سیزده نهاد حقوق بشری و مدنی در نامه‌ای خطاب به شورای اتحادیه اروپا نسبت به استفاده «فزاینده و نظام‌مند» جمهوری اسلامی از اعترافات اجباری تلویزیونی علیه مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند. 

در نامه این نهاد‌ها که پنج‌شنبه ۱۰ بهمن منتشر شده است، از شورای اتحادیه اروپا خواسته شده تا «اقداماتی محدودکننده» علیه سازمان صداوسیما و مدیران آن به دلیل ایفای نقش در «ضبط و پخش اعترافات اجباری» اعمال کند.

 در این نامه آمده است که صداوسیمای جمهوری اسلامی به ابزاری در «خدمت نیروهای امنیتی و قضایی» درآمده و از سال ۱۳۸۸ تاکنون دست‌کم «۳۵۵ نفر» مجبور به اعترافات تلویزیونی علیه خود شده‌اند. 

این نهاد‌های حقوق بشری اضافه کرده‌اند: «در سال‌های اخیر، شهادت‌های عمومی برخی از قربانیان اعترافات اجباری و الگوی نظام‌مند پخش اعترافات اجباری، همکاری نزدیک بین مقام‌های صداو[سیما] و نیروهای امنیتی را برجسته کرده است.» 

آنها در نامه خود آورده‌اند که نقض حقوق بشر پس از اعتراض‌های آبان‌ماه در ایران «شدیدتر و قوی‌تر» شده، به طوری که صداوسیما پس از سرکوب این اعتراض‌ها اقدام به پخش دست‌کم «۲۲ اعتراف اجباری» از تلویزیون کرده است. 

امضاکنندگان این نامه همچنین نسبت به مجبور کردن گروهی از بازداشت‌شدگان معترض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی به «اعتراف» و پخش این اعترافات از تلویزیون ابراز نگرانی کرده‌اند.

امضاکنندگان نامه به نقش اصلی بخش خبری ۲۰:۳۰ که از شبکه ۲ پخش می‌شود برای پیاده کردن دستورات مقامات امنیتی اشاره کردند و خواهان تحریم‌هایی علیه هفت نفر از مدیران اجرایی صداوسیما و مسئولان کلیدی ۲۰:۳۰ شدند و گفتند: «اعترافات اجباری تلویزیونی  امری نکوهیده است و تحمل نخواهد شد.»   

عبد‌العلی عسگری، رییس سازمان صداوسیما، مجید آخوندی، معاون سیاسی و امنیتی سازمان صداوسیما و محمدرضا جعفری جلوه، مدیر شبکه دو، سه مدیری هستند که این نهاد‌های حقوق بشری خواستار تحریم آنها شده‌اند. 

همچنین آمنه‌سادات ذبیح‌پور، علی رضوانی، یوسف سلامی و حمید امامی چهار گزارشگر ۲۰:۳۰ هستند که در این نامه درخواست تحریم آنها مطرح شده است. 

امضاکنندگان در نامه خود از اتحادیه اروپا خواستند «با تصویب دستورالعملی برای اعمال اقدامات محدودکننده» موضع محکم‌تری علیه این سازمان و مدیران آن به عنوان «ناقضان» حقوق بشر اتخاذ کنند.

این نهادهای حقوق بشری تاکید کردند: «علاوه بر اینکه تهیه و پخش چنین اعترافات اجباری تلویزیونی، نقض حریم خصوصی افراد و نقض دادرسی عادلانه است، از این اعترافات بیشتر برای القای پیوسته ترس در میان مردم ایران در راستای سرکوب حق آزادی بیان و آزادی تجمعات استفاده شده است؛ در عین اینکه این اعترافات به طور هم‌زمان سبب درد و رنج روانی قربانیان و خانواده‌هایشان می‌شود.»

امضاکنندگان این نامه اضافه کرده‌اند: «ما از اتحادیه اروپا مصرانه می‌خواهیم در سیاست‌ها و روابط جاری و آینده خود نقض حقوق بشر و فجایع انجام شده توسط جمهوری اسلامی را به یاد داشته باشد و در اولویت قرار دهد.»

«آرتیکل ۱۹»، «انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانی‌ها در ایران»، «ایمپکت ایران»، «با هم علیه مجازات اعدام»، «بنیاد سیامک پورزند»، «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، «حقوق بشر کردستان-ژنو»، «سازمان اقدام آشکار جهانی»، «سازمان حقوق بشر ایران»، «عدالت برای ایران»، «شش رنگ»، «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» و «همه حقوق بشر برای همه در ایران» امضاکنندگان این نامه هستند.

پیشتر سپیده قلیان، فعال مدنی، در توییترش نوشته بود آمنه‌سادات ذبیح‌پوردر جریان بازجویی‌های امنیتی او در دوران حبس حضور و نقش‌آفرینی داشته است.

قبل از او نیز در موردی دیگر خانواده کاووس سیدامامی، فعال محیط زیستی جان‌باخته در زندان، از نقش علی رضوانی در بازجویی‌های امنیتی خبر داده بود.