در ادامه مناقشه‌ها بر سر اجرای سند ۲۰۳۰ و اعتراض آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی‌بر اجرای «بی سروصدای» آن، حسن روحانی در کانال اینستاگرام خود تصویر نامه‌ای را درباره این سند منتشر کرده که نشان می دهد رونوشت آن برای دفتر رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شده و آیت‌الله خامنه‌ای از این مصوبه اطلاع داشته است.

مدرک منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که این مصوبه در شهریورماه سال گذشته علاوه‌بر دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رونوشت‌هایی از آن نیز به مجلس، قوه‌قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادها و ارگان‌های جمهوری اسلامی ارسال شده است.

 

A post shared by Hassan Rouhani • حسن روحانی (@hrouhani) on Jun 6, 2017 at 2:31am PDT

شش ماه پس از اطلاع همه دستگاه‌های حاکمیت از این سند، اعتراض‌ها نسبت‌به اجرایی شدن آن، ازسوی آیت‌الله خامنه‌ای و اصولگرایان حامی او شروع شد.

آیت‌الله خامنه‌ای روز ۱۷ اردی‌بهشت، از «اجرای بی سروصدای» سند ۲۰۳۰ یونسکو در ایران انتقاد کرد و گفت: « سند یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، مطلقاً مجاز نیست». رهبر جمهوری اسلامی همچنین از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرده و گفته بود: «این شورا باید مراقبت می‌کرد و نباید اجازه می‌داد کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم».

پیشتر نیز سهراب صلاحی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، در نامه‌ای خطاب‌به اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس نوشته بود که «جاسوسان آمریکایی» در قالب پروژه آموزش «یونسکو ۲۰۳۰» مسؤولان «ساده‌لوح» را فریب داده‌اند، تا در قالب این پروژه، «ظرفیت عظیم فرهنگی» ایران، در اختیار آمریکا قرار گیرد.

همزمان، رسانه‌های اصول‌گرا، ازجمله روزنامه کیهان و خبرگزاری تسنیم، «سند ملی آموزش ۲۰۳۰» را پروژه‌ای برای «نفوذ آموزشی» در ایران خوانده بودند. روزنامه کیهان همچنین ۱۱ دی ۹۵ در یادداشتی ابراز نگرانی کرده بود که به‌دلیل «محوربودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند ۲۰۳۰ یونسکو» همکاری ایران با این نهاد زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطع‌نامه‌های سازمان‌ملل علیه جمهوری اسلامی شود.

علاوه‌بر انتقاد‌های تند اصول‌گرایان به سند ۲۰۳۰، امامان جمعه و نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نیز این سند را دستمایه حمله به دولت کرده و بارها نسبت‌به آن اعتراض کردند. ازجمله یوسف طباطبایی، امام جمعه اصفهان، با اشاره به سخنان حسن روحانی مبنی بر «گزارش دروغ» به رهبر جمهوری اسلامی درباره این سند گفت که آیت‌الله خامنه‌ای تاکنون «سخنی بدون تحقیق نگفته است».
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، نیز روز ۱۲ خرداد ۹۶ این سند را دارای «ریشه آمریکایی» دانست و ادعا کرد که همسر باراک اوباما «تمام مفاد آن را در دوحه قطر تشریح و افشا کرد و سپس در ۲۰۱۵ در سازمان ملل تنظیم شد». او از قوه‌قضائیه ایران خواست تا این سند را باطل کند.

ناصر ایمانی، امام جمعه شیراز، نیز درهمین رابطه، خطاب‌به دولت گفت: «از این سند مخفیانه پرده‌برداری کردید و امروز هم بخشی از آن را اجرایی کردید و به بچه پنج‌ساله موضوعات جنسی آموزش می‌دهید که جای تأسف دارد».

حسن روحانی، در اولین نشست خبری خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، درباره سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو گفت: «وزرای ما مسأله ۲۰۳۰ را به دقت توضیح دادند و گفتند چیزی اگر خلاف فرهنگ ملی و ارزش ما باشد، به آن توجه نخواهیم کرد. بسیار متأسف هستم از آنهایی که در انتخابات سوء‌استفاده کردند؛ ولی نسبت‌به ۲۰۳۰ نمی گذرم. به معلمان توهین کردند. در شهرهای کوچک و بزرگ اعلامیه انداختند و دروغ گفتند. عده‌ای رفتند طلبه‌های جوان ما را تحریک کردند و به روستاها فرستادند که به این دولت رأی ندهید که دین خود را از دست ندهید. این کار زشت بود. امیدوارم خداوند از گناهشان بگذرد. مردم و معلمان ما خودشان می‌دانند؛ اما من از این موضوع نمی‌گذرم».

با افزایش فشارها به دولت، حسن روحانی اعلام کرد که اجرای این سند را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. او گفت که بسیاری از اسناد و کنوانسیون‌های مشابه بین‌المللی، به‌ویژه اسناد مربوط‌ به یونسکو، الزام‌آور نیستند و در مورد سند ۲۰۳۰ هم صراحتاً اعلام شده که صرفاً در حدود ضوابط دینی، قانونی و فرهنگی خود عمل خواهیم کرد.
با وجود این توضیحات، انتقادات اصول‌گرایان و امامان جمعه همچنان ادامه دارد. ۱۲ نماینده مجلس، روز ۱۰ خرداد، در تذکر کتبی مشترک به حسن روحانی، از آنچه «اصرارش بر سند ۲۰۳۰»‌ نامیدند،‌ انتقاد کردند و هشدار دادند که درصورت تکرار، سؤال از او در دستور قرار می‌گیرد.

محافظه‌کاران و رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان، این سند را توطئه‌ای برای به گفته‌ی خودشان، «نفوذ» می‌دانند. آنان نسبت‌به «برابری جنسیتی» نگران‌اند و اهداف این سند را با ارزش‌های جمهوری اسلامی در تعارض می‌دانند. حامیان این برنامه اما آن‌ را استفاده از تجربه‌های بین‌المللی برای توسعه و مدرن‌سازی آموزش در کشور عنوان می‌کنند.