تائید «جدال لفظی روحانی و جهانگیری» در حضور لاریجانی و رئیسی
در پی انتشار اخباری در خصوص کناره گیری اسحاق جهانگیری پس از جدال لفظی با حسن روحانی، سخنگوی دولت اخبار منتشر شده درباره «استعفا و قهر» معاون اول رییس جمهوری اسلامی را «رد» اما تائید کرد که «روحانی و جهانگیری» در مواردی دچار «اختلاف نظر » و در بعضی موارد «نظرات متناقض» شده اند. همزمان روزنامه سازندگی خبر داد که «مباحثه علنی» این دو مقام ارشد دولت در «جلسه شورای هماهنگیهای اقتصادی» آنهم در حضور علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی، منجر به انتشار خبر استعفای جهانگیری شده است.
به نوشته این روزنامه، در «جلسه شورای هماهنگیهای اقتصادی» و درحالی که سران مجلس و قوه قضائیه و شماری دیگر از نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای حکومتی حضور داشتند، بین اسحاق جهانگیری و حسن روحانی و محمدباقر نوبخت بر سر چگونگی «قیمت سوخت» به ویژه بنزین «مباحثه» درگرفت و دولتیها به جای ارائه یک نظر واحد در این جلسه، سه نظر متفاوت بیان کردند.
بنابراین گزارش، درحالی که تعدادی از نمایندگان و دولتیها از «آزادسازی قیمت سوخت» دفاع می کردند، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و گروهی از دولتیها نیز از «دو نرخی شدن بنزین و سهمیه بندی در کنار قیمت واقعی آن بودند.» در کنار این دو دیدگاه، اسحاق جهانگیری راه سومی را براساس طرح «هر شهروند ایرانییک سهمیه بنزین» در این جلسه مطرح کرد.
روحانی به مخالفت با پیشنهاد جهانگیری پرداخت و گفت که تزریق پول به کف جامعه سبب «افزایش نرخ تورم» و «گرانی ها» دانست و گفت که این کار تگرار پرداخت «یارانه مستقیم» و «عوارض تورمی» آن خواهد بود.
این روزنامه نوشت که همین مخالفت روحانی با جهانگیری که یک «اختلاف نظر کارشناسی» است سبب شد تا تعدادی از رسانهها از «اختلاف سیاسی» میان رئیس جمهوری اسلامی و معاون اولش خبر دادند.
این درحالی است که تعدادی از خبرگزاریها و سایتهای اینترنتی از هر دو جناح حامیان و منتقدان دولت، گزارش دادند که «در پی بروز مباحثهای در جلسهی شنبه سران قوا، روحانی خطاب به جهانگیری میگوید که شما و اصلاح طلبان به دنبال سرنگونی دولت هستید» و در مقابل «جهانگیری، در واکنش به این سخنان روحانی، اظهارات تندی بر زبان نمیآورد، اما تصمیم به ترک جلسه میگیرد اما لاریجانی از او خواست جلسه را ترک نکند.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت، عصر یک شنبه به طور ضمن بحث میان روحانی و جهانگیری را تائید کرد اما هرگونه استعفا یا کناره پیری جهانگیری را تکذیب کرد.
او در پاسخ به این سئوال خبرنگاران که «آیا اختلاف نظر بین معاون اول با رئیس جمهور و حاضر نشدن بر سر کارش صحت دارد»، گفت: «چیزی که شنیدم بحث فراخی است یک بحث از وجود اختلاف نظر میگوئید و در بحث دیگر عنوان میکنید ایشان قهر کرده و امروز سرکارش حاضر نشده است، اما آقای جهانگیری در جلسه عصر یک شنبه هیات دولت حضور» یافت و «به هیچ وجه عنوان قهر ایشان یا از این دست چیزها که درشان ایشان و مقامی در سطح ایشان نیست، صحت ندارد.»
سخنگوی دولت به طور ضمن بروز اختلاف علنی میان روحانی و جهانگیری را تائید کرد و گفت: «در جلسات سطح بالای کشور، نظرات مختلف با آزادی و صراحت بیان میشود» و «بحث اصلاح ساختار بودجه با زندگی روزمره مردم، چگونگی حمایت از مردم و عدم فشار به مردم مرتبط است و در این زمینه دیدگاههای مختلفی وجود دارد.»
ربیعی حتی گفت که «ممکن است این دیدگاهها باهم متناقض باشد» اما «نباید اختلاف در مورد دیدگاه یک سیاست درباره ساختار یک بودجه را به اختلاف سیاسی تعمیم داد و این کار غیراخلاقی است و در این شرایط و روزهای پرفشاری که بر دولت است، به این شایعات دامن زده میشود.»
حسام الدین آشنا، یکی از مشاوران روحانی، بروز بحث میان روحانی و جهانگیری را تائید و در توییتی با هشتگ «اختلاف نظر بد نیست»، نوشت که «جلسات عالی کشور نه جای بله قربان گویی است، نه جای خطاب و عتاب و نه جای قهر و ناسازگاری. بزرگان کشور در این جلسات، دیدگاههای سازمانی مختلف و گاه متعارض را با صراحت تمام مطرح و تبادل نظر را تا رسیدن به بهترین تصمیم برای بهبود زندگی مردم دنبال میکنند.»
از زمان آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی، تاکنون اخبار مختلفی درباره کم رنگ شدن نقش اسحاق جهانگیری، تمایل وی به کناره گیری و حتی اخباری درباره «استعفا» از سمت معاون اولی منتشر شده است.
جهانگیری علاوه بر نزدیکی با اصلاح طلبان از روابطی با رهبر جمهوری اسلامی نیز برخوردار است و حتی زمانی خود را به عنوان رابط اصلاح طلبان و علی خامنهای معرفی کرد و از گزینههای احتمالی این جناح برای انتخابات آتی ریاست جمهوری اسلامی بوده است.
بالاگرفتن نارضایی عمومی از عملکرد دولت به ویژه در حوزه اقتصاد و باقی ماندن جهانگیری در دولت آنهم درحالی که از قدرت و نفوذ وی تا حد قابل توجهی کاسته شده است، اکنون منجر به علنی شدن اختلافات او و روحانی در جلسات عمومی مقامات حکومتی شده است.