خانواده ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی زندانی در اوین،‌ در پی ملاقات با او در بیانیه‌ای با اشاره به محرومیتش از دسترسی به وکیل انتخابی اعلام کرد قاضی پرونده گفته تا زمانی که زندانی اتهاماتش را نپذیرد پرونده‌ به دادگاه ارسال نخواهد شد.

مریم کلارن،‌ دختر این زندانی دو تابعیتی، روز چهارشنبه هشتم بهمن‌ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد در صدمین روز از زندانی شدن ناهید تقوی برادران او اجازه یافته‌اند تنها به مدت ۳۰ دقیقه و در حضور مامور امنیتی سپاه پاسداران با او ملاقات حضوری کنند.

کلارن می‌گوید دفتر دادستانی به خانواده‌اش اعلام کرده مادرش از حق دسترسی و داشتن وکیل انتخابی خانواده محروم بوده و وکیل معتمد حکومت برای او منصوب شده است.

به گفته خانواده این زندانی، قاضی حاجی‌مرادی که پرونده را در دست دارد گفته تا زمانی که ناهید تقوی اتهامات منتسب به خود را نپذیرد، پرونده‌اش به دادگاه ارسال نمی‌شود.

مریم کلارن عدم استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده را مورد انتقاد قرار داده و اضافه کرده است:‌ «این مضحک است و نشان می‌دهد پرونده دادگاه ارزش واقعی ندارد. زندانی ماه‌ها در زندان انفرادی نگهداری شده و به وسیله بازجویی‌های بی‌رحمانه خرد و مجبور به اعتراف اجباری شده است.»

ناهید تقوی شهروند ۶۶ ساله‌ای است که روز ۲۵ مهرماه در منزل خود در تهران بازداشت شد. او در حوزه معماری اشتغال داشته و از سال ۱۹۸۳ میلادی در شهر کلن آلمان زندگی می‌کند.

درخواست اقدام دولت آلمان

دختر این زندانی دوتابعیتی در ادامه از دولت فدرال آلمان و هایکو ماس، وزیر خارجه این کشور،‌ خواسته دست به اقدام در این زمینه بزند.

او در بیانیه‌اش نوشته است: «لطفا به مردم آلمان و جهان نشان دهید که آلمان به شهروندان خود که به ناحق در خارج از کشور بازداشت شده‌اند، اهمیت می‌دهد و برای محافظت از شهروندان خود مانند ناهید تقوی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.»

کلارن همچنین خواستار دسترسی کنسولی، روشن شدن شرایط و همچنین تضمین آزادی‌ مادرش شده است.

انتقاد جامعه بین‌المللی حقوق بشر

در همین بیانیه اشاره شده که مارتین لسنتین، سخنگوی هیات مدیره جامعه بین‌المللی حقوق بشر، به انتقاد از وضعیت تقوی و نگهداری او در بند دو-الف زندان اوین پرداخته است.

او ضمن اشاره به عدم حکمرانی قانون در ایران، بند دو-الف را زندانی جدا خوانده که تحت کنترل سپاه پاسداران به عنوان «دولت در دولت» قرار دارد.

این فعال حقوق بشر اضافه کرد: «متاسفانه، این امر با این واقعیت هم‌خوانی دارد که فقط وکلای منتخب به پرونده‌ها دسترسی پیدا می‌کنند و وکلایی که زندانیان به آن‌ها اعتماد دارند به طور سیستماتیک منع می‌شوند.»

لسنتین خواستار شکستن سکوت دولت آلمان در این زمینه شد