حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، از قوه‌قضاییه خواسته علیه مقام‌های دولتی آمریکا به اتهام «جنایت علیه بشریت» به دلیل اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم کند.

روحانی در سخنان عصر یکشنبه خود در استان بوشهر گفت: «ما باید ابتدا در دستگاه قضایی خودمان این شکایت را مطرح کنیم که آمریکا با تحریم‌های خود و کسانی که او را یاری می‌دهند، علیه بشریت جنایت می‌کنند و باید محاکمه شوند و سپس آن را از دادگاهی بین‌المللی بخواهیم.»

رییس‌ جمهوری ایران، که خود در رشته حقوق تحصیل کرده است، به سازوکار چنین شکایتی اشاره نکرد.

حتی در صورت اعلام جرم قوه‌قضاییه علیه مقام‌های دولت آمریکا، چنین اقدامی صرفا جنبه نمادین خواهد داشت چرا که مقام‌های رسمی دولت آمریکا به علت قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور از سال ۱۳۵۸، تقریبا کم‌تر از یک‌سال پس از پیروزی انقلاب ایران، به این کشور رفت‌وآمدی ندارند.

همچنین طرح شکایت علیه دولت آمریکا به اتهام‌های مورد نظر رییس جمهوری ایران نیز نیازمند تشکیل شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» از سوی آمریکاست.

روحانی در ادامه دولت آمریکا را به «نقض» قطعنامه شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای منعقدشده بین ایران و شش قدرت جهانی موسوم به برجام متهم کرد و گفت: «امروز حکومتی در آمریکا روی کار است که همه معاهدات را زیرپا می‌گذارد و تنها در رابطه با برجام نقض عهد نکرده و اینها را جنایتکار علیه بشریت می‌دانیم.»

دونالد ترامپ، رییس‌ جمهوری آمریکا، در ماه مه سال گذشته به‌صورت یک‌جانبه از توافق برجام خارج شد و کلیه تحریم‌های ایرانی را که در چارچوب این توافق لغو شده بودند مجددا به اجرا گذاشت.

روحانی گفت: «آن کسانی که از رسیدن غذا و دارو و نهاده‌های کشاورزی به دست مردم جلوگیری می‌کنند، به مردم ایران و دیگر کشورهای همسایه و تجار دیگر ظلم می‌کنند و ما این اقدامات را جنایت علیه سلامت ملت و محیط زیست مردم می‌دانیم.»

مواد غذایی و دارویی از اقلام غیرتحریمی محسوب می‌شوند اما به علت تحریم‌های بانکی اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی، خرید و واردات این اقلام با موانع جدی روبرو شده است.

در ماه اکتبر سال گذشته، دادگاه لاهه در حکمی از دولت آمریکا خواست با طراحی سازوکاری دسترسی ایران به اقلام بشردوستانه را تسهیل کند.

این حکم در پاسخ به شکایت ایران مبنی بر نقض پیمان مودت امضاشده بین تهران و واشنگتن در سال ۱۹۵۵ میلادی صادر شد. دولت آمریکا ضمن رد حکم مذکور از پیمان مودت نیز خارج شد.

احکام دادگاه لاهه الزام‌آور است اما سازوکاری برای اجرایی کردن آنها تعریف نشده است.