دولت روحانی بار دیگر وعده داده که به‌زودی میان اقشار آسیب‌پذیر سبد حمایتی کالا توزیع خواهد کرد؛ عادت دیرین جمهوری اسلامی ایران، که با بروز اولین نشانه‌های مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، به‌سرعت دست‌به‌کار شده، بسته‌های حمایتی و اقتصادی را برای توزیع میان مردم، کارمندان و گروه‌های تحت‌پوشش آماده می‌کند. به‌جای فراهم آوردن فضایی برای بهبود شرایط کسب‌وکار و شاخص‌های اقتصادی، ساده‌ترین راه، یعنی توزیع مستقیم پول و تبدیل عموم مردم به مستمندان نیازمند دستگیری، را برمی‌گزیند.

این رویکرد در دوران احمدی‌نژاد به اوج خود رسید، و با تخصیص یارانه ۴۵ هزار تومانی، کمک حمایتی برای جبران افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی مستقیم به خود شهروندان پرداخته شد.

منتقدان احمدی‌نژاد این اقدام را رفتاری پوپولیستی توصیف کردند و او را آماج انتقادهای گسترده قرار دادند. حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم با انتقاد از کمک مالی دولت احمدی‌نژاد آن را اقدامی عوام‌فریبانه عنوان کرد، و وعده داد یکی از اقدامات دولت او ساماندهی عملکرد پوپولیستی احمدی‌نژاد خواهد بود. اما دولت روحانی نیز نه‌تنها به این روند ادامه داد، بلکه توزیع گاه‌و‌بیگاه بسته‌های حمایتی و سبد کالا را هم به آن افزود، و مردم را برای دریافت بسته‌های گوشت و تخم‌مرغ و روغن رایگان روانه فروشگاه‌ها کرد.

این رویکرد علاوه‌ بر این‌که با سیاست گداپروری مردم  را مبدل می‌کند به مستمندانی محتاج نظام، اقشار قابل‌توجه‌ای از مردم را در این برنامه‌ریزی‌های حمایتی نادیده می‌گیرد. نه دولت روحانی، و نه سایر دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کدام در برنامه‌ریزی‌های ویژه حمایتی از قبیل توزیع سبد کالا، سهام عدالت و موارد مشابه، اقشار آسیب‌پذیر و بی‌درآمد واقعی را مورد‌ توجه قرار نمی‌دهند، و برنامه‌ای برای حمایت از این گروه‌ها در دستور کار ندارند.

معمولا در این برنامه‌ریزی‌ها و در توزیع بسته‌های حمایتی گروه‌های تحت پوشش نهادهای مدنی و اجتماعی، مانند کمیته امداد و کارمندان، مورد حمایت قرار می‌گیرند، و اقشار بی‌درآمدی که با نهادهای دولتی یا غیردولتی هیچ‌گونه پیوندی ندارند، از این برنامه‌های حمایتی سهمی نمی‌برند.

افراد بیکار جزو گروه‌هایی هستند که هرگز تحت پوشش کمک‌های حمایتی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته‌اند، تحصیل‌کرده‌های بیکار، سرپرست‌های خانوار بیکار و آبرومند و سایر افرادی که به‌علت مشکلات عدیده از چرخه اشتغال دور مانده‌اند. شناسایی این افراد برای دولت کار چندان دشواری نیست، اما اراده‌ای برای حمایت از این افراد دیده نمی‌شود.

منتقدها بر این باورند که هدف دولت از انجام و تداوم اقدامات عوام‌فریبانه بیش از آن‌که حمایتی باشد نوعی حق‌السکوت است. دولت به‌جای رفع یا تعدیل مشکلات، بیشتر تمایل دارد با ارائه بسته‌های حمایتی، گروه‌های ذینفع را ساکت نگه دارد، و از اعتراص‌های احتمالی جلوگیری کند.

گروه‌های بیکار عموما خطری برای دولت محسوب نمی‌شوند، و به‌گمان دولت از جانب آن‌ها خطر مستقیمی تهدیدش نمی‌کند، اما گروه‌های شاغل، با قابلیت سازمان‌دهی و سازمان‌یابی، اعتصاب و اعتراض تهدیدی دائمی به‌شمار می‌روند.

اعتراض‌های صنفی چند ماه‌ گذشته، همگی اعتراض‌های اقتصادی بوده‌اند. از معلم‌ها گرفته تا بازنشسته‌ها، کامیون‌دارها، کارگرهای کارخانجات، و در روزهای اخیر، کارگرهای شرکت نیشکر هفت‌تپه، دولت را بابت کاهش قدرت خرید و مشکلات اقتصادی روز‌افزونشان تحت فشار قرار داده‌اند. اما گروه‌های بیکار، به‌علت فقدان قدرت سازمان‌دهی، در کوتاه‌مدت خطری برای دولت ندارند، و دولت مجبور نیست برای رفع مشکلات اقتصادی این گروه‌ها برنامه‌‌های حمایتی را مدنظر قرار دهد.

عموم افراد جامعه از اقدام‌های حمایتی دولت ابراز خشنودی کرده‌اند، به‌ویژه از اقدام محمد شریعتمداری، وزیر مساله‌دار دولت. اکنون گروه‌های مختلف و رده‌های بعدی در انتظارند تا نوبتشان برسد و بسته‌های حمایتی دولت را دریافت کنند. کارمندانی که در گروه اول قرار نداشتند معترض‌اند چه موقع نوبت به آن‌ها خواهد رسید. اما واقعیت این است که در نبودِ راهبرد اقتصادی روشن و با شیوه مدیریت ناکارآمد، تبعات منفی اقتصاد موازی (شامل نهادهای تحت نظر رهبری که از پرداخت مالیات هم معاف‌‌اند، ولی از امکانات کشور بهره کامل می‌برند) و همچنین نبود ساز‌و‌کاری برای نظارت بر منابع اقتصادی، مسکن‌های اقتصادی در مقابل غول رکود و تورمی که نشانه‌هایش به‌روشنی مشهود است، راه به جایی نخواهد برد.