غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری ایرنا گفته است که لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تصویب شده است.

این دومین قانون مرتبط با FATF است که به تصویب می‌رسد و یک گام رو به جلوی برای حامیان دولت حسن روحانی محسوب می‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، در نشست ۲۷مهرماه امسال به ایران فرصت چهار ماهه‌ای برای اصلاح قوانین مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم داده است.

تصویب این لایحه در حالی که کمتر از یک ماه به پایان مهلت ایران باقی‌ مانده است، می‌تواند یک پیام مثبت به FATF تلقی شود که دولت ایران در حال تلاش برای انجام تعهدات خود است و در عین حال، فضای روانی سیاسی مثبت‌تری برای تصویب دو لایحه دیگر را ایجاد کند.

پیش از این، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» نیز مصوب شده بود. علاوه بر این، دو لایحه مرتبط با «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به «پالرمو» و «مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به  «CFT» در کشاکش اختلافات بین نهادهای قانونگذاری در ایران باقی‌مانده‌اند.

لایحه پالرمو در حال حاضر در مجمع تشخیص مصحلت نظام در حال بررسی است. عباسعلی‌ کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان امروز گفته است از مجموع ۲۰ ایراد این نهاد به CFT، تنها دو ایراد برطرف شده است. به نظر می‌رسد سرنوشت این لایحه نیز نهایت به تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام گره می‌خورد.

تصویب این لایحه از دو زاویه سیاست داخلی و دیپلماسی مهم هستند. دیروز، عبدالرضا فرجی‌راد، مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی ایران که از جمله نهادهای مشورتی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است، تاکید کرده که تصویب این لایحه کمک می‌کند که ایران به اروپا فشار بیاورد که سازوکار مالی موسوم به SPV را سریع‌تر راه‌اندازی کند.

اتحادیه اروپا قرار است با راه‌اندازی این کانال مالی به ایران کمک کند که علیرغم بازگشت تحریم‌ها، کانال مناسبی برای فروش نفت و تجارت محدود در اختیار داشته باشد. این امتیاز را اروپایی‌ها برای ترغیب ایران به باقی‌ماندن در برجام درنظر گرفته‌اند.

در حوزه سیاست داخلی نیز اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی اعتقاد دارند که تصویب این لایحه، می‌‌توانند یک ابزار فشار تازه در اختیار غرب قرار دهد.

آنها با اشاره به لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اعتقاد دارند کشورهای غربی از این لوایح برای تشدید فشار به ایران و قطع کمک‌های مالی به گروه‌های شبه‌نظامی نظیر حزب‌الله لبنان استفاده می‌کنند.

به گفته‌ آنها هدف نهایی تصویب چنین لوایحی، قطع بازوهای نظامی و سیاسی ایران در خاورمیانه و تنگ‌تر کردن حلقه تحریم نهادهایی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

در پیامدی دیگر، فعالیت و اظهارنظر «هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام» درباره این لوایح موجب بروز اختلاف‌نظرهای حقوقی بین دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

این یک نهاد تازه تاسیس وابسته مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با رعایت نظرات آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می‌کند و در ماه‌های اخیر، نظراتی درباره این لوایح ارائه داده بود که به گفته نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی، دخالت در فرایند قانون‌گذاری محسوب می‌شود.

در طول یک‌سال گذشته عدم اظهارنظر صریح آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره این لوایح باعث تشدید اختلاف‌نظرها و سردرگمی‌ سیاسی به‌ویژه در میان اصولگرایان شده است ولی به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب این لوایح، رهبر جمهوری اسلامی نیز در مجموع حامی نهایی‌شدن این مصوبات است.