در پی شکایت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در خوزستان،‌ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش برای پنج نفر از کارگران این کارخانه قرار جلب صادر کرد.

خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه نوشت شعبه دوم دادیاری شوش برای یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی،‌ مسعود حیوری، حمید ممبینی و حسین حمدانی با اتهام «اخلال در نظم عمومی» قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.

کانال تلگرام «مستقل کارگران هفت‌تپه» نوشته پرونده این پنج نفر با وجود نظر مثبت دادیار شعبه مبنی بر منع تعقیب، در پی «اعمال نفوذ» به دادگاه ارسال شده است. صدور این قرار در یکی از پرونده‌هایی صورت گرفته که در آن شرکت از این پنج کارگر کارخانه شکایت کرده بود.

علاوه بر این، مدیران هفت‌تپه در پرونده‌هایی دیگر به ترتیب از ۳۱ نفر، ۱۲ نفر و هفت نفر از کارگران به صورت جداگانه شکایت کردند، اما در آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شد.

پیش از این هم کارفرمای شرکت سابقه شکایت از کارگران خود را داشته است. هفت‌تپه طی سال‌های اخیر با اعتراضات مداوم کارگران در زمینه پرداخت حقوق، خصوصی‌سازی آن و همچنین فساد مدیران شرکت از جمله امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت، مواجه بوده است.

اسدبیگی در پرونده مفاسد اقتصادی به «سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور» متهم شده و پرونده رسیدگی به آن در پی تاخیر دادگاه همچنان باز است.

علاوه بر شکایت‌های مدیران شرکت از کارگران، تجمع‌های اعتراضی آن‌ها با هجوم ماموران امنیتی و انتظامی و همچنین پرونده‌سازی از سوی دستگاه قضایی نیز مواجه بوده است.

دیوان محاسبات کشور در تیرماه اعلام کرده بود قرارداد واگذاری این شرکت به اسدبیگی باید لغو شود. در همان ماه و در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل شرکت هفت‌تپه اعلام شد اسدبیگی به واسطه شخصی ۲۰۰ هزار دلار به همسر شریعتی، استاندار وقت، رشوه داده بود.

هرچند شریعتی دریافت این رشوه از سوی همسرش را رد کرد. یکی از نمایندگان تهران بعدا گفت که استاندار وقت خوزستان با «امنیتی کردن» فضای کارخانه در خلع ید از اسدبیگی سنگ‌اندازی و کارشکنی می‌کند.

خلع ید فوری کارفرمای بخش خصوصی از هفت‌تپه از جمله درخواست‌های مطرح شده در تجمع‌های اعتراضی ادامه‌دار کارگران این شرکت در چند سال اخیر بوده است. این شرکت سال ۱۳۹۴ به امید اسدبیگی واگذار شد.