دادستان کل کشور: پیگیری پرونده زن نفوذی وزارت نفت به مصلحت نیست
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور ایران درباره خبر جنجالی حضور «یک زن نفوذی» در وزارت نفت گفت که پیگیری و دنبال کردن چنین پروندههایی به «مصلحت» نیست.
منتظری گفت: «پروندههای این چنینی که در دادسرا تشکیل میشود تا زمانی که مشمول تحقیقات هستند و بازپرس تحقیقات لازم را انجام میدهد، نه به موجب قانون مجاز هستیم که آن را افشا کنیم و نه مصلحت مجموع کشور است که بخواهیم آنها را دنبال کنیم و یا اطلاعات ناقص را در اختیار دیگران بگذاریم.»
دادستان کل کشور ادامه داد: «یک جرمی واقع شده است و دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی به آن ورود پیدا کردهاند بنابراین باید تحقیقات تکمیل شده و زمانی که به مرحلهای برسد که قابل انتشار باشد قطعاً منتشر خواهد شد.»
همزمان علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، روز چهارشنبه ۵ تیر، در یک نشست خبری در این باره گفت: «این خانم کارمند یک شرکت اروپایی است. معمولاً این شرکتهای خارجی که با دستگاههای اجرایی کار میکنند اطلاعات را نیز جمعآوری میکنند ولی اینکه جمعآوری این اطلاعات اقدام جاسوسی است یا خیر به بررسی نیاز دارد.»
ربیعی اضافه کرد: وی ادامه داد: «البته اینگونه بیان شد که این خانم با ۱۶ فرد در ارتباط بوده است که بیان این مسئله به این شکل یک بیان اسلامی نیست.»
در پی انتشار خبرهایی مبنی بر «نفوذ در وزارت نفت به واسطه ارتباطات یک زن با تعدادی از مدیران» این وزارتخانه، خبرگزاریهای ایران شامگاه سهشنبه متن مشترکی را به نقل از «یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات» منتشر کردند.
در این متن، این خبر تائید یا تکذیب نشده، اما تاکید شده که اطلاعات بیان شده از سوی برخی نمایندگان فعلی و سابق علیه وزارت نفت ارتباطی با محتویات پروندههای وزارت اطلاعات ندارد.
این «مقام آگاه وزارت اطلاعات» گفت: «محتوای پروندههای امنیتی صرفا در اختیار مراجع ذی صلاح قضائی میگیرد و بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار است.»
هفته پیش حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو مجلس ایران، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، از کشف «باند نفوذی در وزارت نفت» خبر داد که بر اساس آن، یک زن با ایجاد ارتباط با «۱۶ مدیر نفتی» دست به «جاسوسی» میزده است.
همچنین هفته گذشته، جعفر منتظری، دادستان کل کشور، با تائید خبر بازداشت یکی از «مدیران وزارت نفت»، گفت: «قوه قضائیه چند روز گذشته، یک مدیر وزارت نفت که در یک حرکت خائنانه مقدار زیادی ارز را با تبانی یک صراف قصد داشت به خارج منتقل کند، شناسایی و با همکاری دستگاه اطلاعاتی در هنگام خروج بازداشت کرد.»
این در حالی است که طی هفتههای گذشته اخبار مشابه دیگری درباره بازداشت یا بازجوئی از اعضای دفتر یا معاونان بیژن زنگنه وزیر نفت منتشر شد؛ از جمله «کشف یک کارت خوان با گردش مالی ۱۰ میلیارد تومانی همراه با مقادیری از طلا و ارز در دفتر وزیر نفت».
علی ربیعی، سخنگوی دولت روز چهارشنبه در این باره نیز گفت: «من با کارشناسان اقتصادی و ضد جاسوسی وزارت اطلاعات صحبت کردم ، آنها گفتهاند دستگاههای پز ربطی به زنگنه نداشته است و فسادی هم رخ نداده و عدد ۱۰ میلیارد هم صحیح نیست. به نظر من صاحب صلاحیتترین دستگاه در این زمینه وزارت اطلاعات است.»