وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از تحریم‌های تازه علیه برخی اشخاص و نهادهای آمریکایی خبر داد و اعلام کرد «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و مدیر اجرایی آن مارک دوبوویتز، را در فهرست تحریمی جمهوری اسلامی ایران» قرار داده است.

در اطلاعیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که شامگاه شنبه ۲ شهریور، منتشر شد، موسسه «بنیاد دفاع از دمکراسی ها» و همچنین «مارک دوبوویتز مدیر این بنیاد» را متهم کرد که  «آگاهانه و عامدانه از طریق اقداماتی از قبیل تولید و انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی به نحوی موثر در طراحی، اعمال و تشدید» در آنچه این وزارتخانه «اثرات تروریسم اقتصادی علیه ایران» خوانده، مشارکت دارند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که این بنیاد و مدیر اجرایی آن مارک دوبوویتز «به شکلی جدی و فعال در جهت آسیب وارد کردن به امنیت و منافع حیاتی مردم ایران تلاش کرده و می‌کنند» و به همین دلیل «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در اجرای تکالیف مقرر در تبصره یک ماده ۴ و تبصره یک ماده ۵ از قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ این بنیاد و مارک دوبوویتز را در فهرست تحریمی» قرار می‌دهد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، همچنین  خواهان مقابله دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با «همکاران یا همدستان ایرانی و غیرایرانی» بنیاد «دفاع از دموکراسی‌ها» و «مارک دوبوویتز» شد و تاکید کرد که تحریم‌های جمهوری اسلامی علیه این دو، «خدشه‌ای به هرگونه اقدامات قانونی دیگر که از سوی سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی، قضایی یا امنیتی برای مقابله، تعقیب یا مجازات اشخاص مشروحه فوق، و نیز سایر همکاران یا همدستان ایرانی و غیرایرانی ایشان به سبب اقدامات و اعمال آنها علیه امنیت ملی و منافع دولت و مردم ایران اتخاذ شود، وارد نمی‌آورد.»

در اطلاعیه وزارت امور خارجه تاکید شده است که «نامبردگان مشمول آثار قانونی مواد ۶ تا ۸ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه خواهند بود.

براساس ماده ۶ این قانون «صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم، ممنوع است» و براساس ماده ۷ آن «قوه قضاییه موظف است کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده و در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف کند».

همچنین براساس ماده ۸ این قانون، «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص تحریم تهیه شده را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حساب‌های بانکی آن‌ها را مسدود» کند.

در بخش دیگری از اطلاعیه شامگاه شنبه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی «تحریم‌های اقتصادی» آمریکا علیه جمهوری اسلامی «تروریسم اقتصادی» و دولت آمریکا نیز «رژیم حاکم بر ایالات متحده» خوانده شده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اطلاعیه خود تاکید کرده است که تحریم‌های «یک‌جانبه و غیرقانونی اِعمال شده از سوی رژیم حاکم بر ایالات متحده آمریکا، که با هدف تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران و یا تاثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت ایران و فراتر از آن، خدشه به امنیت ملی و عمومی و ضربه زدن به استقلال، تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران طراحی و اعمال شده‌اند، در بسیاری موارد به لحاظ عینی و عملی موجد نتایجی از قبیل به مخاطره انداختن جان، تندرستی و آزادی مردم از جمله آزادی در انجام فعالیت‌های مشروع تجاری داخلی و خارجی، خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی، ایراد خسارت شدید به محیط زیست، به مخاطره افکندن ایمنی هوانوردی، به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی و مانند آن به شکلی فراگیر و وخیم شده‌اند و به آستانه جنگ و تروریسم اقتصادی تمام عیار علیه مردم ایران رسیده‌اند.»

مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی موسسه دفاع از دموکراسی‌ها، از جمله کسانی است که جمهوری اسلامی او را  به عنوان حامیان اصلی تحریم‌ها معرفی می‌کنند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران پیشتر در گزارش‌های متعددی تاکید کرده بودند که «دوبوویتز یکی از طراحان اصلی تحریم‌های ایران، بارها بر لزوم استفاده آمریکا از تحریم‌های غیرهسته‌ای جهت مجبور کردن ایران برای ترک آنچه که سرکوب‌های داخلی، آزمایشات موشکی و حمایت از تروریسم خوانده شده، تاکید کرده است.»

در ماه‌های گذشته رسانه‌های رسمی در ایران گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه «دوبوویتز و همکارانش در ماه‌های اخیر ده‌ها بار به اروپا، خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس، سفر کرده‌اند تا با روش‌های مختلف شرکت‌ها را از ایجاد روابط اقتصادی با ایران بترسانند و برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا، بیشترین تحرک را داشته‌اند.»