میشل باشله،‌ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه در ایران خواستار شفافیت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و انجام «تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه» درباره اعتراض‌ها شد.

او روز جمعه ۱۵ آذرماه در بیانیه‌ای به تعداد بالای بازداشت‌شدگان اشاره کرد و با بیان نگرانی خود درباره برخورد فیزیکی با‌ آن‌ها گفت: «علاوه بر نگرانی در مورد شرایطی که تحت بازداشتند، این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از آن‌ها (معترضان) به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.»

 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین ضمن تاکید بر رعایت حق دادرسی منصفانه در مورد بازداشت‌شدگان خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی اضافه کرد: «آن‌ها باید فورا نسبت به تمامی نقض‌های صورت گرفته از جمله کشتن معترضان، مرگ‌های گزارش‌شده و سوء رفتار در بازداشتگاه‌ها اقدام به تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه کنند.»

باشله در همین ارتباط به دریافت گزارش‌هایی درباره به کارگیری خشونت شدید از سوی ماموران امنیتی، شلیک مستقیم به معترضان از هلیکوپتر و پشت‌بام ساختمان دادگستری در یک شهر اشاره کرد. 

او درباره شیوه کشتار معترضان گفت:‌ «تصاویری دریافت کرده‌ایم که به نظر می‌رسد نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به معترضان در حال فرار از پشت سر تیراندازی می‌کنند، و یا این‌که مستقیم به صورت و یا اعضای حیاتی معترضان تیراندازی می‌کنند، به عبارت دیگر تیراندازی به قصد کشتن.»

باشله خواستار بازخواست افراد مسئول در این زمینه شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه هرگونه آمار درباره کشته‌شدگان و یا گزارش درباره تعداد و وضعیت بازداشتی‌های اعتراض‌های اخیر خودداری کرده‌اند. 

آخرین گزارش منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشری «عفو بین‌الملل» از کشته شدن دست‌کم ۲۰۸ نفر طی این اعتراض‌ها خبر داده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که احتمالا تعداد واقعی کشته‌شدگان تا دو برابر این رقم باشد.

در حالی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران تعداد بازداشتی‌ها را هفت هزارنفر عنوان کرده بود، اکنون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که «حقوق مندرج در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را تصویب کرده و ملزم به رعایت آن است، در موارد متعددی نقض شده است.»

پیشتر نیز در بیانیه‌ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در ارتباط با اعتراض‌های ایران نسبت به استفاده از مهمات جنگی علیه مردم، کشته شدن تعدادی از معترضان، و قطع دسترسی عمومی به اینترنت هشدار داده شده بود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای قطع دسترسی به اینترنت را به طور کلی رد کرده و به این نگرانی‌ها تحت عنوان تخطی نهادهای بین‌المللی از «حدود ماموریت خودشان» پاسخ داده بود.

کشتار در ماهشهر با سلاح سنگین

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بخش دیگری از اظهاراتش به دریافت گزارش‌هایی درباره حوادث ماهشهر اشاره کرده و آن را «احتمالا بدترین وقایع» اعتراض‌ها خوانده است.

بنا بر گفته‌های او، نیروهای امنیتی ایران در میدان جراحی در ماهشهر علیه تظاهرات‌کنندگان، از جمله افرادی که در حال فرار بودند و افرادی که در نیزار نزدیکی میدان پنهان شده بودند، از سلاح‌های سنگین استفاده کردند.

او همچنین از دریافت گزارش‌هایی درباره جلوگیری از دسترسی شهروندان زخمی در جریان اعتراض‌ها به مراقبت‌های درمانی خبر داد. 

روزنامه نیویورک‌تایمز اخیرا در گزارشی اعلام کرد که در جریان اعتراضات سراسری، ظرف سه روز ۱۳۰ نفر در ماهشهر کشته شدند. 

اعتراف اجباری بازداشت‌شدگان

در حالی که حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران،‌ روز چهارشنبه از پخش اعترافات تلویزیونی بازداشت‌شدگان خبر داد، باشله روز جمعه گرفتن اعتراف اجباری از بازداشت‌شدگان را مورد انتقاد قرار داد و بر حق دسترسی آن‌ها به وکیل نیز تاکید کرد. 

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار کرد: «گزارش‌هایی به ما رسیده است که نشان‌دهنده‌ ازدحام بیش از حد جمعیت در بازداشتگاه‌ها و شرایط وخیم آن‌ها و استفاده از پادگان‌های نظامی، سالن‌های ورزشی و مدارس علاوه بر بازداشتگاه‌های رسمی است.»

این مقام حقوق بشری سازمان ملل متحد در پایان نیز آزار و فشارهای امنیتی اخیر جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگاران داخلی و خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های خارج کشور را مورد انتقاد قرار داد.