معاون وزیر راه و شهرسازی از گسترش «هلال فقر» در غرب، جنوب و جنوب‌شرق پایتخت خبر داده و گفته «روند صعودی استقرار سکونتگاه‌های غیررسمی می‌تواند بسیار پرمخاطره باشد.»

محمد سعید ایزدی به‌عنوان یک نمونه از افزایش جمعیت «نسیم‌‌شهر» در نزدیکی تهران، از چهار هزار نفر در چند سال گذشته به بیش از ۶۰۰ هزار نفر در حال حاضر خبر داده است.

او با اشاره به نقش افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در ایجاد وضع خطرخیز، به حاشیه‌نشینی در منطقه «پرند» اشاره کرده و افزوده است:«خانواده‌هایی که در سکونتگاه‌های غیررسمی این منطقه ساکن شده‌اند& قدرت خرید بسیار پایینی دارند که حتی نمی‌توانند در مسکن مهر هم صاحب خانه شوند.»

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از حاشیه‌نشینی یک‌سوم جمعیت مشهد (دومین شهر بزرگ ایران) گفته است.

وضع مزبور درحالی جریان دارد که هم‌زمان با افزایش ناتوانی اقتصادی لایه‌های نابرخوردار و حقوق‌بگیر و مزدبگیر ـ به‌ویژه متأثر از کاهش معنادار ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر ـ جلوه‌گری اقشار ثروتمند و برخوردار، چه در خیابان‌های شهرهای بزرگ و چه در فضای آنلاین، محسوس‌تر و بیشتر شده است.

روزنامه آمریکایی «کریستین ساینس مانیتور» در گزارشی که چند روز پیش منتشر کرده به همین موضوع (افزایش شکاف طبقاتی در ایران) پرداخته است. گزارش مزبور با اشاره به «مانور خودروهای گران‌قیمت فراری و پورشه و لامبورگینی در خیابان‌های پرترافیک تهران»، به انتشار عکس‌ توسط جوانان پولدار در شبکه‌های اجتماعی آنلاین از مهمانی‌ها و ماشین‌ها و خانه‌هایشان اشاره کرده است.

این گزارش همچنین افزوده که با وجود تحریم‌ها و در شرایطی‌که بسیاری از مردم عادی با مشکل جدی برای تأمین نیازهای ضروری و معیشت‌شان روبرو هستند، مراکز تزریق بوتاکس پر از مشتری است.

«کریستین ساینس مانیتور» تأکید کرده که خلأ عمیق بین ایرانی‌های خیلی پولدار که ثروت‌شان را به رخ می‌کشند و اکثر جامعه، به «نفرتی روزافزون» تبدیل می‌شود. بسیاری از پولدارها بخشی از رژیم یا «آقازاده» هستند.

این روزنامه ضمن اشاره به شعارها و آرمان‌های انقلاب (ازجمله در حوزه عدالت اجتماعی و برابری) پیدایش «دو جهان موازی» در ایران امروز را مورد تأکید قرار داده است.

نابرابری در ایران؛ داده‌های گوناگون

داده‌‌های مرتبط با شکاف اقتصادی و طبقاتی در ایران، رنگارنگ است. علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که ۹۰ درصد منابع کشور توسط یک دهک جامعه مصرف می‌شود.

منابع رسمی (ازجمله رئیس کمیته امداد) شمار شهروندان زیر خط فقر مطلق را بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون ‌نفر برآورد کرده‌اند. برمبنای همین گزارش‌های حکومتی، اگر شاخص‌های مرتبط با موضوع، توسعه یابند، بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون ‌ایرانی، در دایره فقر مطلق قابل دسته‌بندی هستند.

کارشناسان اقتصادی مستقل ارزیابی‌های نگران‌کننده‌تری دارند؛ برخی دست‌کم یک‌سوم و بعضی، نیمی از جمعیت کشور را زیر خط فقر مطلق (برخورداری از حداقل کالاهای اساسی) ارزیابی می‌کنند.

این صاحب‌نظران و پژوهشگران مستقل، شکاف طبقاتی در ایران را با واژه‌هایی چون «بی‌سابقه» و «خطرناک» و «زلزله» توصیف کرده‌اند. برخی از آنان، نسبت به «سائوپولویی‌شدن» جامعه ایران هشدار داده‌اند. سائوپائولو برزیل یکی از  مظاهر برجسته نابرابری و فقر و فساد و ناامنی و شکاف فاحش طبقاتی در جهان است.

سازمان ملل نیز در جدیدترین گزارش توسعه انسانی خود به بررسی ضریب جینی (شاخص شکاف اقتصادی و نابرابری درآمدی) در ۱۵۳ کشور جهان پرداخته است. ایران در این گزارش در جایگاه ۸۸ جهانی قرار دارد.

برمبنای داده‌های سازمان ملل، شکاف و نابرابری درآمدی در ایران طی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بیشتر شده است.

اقتدارگرایی، رژیم رانتی و اختلاف طبقاتی

واقعیت ناگوار در ایران، پیوند خوردن یک رژیم اقتدارگرا و ایدئولوژیک با درآمدهای رانتی (عمدتا نفت و گاز) است. وضعی که نه فقط دست حکومت را برای سرکوب منتقدان و مخالفان و نیز محدودسازی و تهدید جامعه مدنی گشوده ساخته، بلکه موجب تکوین «طبقه جدید» و ثروتمندان وابسته به ساختار سیاسی قدرت شده است. ثروتمندانی که با استفاده از رانت اطلاعات، یا رانت قدرت، بر دارایی‌های خویش و خانواده خود به‌گونه‌ای فزاینده، اضافه می‌کنند.

این، مستقل از افزایش دارایی ثروتمندانی است که با سودجویی از به‌هم‌ریختگی ساختار اقتصادی و فساد سیستماتیک، و با گریز از پرداخت مالیات متناسب، به افزایش درآمد خود مشغولند و بر طبل شکاف طبقاتی می‌کوبند.

و تمام این کام‌گیری‌ها و سیر صعودی تمکن ثروتمندان، هم‌زمان است با فقیرترشدن اقشار بیشتر، متأثر از گرانی و تورم و بیکاری و رکود تولید و کاهش ارزش پول ملی.

در  چنین وضعی، احتمال‌های سیاسی ـ اجتماعی آتی، پرشمار نیست. وقوع خیزش‌های اعتراضی خشونت‌بار یا شورش‌های اجتماعی متکی بر نارضایتی‌های اقتصادی و مبتنی به اعتراض و خشم لشکر بیکاران و اقشار ناراضی و زیرفشار به جهت معیشتی، یک احتمال مهم است.

در سطحی دیگر، باید از کام‌گیری ایدئولوژی راست و جریان پوپولیست با ظاهر عدالت‌خواهانه و حتی دستمایه ناسیونالیستی، یاد کرد. ابراهیم رئیسی و حامیان نظامی ـ امنیتی وی، و برخی باندهای اصول‌گرا، چنین علمی برافراشته‌اند و مترصد بهره‌برداری و تحقق پروژه سیاسی خود هستند.

جریان احمدی‌نژاد نیز ـ صرف‌نظر از بضاعت و امکان کامیابی‌اش ـ یکی از پرچمداران شاخص چنین احتمال و رویکردی است.

به بیان دیگر، در شرایط اقتصادی ـ اجتماعی مستقر، و درحالی‌که نیروهای اجتماعی حامی دموکراتیزاسیون، فاقد بضاعت لازم برای تحمیل مطالبات خود به هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هستند، خطر نوعی فاشیسم یا گونه‌ای اقتدارگرایی شبیه آن، جدی است. گزینه خطرخیزی که به جهت گسترش بحران‌ها و نیز فقدان نیروی دموکراتیک در پاسخ‌گویی به بحران‌های جاری (به‌ویژه بحران اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی)، احتمال وقوع آن کم نیست.

این‌که نیروهای باورمند به گذار دموکراتیک به چه میزان از بضاعت هدایت نارضایتی‎های اقتصادی در قالب اعتراض‌های خشونت‌پرهیز (ازجمله: تحصن و اعتصاب و راهپیمایی مسالمت‌آمیز) برخوردار هستند، پرسش مهمی است؛ سؤالی که معلوم نیست پاسخ آن در «بزنگاه»، و به‌ویژه در برابر سرکوب سخت‌افزاری حکومت چه خواهد بود.

هرچه هست، و شود، اختلاف طبقاتی فزاینده به یکی از مؤلفه‌‌های غیرقابل اجتناب سپهر سیاست در ایران مبدل شده است.