سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور ایران، از تغییر شرایط کاندیداتوری در انتخابات مجلس و شورای شهر و روستا در این کشور خبر داد.

بر اساس این شرایط که در «لایحه جامع انتخابات» آمده است، افرادی که قصد کاندیداتوری دارند باید از طرف حزب دارای فعالیت معتبر معرفی شوند یا امضای الکترونیکی قابل شناسایی ۱۰هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رای حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارائه کنند.

بر اساس این لایحه، در صورتی که فرد نتواند چنین اقدامی را انجام دهد، باید مبلغی را سپرده‌گذاری کند.

لایحه جامع انتخابات که سوم بهمن امسال به تایید کابینه دولت حسن روحانی رسیده است، باید از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

مفاد این لایحه نشان‌دهنده تلاش حکومت ایران برای سخت‌تر شدن شرایط کاندیداتوری است. در این لایحه همچنین پیش‌بینی شده که انتخابات در دور اول تعیین تکلیف شود و به دور دوم کشیده نشود.

این پیشنهادها برای کاهش هزینه انتخابات در ایران مطرح شده است.

تلاش برای تقویت نقش احزاب در ساختار سیاسی نیز از دیگر اهداف این لایحه است. بر اساس یکی دیگر از مفاد این لایحه، در حوزه‌هایی که احزاب یا جبهه‌ها کاندیدا معرفی می‌کنند، مردم می‌توانند به فهرست احزاب رای دهند و رای ماخوذه برای تمام نامزدهای آن فهرست منظور می‌شود.

در سال‌های گذشته، برخی مقام‌های اجرایی و سیاسی از جمله علی لاریجانی، ریيس مجلس ایران، خواستار تقویت ساختار حزبی سیاست ایران شده بودند.

در لایحه جامع انتخابات همچنین تاکید شده که احزاب برای برخورداری از امتیازهای انتخاباتی باید حداقل پنج‌ هزار عضو رسمی تایید شده داشته باشند و حداقل یک‌ششم از جمع نامزدهای معرفی‌شده خود در سراسر کشور را به زنان اختصاص دهند.

علاوه براین، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی یکی از اعضای این شورا بارها از بالا بودن تعداد متقاضیان انتخابات در ایران انتقاد کرده‌ و خواستار وضع قوانین برای محدود کردن شرایط ثبت نام در انتخابات‌ها در ایران شده‌اند.