بود که منافقین زندانی هم بیرون بیایند و به هم‌‌سلفان خود در سازمان مجاهدین بپیوندند.»

به گفته موسوی تبریزی بعد از این نامه، آیت‌الله خمینی «گروهی را تشکیل داد تا با زندانی‌ها صحبت کنند و بدانند چه کسی توبه کرده و چه کسانی هنوز به سازمان وفادارند».

او در این مصاحبه درباره چگونگی اعدام زندانیان سیاسی که با «حکم» در حال سپری کردن دوره محکومت خود در زندان بودند، گفت که هیات ویژهخمینی با زندانیان صحبت می‌کردند و «هر کسی ادعای توبه می‌کرد و راضی به مصاحبه می‌شد، یا آزاد می‌‌شد یا در زندان باقی می‌ماند» اما «هر کسی توبه نمی‌کرد یا حاضر نبود توبه­‌اش را در مصاحبه اعلام کند، اعدام می‌‌شد».

موسوی تبریزی با گذشت ۳۱ سال از اعدام‌های ۱۳۶۷ گفت: «برخورد کلی اشتباه بود، اما وقتی آن‌ها به کسانی که در عملیات مرصاد شرکت کرده بودند اعلام وفاداری ‌کردند، مسلما حقشان اعدام بود.»

او تاکید کرد: «حکم شرعی برای گروهی که به یک کشور مسلمان حمله می‌کنند و همه آن‌هایی که حاضرند به حمله‌وران متعهد بمانند، در زمان امیرالمومنین هم اعدام بود. حتی امام علی فرمود: آن‌هایی را که توبه نکرده‌اند و در حال فرارند، را بگیرید.»

موسوی تبریزیکه در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ دادستان کل انقلاب بود، گفت در زمان وقوع اعدام‌های۱۳۶۷ «من مسئولیت نداشتم و مجلسی بودم، اما می‌دانم که آقای حسینعلی منتظری گفته بود این قضیه در آینده برای نظام و انقلاب بد تمام می‌شود».

او سومین چهره قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ است که طی یک ماه گذشته از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دفاع کرده‌است. پیش از او مصطفی پورمحمدی، معاون وزارت اطلاعات در زمان وقوع اعدام‌ها و یکی از اعضای «هیات مرگ»، طی مصاحبه‌ای با هفته‌نامه «مثلث» از این اعدام‌ها دفاع کرد.

علاوه بر این دو، علی رازینی که در سال ۱۳۶۷ رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح  بود هم در مصاحبه‌ای ضمن دفاع از اعدام زندانیان سیاسی در  آن سال، جزئیاتی از نحوه اعدام‌های گروهی بیان کرد.

رازینی با بیان اینکه «مساله ٦٧ خیلی پیچیده نیست»، گفت: «عده‌ای جرمی مرتکب و محاکمه می‌شوند و به زندان می‌روند. زمانی هم که در زندانند، باز جرمی مرتکب می‌شوند یا بعضی از جرایمی که قبلا انجام داده‌اند، برملا می‌شود» و بعد از «عملیات مرصاد» هم تعدادی از منافقین [مجاهدین خلق] در شرایطی بودند که جرایم جدیدی داشتند که امام دستور دادند، این‌‎ها دوباره محاکمه شوند و یک جمعی مرکب از قاضی و دادستان آمدند و در یک برهه، همه را محاکمه کردند و حکم صادر شد».

او همچنین گفت: «ما باید برای امام را دعا کنیم که همان روزهای اول که منافقین [مجاهدین خلق] قیام کردند، ملاحظه توصیه افراد ترسو را نکردند؛ امام قاطع فرمودند احکام شرع باید اجرا شود و احکام شرع اجرا شد.»

این درحالی است که اعدام‌های سال۱۳۶۷ منحصر به اعضای زندانی مجاهدین خلق نبود و بسیاری از اعدام‌شدگان در تابستان آن سال از اعضای گروه‌های چپ چون چریک‌های فدایی خلق، پیکار، راه کارگر و دیگر گروه‌های مارکسیستی بودند.

رازینی در مصاحبه ‌اخیرش گفت: «علت ناامنی امروز افغانستان، عراق و سوریه این است که آنجا امام ندارند، دادگاه انقلاب ندارند؛ اگر امام و دادگاه انقلاب داشتند، عراق وقتی صدام سقوط کرد در دو هفته امن می‌شد.»

پورمحمدی  که سال‌ها معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات بود هم چند هفته قبل طی مصاحبه‌ای با هفته نامه مثلث، اعدام‌های ۱۳۶۷ را به برخورد خمپاره به روستای کناری تشبیه کرد و گفت: «اگر در جنگ یک خمپاره به سمت دشمن شلیک کنیم و بخورد به روستای کنار آن‌ها، باید پاسخ بدهیم که چرا به روستا خورد؟ انتظار این است که در وسط میدان جنگ از بحث‌های حقوقی و مراقبت‌های شهروندی و انسانی حرف بزنیم؟» 

او گفت که جنگ با مجاهدین خلق ادامه دارد و تاکید کرد که «ما هنوز تصفیه‌حساب نکرده‌ایم و بعد از تصفیه‌حساب این حرف‌ها را پاسخ می‌دهیم.»

اعضای هیات مرگ

هیات ویژه اعدام‌ها در تهران که به «هیات مرگ» شهرت دارد شامل حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان تهران و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین بود. وزیر اطلاعات در زمان وقوع اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، محمد محمدی ری‌شهری بود.

منتظری، قائم مقام وقت رهبری در سال۱۳۶۷، در یادداشتی که در کتاب خاطراتش موجود است، به صراحت نوشته که مخاطب سخنان روز ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ درباره اعدام‌ها همین چهار تن بوده‌اند.

منتظری به اعضای این هیات گفته بود: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‎کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»

اعضای هیات مرگ در تابستان ۱۳۶۷ در مجموع دست‌کم ۴ تا ۵ هزار تن از زندانیان سیاسی را مخفیانه اعدام کردند و آن‌ها را در گورهای دسته جمعی یا مناطق دور افتاده و بی‌نام و نشان دفن کردند. شمار اعدام‌شدگان و جزئیات این اعدام‌ها تاکنون اعلام نشده است.

موسوی تبریزی که عضو موسس مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، از تشکل‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب است، داماد حسین نوری‌همدانی، از مراجع تقلید نزدیک به حکومت است.

او در سال‌های نخست پس از انقلاب با حکم روح‌الله خمینی ابتدا به عنوان دادستان تبریز در جریان سرکوب اعتراضات هواداران کاظم شریعتمداری نقش فعالی داشت و پس از آن، باز هم با حکم خمینی به عنوان دادستان کل انقلاب منصوب شد.

حمله به خانه‌های تیمی مجاهدین خلق در سال‌ ۱۳۶۱ به مدیریت او و در کمیته‌ای با حضور محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، رضا سیف‌اللهی، معاون وقت اطلاعات سپاه پاسداران، یک نماینده از سوی محمدرضا مهدوی‌کنی فرمانده کمیته‌های انقلاب و همچنین خسرو تهرانی به نمایندگی از نخست‌وزیری انجام شد.

در جریان این حملات، بسیاری از اعضای مجاهدین خلق طی درگیری‌های مسلحانه کشته شدند. موسی خیابانی و اشرف ربیعی، همسر مسعود رجوی و همچنین حسین جنتی لادانی، عضو ارشد مجاهدین خلق و فرزند احمد جنتی دبیر فعلی شورای نگهبان از جمله کشته‌شدگان در حمله به خانه‌های تیمی بودند.