پروانه سلحشوری، علی مطهری، عبدالكريم حسين‌زاده، الياس حضرتی، بهرام پارسایی، محمد كاظمی، عبدالرضا هاشم‌زایی، مهدی شيخ و چند نماينده اصلاح‌طلب ديگر مجلس دهم، خواستار تشكيل كميسيون یا هیات ويژه‌ای از سوی مجلس برای بررسی رویدادهای مرتبط با اعتراضات پس از گرانی بنزين، و بررسی تعداد کشته‌شدگان و وضعیت بازداشت‌شدگان این اعتراضات شدند.

در جریان اعتراضات سراسری به گفته حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دست‌کم هفت هزار نفر از مردم معترض بازداشت شدند.

وزارت کشور و دادستان کل کشور تاکنون به صراحت اعلام کرده‌اند که تعداد کشته‌شدگان اعتراضات سراسری را اعلام نمی‌کنند. روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه هجدهم آذر خود نوشت که پیشتر در چهارم آذر نیز که «مسئولان عالی امنيتی و نظامی برای ارايه توضيحات به پارلمان رفتند، در نهايت حتی از ارايه آمار و ارقام تعداد كشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان خودداری كردند»،  چنانكه محمد محمودی‌شاه‌نشين، نماينده مجلس گفت که «مسئولان با اين توجيه كه هنوز به آمار جمع‌بندی شده دسترسی ندارند، از ارايه آمار اوليه نيز خودداری كردند.»

سازمان عفو بین‌الملل بنابر اسناد و اطلاعاتی که به آن دست یافته تعداد کشته‌شدگان را دست‌کم ۲۰۸ نفر اعلام کرده است و اردشیر امیرارجمند از مدیران سایت کلمه اعلام کرده است که  بنابر اسناد و اطلاعاتی که به دست مدیران این سایت رسیده دست‌کم ۳۶۶ نفر در جریان اعتراضات سراسری به دست نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی کشته شده‌اند. هنوز مشخص نیست که مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه یا رییس آن علی لاریجانی با درخواست تعدادی از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون یا هیاتی برای بررسی رویدادهای مرتبط با کشتار و سرکوب مردم معترض موافقت کنند.

عبدالکریم حسین‌زاده یکی از نمایندگانی که خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق درباره اعتراضات سراسری شده است به روزنامه اعتماد گفت: «ما می‌گوییم نبايد صرفا به دنبال بستن پرونده باشيم. رويكرد دستگاه‌های امنيتی، نظامی، قضایی و حتی دستگاه‌هاسیاسی و اداری و اجرایی بايد معطوف به حل مساله باشد، نه بستن پرونده.» او با بيان اينكه «نمی‌توان روی دردها و آلام ملت سرپوش گذاشت»، گفت: «اين سرپوش‌ها شايد به‌طور مقطعی، مشكل‌ها را سركوب كند، اما اين معضل‌ها و زخم‌های ناشی از آن، دوباره سر باز زده و شايد در نوبت بعد و نوبت‌های بعد با درد و رنجی مضاعف در جان ملت و همين‌طور كشور و نظام سياسی حاكم رخنه كند.»

پروانه سلحشوری، یکی دیگر از نمایندگانی که درخواست تشکیل کمیسیون تحقیق درباره اعتراضات سراسری کرده است، عصر یک‌شنبه هفدهم آذر، طی سخنانی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه بهشتی، در پاسخ به سوالی درباره سخنان  ابراهیم رییسی مبنی بر اینکه «حساب مردم از اشرار جداست»، به برخوردهای انجام شده در جریان اعتراضات سراسری انتقاد کرد و گفت: «آقای رییسی در موقعیتی است که این حرف را به راحتی می‌گوید ولی او باید پاسخ دهد که چرا دانشجویان ما الان در زندان هستند.»

سلحشوری درباره راهکار مجلس شورای اسلامی برای آزادی دانشجویان نیز گفت: «وقتی اسم دانشجویان زندانی می‌آید ما هم متاثر می‌شویم. این را هم بگویم من تقابل بسیجی با انجمن اسلامی، تقابل نماینده مجلس و حکومت با مردم را قبول ندارم. این‌ها جز تفرقه بینداز و حکومت کن چیز دیگری نیست.»

سلحشوری گفت: «ما پیگیر آزاد کردن دانشجویان و غیر دانشجویان در حوادث ۹۶ بودیم و الان هم در ادامه همان تلاش‌ها کار آزادی دستگیرشدگان را ادامه می‌دهیم و تماس‌های زیادی هم در این ارتباط داریم.»

این نماینده عضو فراکسیون امید، نزدیک به جناح اصلاح‌طلب، البته همزمان به دانشجویان و مردم در خصوص وقوع یک انقلاب دیگر هشدار داد و گفت: «راه اصلاح‌طلبی از دوران مشروطیت شروع شده است و حرفم با شما این است هر کاری می کنید این کشور را دیگر به سمت یک انقلاب دیگر نبرید. باید حاکمیت را به سمت و سویی هدایت کنیم که دست به اصلاحات اساسی در کشور بزند.»

محمود صادقی، یکی دیگر از نمایندگان عضو فراکسیون امید، نیز روز یک‌شنبه هفدهم آذر در جلسه علنی مجلس طی تذکری به وزیر کشور، با بیان اینکه «چرا به حافظان نظم و امنیت آموزش و تجهیزات لازم برای کنترل ناآرامی‌ها داده نمی‌شود و چه کسی مسئول خون‌های ریخته شده است»، خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی، گفت: «آیا مسئولیت اظهارات فرماندار شهر قدس را می‌پذیرید؟»

اشاره صادقی به سخنان لیلا واثقی، فرمانده شهر قدس یا همان قلعه حسن‌خان است، شهری که سایت کلمه به استناد اطلاعاتی که به دست آورده شمار کشته‌شدگان در این شهر را دست‌کم ۸ تن اعلام کرده است.

لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس،قلعه‌حسن‌خان، هفته گذشته مقابل دوربین روزنامه دولتی ایران نشست و به صراحت اقرار کرد که دستور تیراندازی را به معترضان داده است.فرماندار شهر قدس گفت:«در جریان اعتراضات روز بیست و پنجم آبان «ماموران وقتی جمعیت را دیدند از در ورودی محوطه آمدند عقب و جلوی در ساختمان فرمانداری ایستادند، آن‌ها در حیاط فرمانداری را شکستند و آمدند داخل و سینه‌شان را دادند جلو که اگر می توانید بزنید، چون [معترضان] می‌دانستند نیرو انتظامی دستور شلیک را از بالا به آنها نداده بودند اما ما گفته بودیم، من گفته بودم که هر کسی از در فرمانداری داخل شد، بزنید.»

محمود صادقی درحالی از وزیر کشور سوال کرد که آیا مسئولیت سخنان فرماندار شهر قدس درباره دستور تیراندازی به سوی معترضان را می‌پذیرد که وزیر کشور خود پیشتر در یک برنامه تلویزیونی از لیلا واثقی  به عنوان فرماندار زن مقتدری نامبرده است که توانسته اعتراضات در شهر قدس را کنترل کند.

این نماینده مجلس همچنین در سخنان خود در صحن مجلس ضمن از «حوادث اخیر» به جای عنوان اعتراضات سراسری استفاده کرد و درحالی که «به خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات» تسلیت، بر «اجرای سریع دستور رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی دقیق عوامل بروز نا آرامی‌ها و رسیدگی به وضعیت جان‌باختگان و خانواده‌های داغدارشان» تاکید کرد.

این درحالی است که علی خامنه‌ای در جریان اعتراضات سراسری در روز یک‌شنبه بیست و ششم آبان به عنوان نخستین مقام ارشد جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان داد و مقابل دوربین گفت: «تخریب و آتش زدن کار مردم نیست، کار اشرار است، مسئولان حفظ امنیت نیز به وظایف خود عمل کنند.»

مجلس شورای اسلامی حتی در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی اکنون در یکی از ضعیف‌ترین دوران‌های خود به سر می‌برد و در صورت تشکیل هیات یا کمیسیون مورد درخواست چند نفر از نمایندگان نیز میزان اثرگذاری آن نامشخص است و معلوم نیست که نتایج چنین تحقیقاتی در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گیرد.

در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ که به کشته شدن تعدادی از معترضان در شهرهای مختلف به دست نیروهای امنیتی و همچنین کشته شدن چند تن از معترضان در بازداشتگاه‌ها منجر شد، مجلس هیات مشابهی تشکیل داد که تنها به بازدید از چند بند زندان اوین اکتفا کرد و در عمل اقدام موثری حتی برای آزادی بازداشت‌شدگان یا جلوگیری از صدور احکام سنگین زندان در مورد آن‌ها، انجام نداد.