فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، ادعای یکی از نمایندگان مجلس درباره اجرای مقررات مربوط به  گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در حوزه بانکی در ایران را تکذیب کرد.

به گزارش خبر آن‌لاین، دژپسند با اشاره به این‌که پیشتر محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی، این خبر را تکذیب کرده، گفت: «وقتی یک نفر به نمایندگی دولت این بحث‌ها را تکذیب می‌کند، به معنای روشن بودن کامل موضوع است».

پیش از این جواد کریمی قدوسی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس، گفته بود: «الان به صورت چراغ‌خاموش بسیاری از کارها در کشور در رابطه با CFT انجام شده و بسیاری از بانک‌ها کارهایی را در این زمینه انجام دادند».

مجلس دهم مهر ماه امسال کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)  را تصویب کرده بود، اما شورای نگهبان سیزدهم آبان ماه امسال و تقریبا هم‌زمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که مصوبه مجلس درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رد کرده است.

گرچه بعدها اعلام شد نظر شورای نگهبان پیش از این تاریخ به مجلس رسیده، اما از نمایندگان خواسته شده تا روز ۱۳ ابان، این مساله را علنی نکنند.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، آن زمان اعلام کرده بود که این شورا به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بیش از ۲۰ ایراد  وارد کرده است. ایرادهای که شامل «ابهام، مغایرت با شرع و قانون اساسی» بود.

کمی بعدتر مجتبی ذوالنور، از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که «ایرادات شورای نگهبان به متن کنوانسیون است نه شروط هفت‌گانه کمیسیون امنیت» و به همین دلیل اشکال‌های این شورا «به هیج عنوان قابل رفع نیست»، چرا که نمایندگان مجلس نمی‌توانند متن کنوانسیون را تغییر دهند.

دولت روحانی برای آنکه از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جلوگیری کند، به ارائه  چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس اقدام کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی تا بهمن‌ماه به ایران فرصت داده‌ است تا با تصویب لوایح مورد نظر، از ورودش به فهرست سیاه این گروه جلوگیری شود.