چند روز پس از بازداشت محسن بیرانوند، از عوامل سرکوب و کشتار معترضان ماهشهر در آبان ۹۸ با «اتهامات مالی»، منابع محلی گزارش دادند که پرونده اتهامات مالی او با دستگیری چند تن از مرتبطان از جمله یک پیمانکار، ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است. هم‌زمان دادستان ماهشهر گفت که به دلیل «خدمات و تلاش‌های ارزنده بیرانوند در دوره فرمانداری»، نگاه دستگاه قضایی به «اتهامات مالی» او همراه با «رافت اسلامی» خواهد بود.

محسن بیرانوند، که از اسفند سال ۹۶ به سمت فرماندار ماهشهر منصوب شده بود و از عاملان سرکوب و کشتار معترضان در آبان‌ماه سال ۹۸ بود، شامگاه بیست‌ونهم آذرماه به دلیل اتهامات مالی بازداشت شد و ساعاتی بعد در ظهر سی‌آم آذرماه از فرمانداری برکنار شد.

رسانه‌های محلی در استان خوزستان روز سه‌شنبه سوم دی‌ماه گزارش دادند که بعد از بازداشت محسن بیرانوند، فرماندار ماهشهر، افراد دیگری از جمله «یک پیمانکار» که در سال‌های گذشته در کنار بیرنواند، پروژه‌ها را در دست داشتند نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

هم‌زمان پایگاه خبری عصرجنوب گزارش داد که مهدی محمدی، دادستان ماهشهر، نیز با تایید بازداشت فرماندار ماهشهر ، گفت که «اگر در طول رسیدگی به پرونده وی اتهامی اثبات شود با رافت‌ اسلامی به آن نگاه خواهد شد».

دادستان ماهشهر در آیین معارفه سرپرست فرمانداری ماهشهر با تاکید بر این‌که محسن بیرانوند، فرماندار برکنار و بازداشت‌شده ماهشهر «در طول تصدی مسئولیت خدمات و تلاش‌های ارزنده‌ای داشته و این تلاش‌ها از دید دستگاه قضایی پنهان نخواهد ماند»، گفت که پرونده او «خارج از شهرستان و در مرکز استان [اهواز] در دست رسیدگی است».

محمدی «با ابراز تاسف و ناراحتی از شرایط پیش آمده [بازداشت بیرانوند] گفت: «دستگاه قضا با مداقه تمام و عدالت تام به این موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد کرد.»

پیشتر نیز خبرگزاری خورنا نیز در گزارشی از برکناری بیرانوند از سمت فرمانداری ساعاتی پس از بازداشت او به اتهامات مالی، تاکید کرده بود که «محسن بیرانوند دو هفته پیش استعفای زورکی خود را ارائه کرده بود و با حمایت غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، در  سمت خود ماندگار شده بود، اما سرانجام  شنبه شب از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد و استاندار ناچار به پذیرش استعفای» او شد.

به نوشته رسانه‌های محلی، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، در جریان برکناری بیرانوند و انتصاب سرپرست جدید برای فرماندار ماهشهر، عملکرد محسن بیرانوند را «صادقانه، جهادگرانه و مدبرانه» خواند.

علاوه بر رسانه‌های خوزستان که در چند روز گذشته خبر بازداشت محسن بیرانوند را منتشر کردند، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز به طور ضمنی احتمال داد که برکناری و بازداشت فرماندار ماهشهر به آبگرفتگی این شهر ارتباط دارد.

بخش‌‌های وسیعی از بندر ماهشهر، سربندر [بندر امام]، شهر جراحی [چمران] در پاییز سال‌ جاری بر اثر بارندگی به شدت دچار آبگرفتگی شد و پیشتر مدیر آبفای ماهشهر به اتهام قصور در این ارتباط بازداشت شده است.

در پی ورود آب و فاضلاب به منازل مردم و تخریب و آسیب گسترده دست‌کم پنج هزار خانه و لوازم خانگی مردم، شماری از مردم سربندر به ویژه در محله بلوکی‌ها در شامگاه پنجشنبه سیزدهم و جمعه چهاردهم آذرماه دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار جبران خسارت‌های ناشی از سیلاب به منازل و کسب‌و‌کارهای خود شدند.

با این حال، کمتر از دو هفته بعد در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ آذرماه بار دیگر، بارندگی منجر به آبگرفتگی گسترده و دوباره در معابر عمومی و منازل مردم در چند شهر خوزستان، مرکز این استان و همچنین ماهشهر شد.

از سوی دیگر برخی منابع محلی گزارش‌ دادند که «اتهامات مالی» محسن بیرانوند در ارتباط با مجتمع‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه ماهشهر را منتشر کردند.

استان خوزستان به دلیل حضور شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت‌های بزرگ نفت و پتروشیمی، فولاد و همچنین شرکت‌هایی چون شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه از استان‌هایی است که محل وقوع بخشی از چند پرونده بزرگ فساد مالی، فساد در واگذاری و پرونده‌های وام‌های کلان مالی مطرح در سطح کشور بوده است.

از جمله در هجدهم آذرماه سال‌ جاری نیز اسماعیل زمانی، مدیرعامل منطقه آزاد اروند به اتهام «دست داشتن در یک پرونده فساد اقتصادی» بازداشت شد.

محسن بیرانوند، فرماندار ماهشهر که اکنون با «اتهامات مالی» برکنار و بازداشت شده است، یک سال‌ پیش در جریان اعتراضات آبان‌ماه یکی از عاملان سرکوب و کشتار معترضان بود.

در حوزه تحت مسئولیت بیرانوند، یکی از شدیدترین و خونین‌ترین سرکوب‌ها در جریان اعتراضات آبان ۹۸ انجام شد، تا آنجا که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز «۱۳۰ تن در ماهشهر، ظرف سه روز، در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، کشته شدند».