در پی انتشار گزارشی با مضمون «تغییر جنسیت»، و با روتیتر «رقیه پس از ۲۲ سال مهدی شد»، روزنامه «صدای اصلاحات» به دستور دادستان کل کشور هدف توقیف قرار گرفت.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، منتظر جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات نمانده و در دستوری خطاب به دادستان ویژه روحانیت تهران، از «هتک حرمت خاندان عصمت و طهارت» گفته و خواستار «مجازات مناسب» مدیرمسئول روزنامه و توقیف «نشریه هتاک» شده است.

انتشار عکس و تیتر و گزارش در روز سوم محرم ـ که به‌نام «رقیه» دختر خردسال امام حسین نام‌گذاری شده ـ به‌‌عنوان دلیل اصلی واکنش تند مقام قضایی، قابل اشاره است. نکته‌ای که در دستور علنی او نیز به‌چشم می‌خورد.

سیدهادی کسایی‌زاده، سردبیر روزنامه «صدای اصلاحات» در گفت‌وگو با خبرگزاری امنیتی «فارس»، توضیح داده است که «دختری به‌دلیل اختلالات جنسی، تقاضای تغییر جنسیتش را به دادگاه برده و از آنها درخواست کرده که مجوز این کار را به او بدهند. ابتدا قاضی درخواست او را رد می‌کند، اما وی حکم امام خمینی را به‌همراه احکام دادگاه‌هایی که قبلاً این مجوز را صادر کرده‌اند، به دادگاه برده و نهایتاً قاضی را مجاب به صدور مجوز برای تغییر جنسیت می‌کند.»

کسایی‌زاده افزوده است که «من هنگام انتشار و انتخاب این تیتر، حواسم به این موضوع نبود که امروز [سوم محرم] مزین‌به نام حضرت رقیه است و در واقع این کار اشتباهی بود که سهواً رخ داد و به‌هیچ‌وجه عمدی در آن نبود.»

سردبیر «صدای اصلاحات» سوگند خورده که «اصول‌گرایی»اش بیش‌از «اصلاح‌طلبی» اوست و خود «در مجالس امام حسین بزرگ شده‌ و سادات علوی، مداح و قاری قرآن» است.

او همچنین اضافه‌کرده است که مدیرمسئول روزنامه پس از انتشار مطلب، گریه کرده و گفته: «من در هیأت امام حسین کفش جفت می‌کنم و چای به عزاداران می‌دهم. چرا این کار را با من کردی؟»

اما اتفاق تلخ (توقیف بی‌دلیل روزنامه) رخ داده است؛ رویداد غریبی که معلوم نیست مورد اتهامی و موجب توقیف روزنامه ـ مطابق قانون ـ چیست.

دادستان کل کشور که باید در مقام «مدعی‌العموم» پاسدار آزادی‌ها و حقوق بنیادین شهروندان باشد و به‌ویژه در مقابل تحدید آزادی بیان و عقیده و رسانه، ایفای نقش کند، باردیگر به‌عنوان یکی از ابزارهای اعمال سرکوب و سانسور و تهدید علیه مطبوعات وارد عمل شده است.

از آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‎‌ای گرفته تا برخی مراجع همسو با حکومت (مانند آیت‌الله مکارم شیرازی)، هیچ‌کدام «تغییر جنسیت» را «حرام» ندانسته‌اند. این‌چنین، نه فعل حرامی ـ مطابق شرع و قرائت فقهی رسمی ـ به‌وقوع پیوسته و نه روزنامه در انتشار گزارش، خلافی مرتکب شده است.

پس تمام آنچه که موجب برآشفتگی دادستان کل جمهوری اسلامی شده، نام سوژه گزارش است: «رقیه»؛ دختر خردسالی که در «مقاتل عاشورا» نام او به‌میان آمده و کم نیستند پژوهشگران تاریخی و علمای اسلامی (از شیخ مفید گرفته تا آیت‌الله مرتضی مطهری و حتی آیت‌الله خوشوقت) که شک دارند دخترک سه، چهارساله، فرزند امام سوم شیعیان باشد.

اگرچه واقعیت غیرقابل‌انکار، جایگاه ویژه و ارزشمند این نام (رقیه) برای بخش مذهبی و سنتی جامعه ایران است، اما مشخص نیست اینکه دختری به‌ نام «رقیه» ـ به‌خاطر اختلال و آشفتگی هویت جنسیتی ـ تغییر جنسیت داده، چه خلاف‌شرع و خلاف‌عرف و خلاف‌قانونی رخ داده است.

جز این‌که دادستان کل کشور، بهانه‌ای یافته و سوار بر موج احساسات مذهبی اقشار حامی حکومت، بار دیگر تیغ تهدید مطبوعات برافراشته و رسانه‌ها را ناگزیر به اعمال خودسانسوری و رعایت ملاحظات مضاعف کرده است.

اگر نام دختر گزارش به‌جای رقیه، رزیتا یا رومینا یا رامیلا یا رکسانا بود، آیا روزنامه توقیف می‌شد؟ جواب ـ به اتکای نامه دادستان ـ منفی است. پاسخی که از پیامدهای‌ منفی استقرار حکومتی اقتدارگرا و ایدئولوژیک، پرده برمی‌گیرد.