اولکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت اوکراین، اعلام کرد که بازرسان اوکراینی خواستار تحقیق درباره بقایای احتمالی یک موشک روسی در محل سقوط هواپیمای این کشور در ایران شده‌اند.

دانیلوف، روز پنج‌شنبه ۱۹ دی، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اطلاعاتی درباره پیدا شدن تکه‌هایی از یک موشک روسی در نزدیکی محل سقوط هواپیما در اینترنت منتشر شده است.

هواپیمای مسافربری بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال که قصد داشت بامداد روز چهارشنبه از تهران به کی‌یف پرواز کند، با ۱۷۶ مسافر و ۹ خدمه، چند دقیقه پس از بلند شدن از فرودگاه خمینی، در اطراف تهران سقوط کرد.

دبیر شورای امنیت اوکراین ادامه داد: «بازرسان  ما شامل افرادی می‌شوند که حادثه منهدم کردن هواپیمای ام‌اچ ۱۷ مالزی که در سال ۲۰۱۴ را مورد بررسی قرار دادند.»

شش سال پیش، یک هواپیمای خطوط هوایی مالزی که از آمستردام به مقصد کوالالامپور در حال پرواز بود، در اوکراین سقوط کرد و ۲۹۸ نفر سرنشینان آن کشته شدند.

دانیلوف با بیان این که «ما سناریوهای مختلف را درباره سقوط هواپیمایمان در ایران بررسی می‌کنیم»، ادامه داد: «احتمال اصابت موشک، تصادم یا انفجار موتور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.»

او تاکید کرد: «ما همچنین احتمال انجام اقدام تروریستی برای انفجار در داخل هواپیما را بررسی می‌کنیم.»

با انتشار تصاویری از لاشه هواپیمای سقوط کرده اوکراینی، این احتمال مطرح شده که پایگاه‌های ضد هوایی ایران که در انتظار واکنش آمریکا به حمله موشکی سپاه پاسداران علیه پایگاه نظامی عین الاسد در عراق بودند، به اشتباه به سوی هواپیمای اوکراینی شلیک کرده‌اند.

سازمان هواپیمایی کشوری ایران این احتمال را رد کرده، اما در گزارش اولیه خود اعلام کرد که این هواپیما پنج دقیقه پس از پرواز بدون آنکه «هیچ پیام رادیویی از سوی خلبان در خصوص شرایط غیرمعمول» ارسال شود، به طور ناگهانی از صفحه رادار محو شد و به گفته شاهدان عینی، درحالی که مشتعل بود، سقوط کرده است.

اوکراین، کانادا و سوئد تاکنون خواهان شرکت در تحقیقات سقوط این هواپیما شده‌اند.

آمریکا نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری کامل با هرگونه تحقیق در این باره، اعلام کرد که آماده ارائه تمامی کمک‌های احتمالی مورد نیاز به اوکراین است. 

پیشتر حسن رضایی‌فر، مدیرکل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران، گفته بود که جعبه‌های سیاه این هواپیما «در اختیار ما است و براساس قوانین و مقررات موجود، ما تعیین می‌کنیم در این زمینه چه اتفاقی بیفتد».