داوود رفیعی، فعال کارگری که پیشتر به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی از شرکت پارس‌خودرو اخراج و با شکایت وزارت تعاون، کار و رفاه کارگران بازداشت شده بود، وقتی برای پیگیری پرونده به دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین مراجعه کرد، بدون حکم قطعی و اعلام قبلی، به دست ماموران اجرای احکام ۷۴ ضربه شلاق خورد.

رفیعی در جریان اعتراضات کارگران پارس خودرو در سال ۹۱ همراه با شماری از کارگران از این کارخانه اخراج شد. در هجدهم آبان سال ۹۵ وقتی رفیعی همراه با دو کارگر دیگر برای مذاکره و پیگیری وضعیت خود به محل این کارخانه مراجعه کردند، هر سه کارگر بازداشت شدند.

او در سال ۹۶ طی روزهای متمادی با در دست داشتن بنرهایی حاوی شعارهایی علیه علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به تحصن در مقابل این وزارتخانه کرد و بارها با برخورد یگان انتظامی مستقر در وزارتخانه مواجه شد.

وزارت کار به رفیعی پیشنهاد پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان در ازای دست کشیدن از تحصن را داد اما او تاکید داشت که خواهان حقوق قانونی خود به ازای اخراج در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۷ را مطابق نظر کارشناسان رسمی است. در سال ۹۷ داوود رفیعی بار دیگر با شکایت وزارت کار بازداشت و برای مدتی زندانی و پس از آن تودیع وثیقه آزاد شد.

بنابر گزارش‌های منتشر شده در هفته‌های گذشته وثیقه‌گذاری که وثیقه آزادی رفیعی را تامین کرده بود تحت فشار مقام‌های قضایی قرار گرفته بود. به همین دلیل داوود رفیعی روز پنج‌شنبه به دادسرای امنیتی مقدس، مستقر در زندان اوین، مراجعه کرد اما حین حضور در این دادسرا بدون قطعی شدن حکم و بی‌اطلاع قبلی، نیروهای اجرای احکام، او را بازداشت و حکم ۷۴  ضربه شلاق را بر پیکرش اجرا کردند.

همزمان تصویری از نامه علی ربیعی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که حاکی از اعلام رضایت و صرف نظر کردن از شکایت علیه این داوود رفیعی، بود.

علی ربیعی در واکنش به اجرای حکم شلاق رفیعی در حساب خود در توییتر نوشت که «نمی‌دانم اتهام او چیست، اما من تاکنون در طول عمرم از هیچ کارگر و زحمتکشی شکایتی نکرده‌ام.» او تاکید کرد که صالح نیکبخت، وکیل این کارگر، «شاهد صادقی برای کل این ماجراست.»اجرای ناگهانی حکم شلاق بر پیکر کارگران و ابراز بی‌اطلاعی مقام‌های حکومتی که مستقیما درگیر پرونده‌های منجر به صدور حکم شلاق بوده‌اند، پیش از این نیز در موارد متعددی سابقه دارد.

از جمله روز دوشنبه ۱۲ خرداد۹۹ نیز در واحد اجرای احکام دادسرای امنیتی مستقر در زندان اوین حکم ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر «رسول طالب‌مقدم»، از بازداشت‌شدگان تجمع روز کارگر سال ۹۸،  اجرا شد.

رسول طالب‌مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران است که  روز ۱۱ اردیبهشت‌ سال۹۸ در جریان تجمع کارگران در روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی  بازداشت شده بود.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری طی حکمی طالب‌مقدم را به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر و به اتهام تبلیغ علیه نظم و اخلال در نظم عمومی به دو سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید به خراسان جنوبی، دو  سال محرومیت از تلفن همراه و دو سال عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرد.

طالب‌مقدم چندی پس از آزادی با تودیع قرار وثیقه، بار دیگر از سوی دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شد و روز دوشنبه دوازدهم خرداد ماه سال‌جاری «به محض ورود به واحد اجرای احکام این دادسرا بازداشت شد و بلافاصله حکم ۷۴ ضربه شلاق او به اجرا در آمد.»

پس از آن در روز شنبه ۱۷ خرداد۹۹ در شهر چرام استان کهگیلویه و بویراحمد نیز حکم ۵۵ ضربه شلاق بر پیکر «روح‌الله برزین» کارگر یک نانوایی اجرا شد.

این کارگر به دلیل انتشار یک مطلب انتقادی از سوی او درباره امام جمعه و نماز جمعه این شهر در فضای مجازی و ابراز نظر یکی از کاربران در پای این مطلب با شکایت نورالله افشار، امام جمعه و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان چرام، مواجه و از سوی دادگاه به ۵۵ ضربه شلاق محکوم شده بود.

امام جمعه شهر چرام و شاکی این پرونده، پس از اجرای حکم شلاق بر پیکر روح‌الله برزین، کارگر جوان، در بیانیه‌ای اجرای حکم شلاق را بخشی از حقوق شهروندی خود دانست و افزود که «به این کارگران جوان گفتم عذرخواهی کن، نکرد، براساس حقوق شهروندی شلاق خورد.»

صدور حکم شلاق و اجرای آن علیه کارگران در چند سال اخیر سابقه دارد. از جمله در پنجم خرداد سال۹۵ حکم شلاق در مورد ۱۷ کارگر معدن طلای «آق‌دره» نیز که به اخراج خود اعتراض کرده بودند، اجرا شد.

علاوه بر این، موارد متعددی از صدور حکم شلاق در مورد کارگران نیز گزارش شده است. از جمله  فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت تپه در خرداد ماه سال‌جاری اعلام کرد که محمدرضا دبیریان یکی از کارگران این شرکت  به ۲۲۲ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.

سال گذشته نیز در حکمی که حمید سراج‌الدین، رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه‌های کیفری دو شهرستان شوش، صادر کرد در مجموع ۱۷ تن از کارگران معترض هفت‌تپه هر یک به تحمل هشت ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند اما اجرای این حکم به مدت چهار سال تعلیق شد.