سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد که کارگروهی تشکیل خواهد شد تا ایرادهایی که شورای نگهبان به پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) وارد دانسته، بررسی شود.

علی نجفی در گفت‌و‌گو با ایرنا خاطرنشان کرد که این کارگروه برای «بررسی و پیگیری بیشتر ایرادات مذکور و پیشنهادات مربوطه» تشکیل شده و متشکل از «نهادهای ذیربط» خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه افزود، این کمیسیون جلسه‌ای با حضور «وزیران امور‌ خارجه، اطلاعات، نماینده شورای نگهبان و معاون حقوقی رییس‌جمهوری و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه » برگزار کرده تا درباره این کنوانسیون به گفت‌و‌گو بنشینند.

نجفی خبر داد که حاصل این نشست تشکیل کارگروهی برای بررسی ایرادهای ذکر‌شده ازسوی شورای نگهبان بوده و قرار است این کمیسیون نظر نهایی خود را به مجلس ارائه کند.

مجلس ۱۰ مهرماه سال جاری کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)  را تصویب کرد، اما شورای نگهبان در تاریخ ۱۳ آبان و تقریبا هم‌زمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که مصوبه مجلس درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رد کرده است.

گرچه بعدها اعلام شد نظر شورای نگهبان پیش از تاریخ یاد‌شده به مجلس رسیده، اما از نمایندگان خواسته شده تا قبل از ۱۳ آبان این مساله را علنی نکنند.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، همان زمان اعلام کرد که این شورا به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بیش از ۲۰ ایراد  وارد کرده است، ایرادهایی از قبیل «ابهام، مغایرت با شرع و قانون اساسی».

اندکی بعد، مجتبی ذوالنور، از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در همین رابطه اظهار داشت «ایرادات شورای نگهبان به متن کنوانسیون است، نه شروط هفت‌گانه کمیسیون امنیت» و بنابراین اشکال‌های مطرح‌شده از سوی شورا «به هیچ عنوان قابل‌رفع نیست»، چرا که نمایندگان مجلس نمی‌توانند متن کنوانسیون را تغییر دهند.

دولت روحانی برای جلوگیری از ورود ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه داده است. گروه ویژه اقدام مالی تا بهمن‌ماه به ایران فرصت داده‌ تا با تصویب لوایح مذکور، تا از ورود به فهرست سیاه این گروه اجتناب کند.